خبرگزاری میزان – خشونت علیه زنان در اشکال مختلف و ابعاد گسترده در سراسر اروپا در جریان است و به شکل فزاینده‌ای تشدید می‌شود.

برخی از روند فزاینده خشونت علیه زنان در اروپا با عنوان جنگ نامرئی علیه زنان یاد می‌کنند.

آزارواذیت جنسی، تجاوز جنسی، حملات فیزیکی و آنلاین، قتل، خشونت خانگی، ... از مهم‌ترین و پرتعداد اشکال خشونت علیه زنان در اروپا هستند؛ این بحران‌های درهم تنیده به دلیل تلفات و آسیب‌های جانبی سبب بروز هشدار‌های جدی شده است.

آنچه سبب به صدا درآمدن زنگ هشدار در اروپا در موضوع خشونت علیه زنان شده، بحران روزافزون قتل زنان است که سبب قربانی شدن کودکان نیز می‌شود.

در عین حال جرم‌انگاری خشونت علیه زنان در اروپا به‌عنوان یکی از مدعیان تضمین و تامین حقوق زنان و دختران همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن ناتوانی در توافق بر سر تعریف اشکال مختلف خشونت محسوب می‌شود.

البته این ناتوانی اروپا سبب نمی‌شود تا کشورهای اروپایی از اتخاذ مواضع مداخله‌جویانه در موضوع وضعیت زنان در دیگر کشورها خودداری کرده و دست از اتهام‌زنی به آن‌ها بردارند.

پارلمان و شورای اروپا به‎تازگی اعلام کردند که به توافقی تاریخی درباره دستورالعمل سراسری اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان دست یافته‌اند که استاندارد‌های مشترکی را برای جرم‌انگاری اشکال مختلف خشونت علیه زنان، محافظت از قربانیان و تضمین دسترسی آن‌ها به عدالت، حمایت و پیگرد قانونی را به‌طور مساوی در سراسر کشور‌های عضو بلوک سیاسی اقتصادی اتحادیه اروپا ارائه می‌کند.

متن ارائه شده از این توافق نشان می‌دهد که آزارواذیت و تعقیب سایبری و اظهارات نفرت‌محور و خشونت آنلاین در کشور‌های اروپایی جرم‌انگاری می‌شود.

اعلام پیروزی اتحادیه اروپا در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان با انتقاد‌ها و اعتراض‌های زیادی مواجه شده است؛ منتقدان تاکید دارند که با در نظر داشتن آمار‌های مربوط به خشونت علیه زنان، این بحرانی نیست که با یک توافق که از جهات مختلف همچنان خلا‌هایی را دارد، حل‌و‌فصل شود.

مهم‌ترین موضوع مورد انتقاد، ناتوانی اروپا در دستیابی به تعریفی واحد از تجاوز جنسی است؛ همین امر سبب شده تا تلاش‌های اتحادیه اروپا پشت سد ناکامی در توافق بر سر تعریف یکی از مهم‌ترین بخش‌های بحران خشونت علیه زنان گرفتار شود.

پارلمان اروپا و بیش از ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله بلژیک، یونان و ایتالیا خواستار ارائه تعریفی از تجاوز جنسی بودند، اما کشور‌هایی مانند فرانسه و آلمان ضمن مخالفت با این درخواست اعلام کردند که اتحادیه اروپا صلاحیتی در این باره ندارد.

این اختلاف نظر دیرینه در ماه گذشته به انتقاد شدید سازمان‌های بین المللی حقوق بشری منجر شد.

عفو بین‌الملل و ۱۰ گروه حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده تاکید کردند که مخالفت برخی از کشور‌های اروپایی در میانه نیاز جدی به مبارزه با تجاوز جنسی کاملا غیرقابل قبول است.

براساس گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تجاوز جنسی در اتحادیه اروپا ثبت می‌شود و از هر ۵ زن یک نفر به دست شریک زندگی یا نزدیکان خود هدف خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد که از هر ۱۰ زن در اتحادیه اروپا یک نفر به دست اعضای خانواده خود هدف خشونت قرار گرفته است.

بی‌تمایلی به توافق درباره تعریف از تجاوز جنسی در فرانسه سبب بروز جنجالی جدی شد؛ شدت بحران در فرانسه به حدی است که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور  در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ادعا کرد که مقابله با خشونت علیه زنان اولویت دور دوم ریاست‌جمهوری وی خواهد بود.

انتهای پیام/