خبرگزاری میزان – برخی از قوانین در سوئد نه تنها برخلاف ادعاهای استکهلم سبب تقویت حقوق شهروندان این کشور نمیشود، بلکه به دلایل مختلفی آنها را در معرض مخاطرات مرگبارتری قرار میدهد.
یکی از این موارد، قانون آزادی اطلاعات است که به باندهای جنایتکار فرصت هدف قرار دادن قربانیان بیگناه را میدهد.
به گزارش گاردین، سها، شهروند ۲۴ ساله سوئدی در سپتامبر ۲۰۲۳ قربانی انفجاری شد که در خانه پدریاش رخ داد.
براساس گزارشهای مختلف از جمله گزارش پلیس سوئد، وی هدف حمله بمبگذاری مذکور نبود، بلکه او جانش را به دلیل همسایگی با عضو یک باند جنایتکار از دست داد.
خانواده سها در پی این حادثه ویران شد؛ آنها همچنان در همان خانه زندگی میکنند و منتظر عدالت هستند.
این انفجار یکی از صدها نمونه انفجار بالقوه مرگباری است که در سه سال گذشته در خانههای مسکونی سراسر سوئد رخ داد.
براساس گزارش پلیس، چنین انفجارهایی عمدتا با هدف آسیب زدن به اعضای باندهای رقیب و خانوادههای آنها انجام میشوند؛ در این حملات از دینامیت، باروت و نارنجکهای دستی استفاده میشود.
آمار پلیس سوئد نشان میدهد که در سال ۲۰۲۰ در مجموع ۱۰۷ انفجار و ۱۳ تلاش برای انفجار رخ داد؛ تعداد انفجارها و تلاش برای این اقدام مرگبار در سال ۲۰۲۳ به ترتیب به ۱۴۹ و ۶۲ مورد رسید.
سوئد از پاییز گذشته شاهد موجی از انفجارها و خشونتهای گروهی است که این کشور را با موج تازهای از خشونتهای مرگبار مواجه کرده است.
فقط در ۹ روز گذشته چهار انفجار در خانههایی در استکهلم، پایتخت سوئد و شهر گاول در شمال پایتخت این کشور رخ داد.
بررسیها نشان میدهند که بسیاری از این انفجارها مرتبط با یک گروه جنایتکار بدنام است.
در سالهای اخیر، سوئد در چنگال تشدید درگیریهای باندی شامل تیراندازی و انفجار گرفتار شده که عمدتا ناشی از قاچاق از جمله مواد مخدر، سلاح گرم و بمب است.
سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور / مهر ۱۴۰۲) از سال ۲۰۱۶ بدترین ماه از جهت تیراندازیهای مرگبار در سوئد بود؛ در این ماه، ۱۱ سوئدی کشته شدند.
در حالی که دولت سوئد متعهد شده است تا با فرستادن اعضای جوان باندهای جنایتکار به زندان و دادن اختیارات بیشتر به پلیس برای بازرسی افراد و وسایل نقلیه با بحران مقابله کند، منتقدان میگویند که با در نظر داشتن واقعیت جوان شدن روزافزون اعضای باندهای جنایتکار، به زندان رفتن آنها، به معنای تبدیل جوانان به سربازان حرفهای باندهای خشن و سازمانیافته و تداوم خشونت است.
در حالی که در بیشتر کشورهای جهان، ردیابی آدرس افراد فرآیند پرزحمتی است، در سوئد با یک جستوجوی اینترنتی ساده میتوان به شخصیترین جزییات درباره یک نفر دست یافت.
کارشناسان میگویند که قانون ۲۴۸ ساله آزادی اطلاعات که بخشی از قانون اساسی سوئد را تشکیل میدهد، به مجرمان کمک زیادی میکند.
در نتیجه قانون مذکور، دادههای ثبت ملی اداره مالیات سوئد برای همه باز است؛ سوئدی فقط در صورتی میتوانند اطلاعات خود را از این صفحه حذف کنند که ثابت کنند هدف تهدید قرار گرفتهاند.
هرچند حذف اطلاعات شخصی از این صفحه به معنای پایان کار نیست، زیرا اطلاعات مذکور قبلا وارد صفحات مختلفی از فضای آنلاین شده است؛ از این رو شهروندان سوئدی حتی پس از گذراندن این مرحله باید خانه خود را تغییر دهند تا اطلاعات قبلی فاقد اعتبار شود.
در مجموع ۳۰ هزار شهروند از جمعیت ۱۰.۵ میلیون نفری سوئد از قانون آزادی اطلاعات معاف هستند؛ این شهروندان عمدتا زنان قربانی خشونت خانگی هستند.
به گفته مقامهای سوئدی تعداد درخواستها برای حذف اطلاعات شخصی از فضای آنلاین در پی به راه افتادن موج تیراندازیها و انفجارها در این کشور افزایش یافته است.
شهروندان سوئدی به شدت نگران هستند و از قربانی شدن در حملات احتمالی میترسند.
یک کارشناس در این باره گفت: برای تغییر این شرایط باید در قانون اساسی تغییر ایجاد شود؛ قانون مذکور با دنیای دیجیتال همگام نشده است؛ این یک موضوع حقوق بشری نیز است.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، این موضوع را یک تهدید سیستمی خواند و اعتراف کرد که از چنین اطلاعاتی میتوان برای انجام تیراندازی و انفجار استفاده کرد.
انتهای پیام/