خبرگزاری میزان_ به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر نشست هم‌اندیشی رئیس کل دادگستری و اعضای شورای معاونین با قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان صبح امروز در محل سالن کنفرانس اداره کل دادگستری برگزار شد.

محمد رزم رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مبنای کار دستگاه قضایی استان اجرای سیاست‌های تحول گرایانه قوه قضاییه است اظهار کرد: همه خادمان مردم در دستگاه قضا موظفند تا آنچه را که مورد تنفیذ مقام معظم رهبری و ابلاغ ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است با جدیت دنبال و در ذیل توجه به کرامت انسانی شهروندان برای اجرای دقیق سیاست‌های قضایی تلاش کنند.

رزم گفت: همکاران قضایی به ویژه قضات دادگاه‌های تجدیدنظر می‌بایست به جهت آثار مثبتی که شورا‌های حل اختلاف در حل مشکلات قضایی دارند، در روند رسیدگی‌ها توجه ویژه‌ای نیز به موضوع صلح و سازش داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد محاکم تجدیدنظر در سال جاری بیان کرد: خوشبختانه طی ۸ ماهه گذشته قضات ما فعالیت مطلوبی را در جهت رفع اطاله دادرسی داشتند که به جهت تداوم این امر و سرعت بخشیدن به روند دادرسی‌ها ما تلاش کردیم ضمن راه اندازی شعب جدید، قضات بیشتری را در محاکم تجدیدنظر مستقر کنیم.

رزم در بخشی از سخنان خود به موضوع کثرت پرونده در محاکم اشاره و ابراز داشت: متأسفانه گاهاً در برخی دستگاه‌ها تصمیماتی گرفته می‌شود که آثار و تبعات آن در بلند مدت موجب تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری می‌شود و از این جهت بار مضاعفی را بر دوش قوه قضاییه تحمیل می‌کند.

وی گفت: از آنجا که تأکید ریاست قوه قضاییه و معاونت راهبردی بر کاهش ورودی پرونده‌ها متمرکز است انتظار داریم کمیته کاهش ورودی پرونده در دادگستری استان با ادارات و دستگاه‌هایی که منبع تشکیل پرونده در دستگاه قضا محسوب می‌شوند رایزنی و تعامل داشته و راهکار‌های و تدابیر لازم را برای حل مشکلات و جلوگیری از تشکیل پرونده پیش بینی کنند.

رزم افزود: همچنین لازم است طرح‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز باید با جدیت ادامه یابد تا ضمن کاستن از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها کمک موثری باشد برای کاهش ورودی پرونده به محاکم.

رئیس کل دادگستری در بخشی از سخنان خود با تأکید بر لزوم شرکت در انتخابات تصریح کرد: همه ما باید به سهم خودمان برای شرکت در انتخابات و تشویق مردم به مشارکت فعال تلاش کنیم و البته توجه داشته باشیم که در موضوع انتخابات حتماً باید بی طرفی دستگاه قضا حفظ شود.

در این نشست کامران میرحاجی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان با ارائه آماری از میزان پرونده‌های مسن در شعب محاکم تجدیدنظر گفت: در حال حاضر ما در شعب کیفری پرونده مسن بالای یک سال نداریم و در شعب حقوقی هم تعداد پرونده‌های مسن بالای یک سال ما ۲۵ فقره است.

وی افزود: توجه قضات محاکم تجدیدنظر در کنار رسیدگی سریع به پرونده ها، بر کیفیت کار نیز معطوف است و تلاش می‌شود تا آرای قضایی بر اساس شاخص‌های یک رأی متقن صادر شوند.

دادستان عمومی مرکز استان نیز در این نشست با ارائه آماری از عملکرد دادسرا‌های استان اظهار داشت: در سال جاری سطح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در دادسرا به ۹۹ درصد رسیده و میانگین زمان ارجاع پرونده به شعب نیز به ۴ ساعت کاهش یافته است. وی افزود: تعداد شعب نامتعارف ما از ۷ شعبه در سال گذشته به یک شعبه رسیده است و با توجه به شیوه نامه جدید رسیدگی به تصادفات سعی شده است تا پرونده‌های غیر مهم و قابل گذشت به شورا‌های حل اختلاف ارجاع داده شود که این امر تأثیر بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌ها داشته است.

سیدمحمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در سخنانی با تأکید بر نقش موثر برنامه‌های پیشگیرانه برای کاستن از ورودی پرونده به محاکم، برگزاری کلاس‌های امید را یکی از راهکاری مهم در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاستن از سطح ورودی پرونده به دادگاه‌ها عنوان کرد.

انتهای پیام/