خبرگزاری میزان – طرح اتحادیه اروپا برای مبارزه قانونی با خشونت علیه زنان و دختران، در حال نابودی است، چراکه اصلیترین مدعیان حقوق زنان و دختران در جهان، روی مفاهیم و اصول اولیه نبرد در جنگ نامرئی با زنان شکست خوردند.
بهتازگی خبرهای متعددی درباره فروپاشی قریبالوقوع طرح بروکسل برای جرمانگاری تجاوز جنسی منتشر شد؛ مهمترین دلیلی که این طرح به شدت مورد نیاز برای حمایت از زنان و دختران اروپایی را در لبه پرتگاه فروپاشی قرار داد، ناکامی پایتختهای اتحادیه اروپا در دستیابی به اجماع درباره تعریف قانونی مشترک از تجاوز جنسی بود.
نخستین قانون سراسری اتحادیه اروپا برای حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت در سال ۲۰۲۲ از سوی کمیسیون اروپا ارائه شد؛ اقدام در این زمینه زمانی کلید خورد که برخی از کشورهای اروپایی در مواجهه با بحران تشدید شده خشونت علیه زنان تلاش کردند در قوانین خود تغییراتی را ایجاد کنند.
اما مذاکرات پایتختهای اتحادیه اروپا برای دستیابی به قانون مشترک برای مقابله با خشونت علیه زنان، ماههاست که به بنبست رسیده است، زیرا ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، آلمان، هلند و جمهوری چک با تعریف گسترده اتحادیه اروپا از تجاوز جنسی مخالف هستند.
تصویب قانون در این باره نیازمند موافقت ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا است که ۶۵ درصد جمعیت این بلوک را در خود جای دادهاند؛ اجماعی که حاصل نشد.
فرانسه و آلمان به دلیل مسدود کردن مذاکرات و تلاش برای مقابله با بحران روزافزون خشونت علیه زنان که از آن با عنوان جنگ نامرئی علیه زنان نیز نام برده میشود، به شدت مورد انتقاد هستند.
اصلیترین بازیگران اروپایی مخالف تامین و تضمین حقوق زنان
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان از اصلیترین عوامل تلاش برای جلوگیری از تصویب قانون حمایت از زنان در برابر خشونت هستند.
بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان از مشاهده این روند به شدت ناامید شدهاند؛ آنها میگویند این رویکرد از سوی فرانسه و آلمان در حالی اتخاذ شده است که آنها از مدعیان اصلی حقوق زنان و دختران هستند و سرنوشت زنان اروپایی اکنون در دستان این افراد قرار گرفته است.
برخی از منابع میگویند در حالی که آلمان مدعی وجود موانع و ملاحظات قانونی مخالف تصویب قانون مقابله با خشونت علیه زنان شد، فرانسه دست به وتو سیاسی این قانون زد.
فعالان حقوق بشری اقدام فرانسه و آلمان برای استفاده وتو در موضوع تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را شرمآور و نتیجه رویکردی ریاکارانه در زمینه حمایت از حقوق زنان و دختران خواندند.
خشونت علیه زنان عامل بروز جنگ فرهنگی در اروپا
بحث، مذاکره و چانهزنی درباره قانون مبارزه با خشونت علیه زنان یک جنگ فرهنگی تلخ در اروپا ایجاد کرده است؛ این جنگ بر جنگ نامرئی در جریان علیه زنان سوار شده و عملا تلاشهای واقعی برای حفاظت از زنان و دختران در برابر خشونت فزاینده را عقیم کرده است.
جنگ فرهنگی در موضوع خشونت علیه زنان در حالی اروپا را فرا گرفته که آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا تخمین میزند که حدود ۵ درصد زنان در اتحادیه اروپا پس از ۱۵ سالگی مورد تجاوز قرار گرفتهاند؛ این رقم به دلیل وجود حفرههای بزرگ در دادههای موجود به احتمال بسیار بالا خیلی کمتر از آمار واقعی است.
براساس آمار سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰۶ هزار و ۸۰۰ جنایت جنسی در اتحادیه اروپا از سوی پلیس ثبت شد که رشدی ۱۷ درصدی را در قیاس با سال ۲۰۲۰ نشان میدهد.
روند رشد جرایم و جنایتهای جنسی در اروپا از سال ۲۰۱۳ به استثنای سال ۲۰۲۰ در مسیر صعودی کرکت کرده است.
بیتوجهی کشورهای اروپایی به این بحران سبب شد تا تراژدیهای هولناکی در موضوع خشونت علیه زنان در قاره سبز رقم بخورد؛ کشورهای اروپایی زمانی حاضر به اتخاذ رویکرد تغییر در قوانین خود در این زمینه شدند که جنایتهای هولناک قاره اروپا را بهت زده کرد.
در سال ۲۰۱۶ یک دختر ۱۸ ساله در اسپانیا قربانی تجاوز گروهی شد؛ در همان سال، ۲ دختر ۱۱ و ۱۲ ساله در حومه ناپل ایتالیا قربانی تجاوز جنسی شدند.
با وجود حرکت اروپا در مسیر به اصطلاح مبارزه با بحران خشونت علیه زنان و دختران، قربانیان خشونتهای جنسی در کشورهای اروپایی همچنان دسترسی به عدالت و حمایت ندارند.
تشدید نگرانیها درباره سرنوشت زنان و دختران اروپایی
ناکامی اتحادیه اروپا برای توافق روی تعریف تجاوز جنسی در حالی رخ میدهد که این بلوک در ماه ژوئن شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است.
اختلافهای حل نشده با در نظر داشتن برگزاری انتخابات پارلمانی، نگرانیهای جدی را درباره فروپاشی کامل طرح مربوط به مقابله با خشونت علیه زنان رقم زده است؛ این نگرانیها البته درباره سرنوشت دیگر بخشهای طرح مقابله با خشونت علیه زنان وجود دارد.
تداوم اختلافها در اتحادیه اروپا میتواند سبب تشدید و تداوم اشکال مختلف خشونت علیه زنان از جمله خشونت سایبری و هرزهنگاری انتقامی نیز شوند.
نداشتن اراده سیاسی برای مقابله با بحران خشونت علیه زنان و دختران، دلیل اصلی تداوم این بحران در اتحادیه اروپاست؛ جریان مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در حالی از سوی فرانسه هدایت میشود که این کشور خود با انتقادهای زیادی در این زمینه از بهکارگیری متهمان جنسی در کابینه تا سیاسی کاری در موضوعهای مربوط، مواجه است.
امانوئل مکرون در حالی با تعریف جامع از تجاوز جنسی برای تکمیل قانون مبارزه با خشونت علیه زنان مخالفت کرد که در آستانه انتخابات در این کشور وعده مبارزه با بحران مذکور را بهعنوان اولویت اصلی دور بعدی ریاستجمهوری خود را داده و مدعی جدیت در این زمینه شده است.
انتهای پیام/