خبرگزاری میزان - هادی طحان‌نظیف امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ و نظر شورای نگهبان ضمن گرامیداشت دهه فجر بیان کرد: بر اساس اصلاحیه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس قانون بودجه امسال دو بخشی بررسی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این ایام پرمشغله برای شورای نگهبان در خلال بررسی صلاحیت‌ها به صورت فشرده جلسات پی در پی در حوزه بررسی بودجه ۱۴۰۳ داشتیم و نظر شورای نگهبان امروز به مجلس ارسال خواهد شد.

طحان‌نظیف ادامه داد: یکی از ابهامات این بود که میان منابع و مصارف باید تراز وجود داشته باشد و این یکی از مهمترین موارد بودجه است. درباره تقویت بنیه دفاعی، افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها و ... ما حرفی نداریم، اما منابع واقعی باید تأمین شود.

وی با اشاره به نکات کلی در بودجه گفت: بخشی از جداول را نداشتیم و جداول کلی بودجه به متن الصاق نشده بوده که این یکی از ایرادات کلی بود.

سخنگوی شورای نگهبان ایراد دیگر را ارجاع چندباره لایحه بودجه به برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد و گفت:، چون هنوز برنامه هفتم پیشرفت نهایی نشده و به قانون تبدیل نشده است، نمی‌توان یک لایحه را به آن ارجاع داد؛ این موضوع واجد ابهام است و باید تعیین تکلیف شود.

طحان‌نظیف در ادامه به بیان برخی از نتایج بررسی تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و ابتدا درباره تبصره ۴ که درباره روابط مالی دولت است، گفت: نسبت به میزان ارز تخصیص‌یافته به کالا‌های اساسی ابهاماتی وجود دارد که این موضوع، چون مهم است باید دقیق‌تر تعیین تکلیف شود.

وی سپس در خصوص تبصره ۵ این لایحه که در خصوص حوادث غیرمترقبه و معافیت مدارس دولتی و آموزش کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز است (بند الحاقی یک)، اظهار داشت: این موضوع مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره بند ۲ الحاقی تبصره ۵ هم گفت: صدور مجوز واردات ۳ هزار دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی و نجات به سازمان هلال احمر و اورژانس، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در خصوص تبصره ۶ یعنی مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان هم عنوان کرد: این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. نسبت به ضابطه قیمت‌گذاری این موارد ابهاماتی وجود دارد که باید در مجلس شورای اسلامی برطرف شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که موضوع بند س تبصره ۶ است و مجلس تامین منابع آن را از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی کرده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره تبصره ۹ با موضوع صنعت، معدن و تجارت هم بیان داشت: در بند الحاقی یک، اجازه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی و حکم کاهش ورودی این خودرو‌ها داشتیم که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تبصره ۱۱ با موضوع فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، تبصره دیگری بود که مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت و در این رابطه گفت: در بند ت معافیت درآمد کسب و کار‌های اینترنتی اشخاص حقیقی در سکو‌های داخلی از پرداخت مالیات خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف اعلام کرد: ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید یا ساخت مسکن در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. البته در خصوص کفایت منابع، اولویت‌بندی موارد و ترتیب اعطای تسهیلات ابهامات جزئی وجود دارد که اگر مجلس برطرف کند، نسبت به کلیات آن ابهامی وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: افزایش وام ازدواج برای و واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز توسط شورای نگهبان تایید شد.

طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره ادعای هدایت‌الله خادمی کاندیدای رد صلاحیت شده گفت: ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از این ادعا‌ها مبرا است، تا الان حتی یک مورد هم نسبت‌به اعضا که هیچ نسبت‌به کارکنان شورای نگهبان ثابت نشده است.

وی اظهار کرد: بار‌ها عرض کردیم اگر کسی مدعی چنین مواردی هست به ما اطلاع دهد، البته خودمان مدعی و پیگیر چنین موضوعاتی هستیم و در گذشته هم عده‌ای چنین موضوعاتی را مطرح می‌کردند که به فضل خدا تا الان حتی یک مورد آن ثابت نشده و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما با ایشان تماس گرفتیم تا اسم این دلال‌ها را بپرسیم و پیگیری کنیم که تا الان موفق به ارتباط با وی نشدیم و حتماً پیگیر این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: کسانی که مشکلات متعددی دارند و ما براساس قانون مراعات گفتن چنین مطالبی را داریم نباید این‌گونه صحبت کنند. خود این افراد مسائلی دارند و از این مسائل مطلعند، این موارد در جلساتی که خدمتشان بودیم به آن‌ها گفته‌شده است و بهتر است این افراد با مردم صادق باشند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به برخی ادعا‌ها درباره ردصلاحیت رشیدی کوچی گفت: رد صلاحت وی هیچ ارتباطی به بحث واردات خودرو و صیانت نداشته است.

وی با بیان اینکه واردات خودرو در ۲ مصوبه به شورای نگهبان آمد و تأیید شد ادامه داد: طرح صیانت هم که هنوز به‌جایی نرسیده است، لذا موضوع هیچ ارتباطی به این ۲ مورد ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: شایسته نیست در مورد نهاد‌های قانونی کشور اینگونه صحبت کنیم، خصوصاً که اگر یک‌جایی معذوریت در بیان وجود داشته باشد.

طحان نظیف گفت: موراد پرونده همه نمایندگانی فعلی مجلس که با عدم تایید صلاحیت در این دوره مواجه شده‌ بودند در جلسات حضوری به آنها اعلام شده و دفاعیات آنها نیز اخذ شده است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: فقط یک مورد بود که علی‌رغم چندین‌بار تماس، خودشان گفتند که نیازی نیست که من بیایم، بنابراین هیچ ابهامی در این خصوص وجود ندارد.

انتهای پیام/