خبرگزاری میزان_ نشست تخصصی با موضوع اندیشه ورزی مبتنی بر اندیشههای رهبر انقلاب در حاشیه نخستین همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر انقلاب برگزار شد.
در ابتدا حمید نادری با ارائه مقالهای با موضوع تحلیل جامعه شناختی قوه قضاییه مردم مدار از نظرگاه مقام معظم رهبری گفت: در هر جامعه ای، شکل یابی ساختار اجتماعی جامعه متاثر از حوزههای مختلفی که یکی از حوزههای مهم حوزه حقوق و امور قضایی است که ارتباط گستردهای با مردم دارد.
وی ادامه داد: حضور متقابل مردم در قوه قضاییه و رابطه این قوه با مراجعین نشان از رابطهای دو سویه دارد؛ در یک سو نظام دیوان سالاری قوه قضاییه در تحقق عدالت حل و فصل منازعات و اختلافات میان شهروندان قرار دارد و در دیگر سو مقبولیت و پذیرش اجتماعی تصمیمات قضایی در بین عموم آحاد جامعه و نحوه مدیریت قضایی در بین مردم است.
نادری گفت: اتخاذ رویکرد مردم مدار توسط نظام قضایی در افزایش درک قضایی از ماهیت بستر جامعه و تصمیم گیری مبتنی بر رویکرد حل مسئله به واسطه شناسایی مشکلات جامعه تأثیرگذار بوده و در مورد پیامدهای احتمالی تصمیمات قضایی در قالب مسئولیت پذیری اجتماعی نظام قضایی و مردم مثمر ثمر واقع شده و در ارتقای نظام پاسخ گویی تحکیم سرمایه اجتماعی با هدف ایجاد زمینههای همکاری و مشارکت آحاد جامعه و شبکه سازی اجتماعی با هدف رفع چالشهای قضایی اثر گذار خواهد بود.
وی گفت: با بهرهگیری از فرامین و رهنمودهای رهبر انقلاب مبتنی بر نظام قضایی مردمی مستلزم این است که حوزههای ستاد و صف قوه قضاییه مردم مدار با اتخاذ نگاه افقی میتواند انرژیهای اجتماعی را جذب کند.
در ادامه صادق صادقی در ارائه مقالهای با عنوان لوایح پیشگیرانه علمی در پرتو اندیشههای مقام معظم رهبری گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است که در پرتو سیاستهای کلی قضایی نظام و تنظیم لوایح کیفری که به تأیید رهبری میرسد، صورت میپذیرد.
صادقی گفت: از جمله محورهای مورد تأکید مقام رهبری اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاهها با قوه قضاییه در زمینه پیشگیری فرهنگی از جرم است.
وی گفت: رهبر انقلاب تاکید فرمودهاند که قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاههای مرتبط با این موضوع مستحکم و نقاط مشترک با آنها را تقویت کند، پیشگیری از جرم یک موضوع کاملاً علمی است و برهمین اساس باید برای شناسایی عوامل جرم و آسیبهای ناشی از آن با صاحب نظران و کارشناسان این موضوع مشورت و همکاری شود.
این پژوهشگر در ادامه گفت: یکی از راههای دستیابی به این اولویت تنظیم لوایح پیشگیرانه علمی است بر این اساس محتوای لوایح پیشگیرانه در اینجا یک نقش تربیتی - آموزشی دارد و بدنبال همنوایی شهروندان با مقررات است. در واقع کیفر فقط از طریق جنبه بازدارندگی منجر به همنوایی با هنجارها نمیشود، بلکه از رهگذر تشدید وابستگی به نرمهای اجتماعی، تسهیل درونی کردن این نرمها و پذیرش آن به این هدف نایل میشود.
وی گفت: هدف اصلی پیشگیری بهبود کیفیت زندگی کاهش خطرات و تامین پایداری در جوامع و ایجاد جامعه پایدار است که افراد بتوانند از حقوق خود بهرهمند شوند.
وی در ادامه به عنوان پیشنهاد گفت: بر اساس اندیشههای رهبر انقلاب توجه به گزارشگران جرم و نظارت مردمی و سازوکاری برای حمایت از آنها، شناسایی بسترهای فساد زا، حمایت از نیروهای حفاظتی و امنیتی، اجماع ملی بین نهادهای مختلف موثر، ارایه ساختارها برای امر به معروف و نهی از منکر شایان اهمیت است اگر امر به معروف جاری شود از بسیاری از جرایم جلوگیری میشود.
فاطمه افشاری یکی دیگر از پژوهشگران حاضر در این همایش با ارائه مقالهای با عنوان نقش قوه قضاییه در تامین امنیت روانی گفت: رهبر انقلاب همواره به موضوع امنیت روانی تاکید کرده و آن را ذیل بحث احیا حقوق عامه میدانند.
افشاری امنیت روانی را احساس آرامش در جامعه دانست و گفت: لزوما احساس آرامش در جامعه با امنیت متلازم نیست و یکسری پیش نیازهای اولیه همچون تامین نیازهای اجتماعی همچون مسکن، شغل، تامین اجتماعی لازم است.
وی در مورد وظایف دولت در تامین امنیت روانی گفت: نقش اصلی را در حوزه تامین امنیت روانی را قوه مجریه به عهده دارد و وظیفه قوه قضاییه نظارت بر اعمال قوه مجریه و همچنین بحث تغییر اولویتها در دولت است چرا که گاهی این تغییر اولویتها باعث تشنج در جامعه میشود.
وی به تامین امنیت روانی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با توجه به جایگاه فضای مجازی قانونگذاری جدید در این زمینه مورد نیاز نیست، اما بازوهای نظارتی قوه قضایی بر نظارت بر فضای مجازی باید بیشتر شود.
وی گفت: در بخشی نیز قوه قضاییه با اقداماتی همچون بهبود عملکردها در احقاق حق، کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرای قضایی و... سبب افزایش امنیت روانی در جامعه خواهند شد.
انتهای پیام/