خبرگزاری میزان - «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه»در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای قوه قضاییه در تحقق سیاستهای مذکور، در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستها کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه
مقدمه
در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵ /۳ /۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای قوه قضاییه در تحقق سیاستهای مذکور و هماهنگی بخشهای مختلف با یکدیگر و با دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» به شرح زیر ابلاغ میشود:
ماده ۱- به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیتهای قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده میشود با حضور اعضای زیر تشکیل میشود:
۱ ـ معاون اول قوه قضاییه (رییس ستاد مرکزی) ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر دادگستری ۴ - معاون راهبردی ۵- معاون منابع انسانی ۶- معاون حقوقی ۷- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه ۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ۱۱- رییس دیوان عدالت اداری ۱۲- رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴- رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵- رییس سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ۱ ـ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبه است کــه توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.
تبصره ۲ ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سه گانه، نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانک ها، مسئولین اتاقهای بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است.
تبصره ۳ ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک بار تشکیل میشود، علاوه بر جلسات مذکور، بنا بر تشخیص رییس ستاد، جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۲ ـ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضاییه تشکیل میشود و عهدهدار وظایف زیر است:
الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها.
ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء.
پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل، معاونتها و دستگاههای ذی ربط با دریافت مستمر گزارشها و جمع بندی آنها و ارایه به ستاد مرکزی.
ت) تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ۱ـ برنامه ریزی ۲- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ۳- ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگیهای قوه قضاییه در حوزه اقتصادی، حمایتهای حقوقی، قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی ۴- حمایتهای لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پروندههای تجاری و اقتصادی.
ماده ۴- معاون اول قوه قضاییه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام میدهد:
الف) ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف درون سازمانی و نمایندگیهای قوه قضاییه در حوزه اقتصادی.
ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضاییه.
پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاههای ذیربط.
ت) ایجاد هماهنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظایف قـوه قضائیه و جلب همکاری دستگاههای اجرایی با قوه قضاییه در اجرای وظایف مشترک.
ث) تعیین کارگروههای تخصصی در اجرای مأموریتهای موضوع این دستورالعمل.
ماده ۵- معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضائیه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاههای ذی ربط و پیشبینی اعتبار لازم برای اجرای برنامهها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه سازی ساختار و تشکیلات قوه قضائیه در راستای افزایش بهره وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارایه کند.
تبصره ـ برنامهها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رییس قوه قضائیه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضائیه درج میشود.
ماده ۶- معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۶۸، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵ /۳ /۱۳۹۴ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) مقررات زدایی و ظرفیت سازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه گذاری و تولید.
ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیش گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی.
پ) همکاری در به روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ماده ۷- معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی کننده به پروندههای اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی ربط، برنامه ریزی و اقدام نماید.
ماده ۸- پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات و بررسیهای میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام میدهد:
الف) شناسایی آسیبها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایهگذاری مولد.
ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی.
ماده ۹- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگسازی عمومی جهت پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانهها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرایم مذکور با همکاری دستگاههای مرتبط داخل و خارج از قوه قضاییه اقدام نماید.
ماده ۱۰- معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظاممندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و مدیریت بهینه هزینهها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و اقدام نماید.
ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی - قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی-قضایی شرکت ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاههای ذی ربط و دادگستریهای سراسر کشور قرار دهد.
ماده ۱۲- دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و ممنوع الخروجی مدیران شرکتها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری.
ب) ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای مأموریتهای محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.
پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آنها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
ت) اهتمام لازم به جرایم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرایم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامههای پیشگیری از جرایم مذکور.
ماده ۱۳- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، موضوع ماده ۴ آئین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸، به ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسیهای مستمر، فوق العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:
الف) اهتمام لازم به برنامه ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاستهای کلی اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاست ها.
ب) نظارت بر فرایند شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و توصیههای لازم به منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و ایجاد زمینههای فساد در حوزههای پولی، تجاری و ارزی.
پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی، گلوگاههای موجب اطالهی صدور مجوز و ارائهی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه گذاران در مواردی مانند حمل و نقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.
ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلهایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود.
ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره برداری.
ج) همکاری لازم با دستگاههای متولی به منظور شناسایی موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه گذاران و ارائه پیشنهادهای کاربردی.
چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانکهای دولتی، اصلاح رویههای جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.
ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاههای دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایدهها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط.
خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب ۱۳۷۰
ماده ۱۴- دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین نامههای مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمهای دولتی مرتبط با سیاستهای مذکور.
پ) رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.
ماده ۱۵- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان مدت به منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه آموزی زندانیان در راستای جامعه پذیری و آموزش و تربیت آنان به عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندانها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.
تبصره ـ برنامههای پیش بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتیهای طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.
ماده ۱۶- قوه قضاییه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ سازی آن با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، ۱۳۹۴ به عمل آورد.
ماده ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید:
الف) مستند سازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.
ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکتها و مؤسسات به منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب وکار.
پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکتها و مؤسسات، مالکیتهای معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجراء با همکاری معاونت حقوقی.
ت) توسعه و تکمیل سامانه الکترونیکی و بانکهای جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیتهای معنوی با تأمین امنیت زیر ساختهای سختافزاری و نرمافزاری مربوطه به منظور یکپارچه سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.
ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین المللی طرحهای صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.
ج) گسترش استفاده از ظرفیتهای اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک ها.
چ) ذخیرهسازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانکهای اطلاعاتی مربوط.
ماده ۱۸- به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان ها، «ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده میشود با حضور اعضای زیر تشکیل میشود:
۱ـ رییس کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) ۲- رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان ۳- دادستان مرکز استان ۴ - معاون برنامه ریزی (دبیر ستاد استانی) ۵- معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی ۶ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷ ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان ۸- مدیرکل بازرسی استان ۹- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ۱۰- مدیرکل زندانهای استان ۱۱ - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.
تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک ها، رؤسای اتاقهای بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل میآید.
ماده ۱۹- وظایف ستاد استانی عبارت است از:
الف) برنامهریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.
ب) تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هرچه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن.
ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران.
ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.
تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه ریزی است که در حوزه رییس کل دادگستری تشکیل میشود و عهدهدار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.
ماده ۲۰- رؤسای کل دادگستری و دادستانها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی
ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.
پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه گذاران و پروندههای مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.
ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.
ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت های قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازاتهای جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانههای الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصتهای کار، تلاش و تولید.
ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالشها و راهکارها.
چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پروندههای اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوعالخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخشهای خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستانهای مربوط.
ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور، مصوب ۱۳۴۳.
خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پروندههای ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
د) اهتمام لازم در رسیدگی به پروندههای مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.
ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهدهی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمانهای وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.
ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۹ /۶ /۱۳۹۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجراء میباشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره ۱۰۸۳۲ /۸۶/۱ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۸۶ ملغی میشود.
انتهای پیام/