خبرگزاری میزان - علی بهادری جهرمی، صبح امروز سهشنبه (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) در نشست خبری با بیام اینکه در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در دولت تصویب شد گفت: یکی از دغدغههای مهم و بهجای بخش خصوصی، تغییرات یکشبه و مکرر مقررات و دستورالعملها بود و رفع این دغدغه در سال ۹۰ در ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسبوکار پیشبینی شده بود، اما عملا اجرایی نشد، چراکه دستگاهها بهبهانههای واهی و ذکر مواردی همچون محرمانگی از اجرای آن سر باز میزدند.
سخنگوی دولت گفت: اکنون و با تصویب آییننامه اجرایی ماده ۲۴ در دولت، دستگاهها مکلف شدهاند قوانین و دستورالعملهایی را که برای فعالیتهای بخش خصوصی دارای اهمیت است، پیش از اجرایی شدن، منتشر کنند.
بهادری جهرمی تصریح کرد: این آییننامه به پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و ایجاد فضای آرامش و ثبات برای فعالان اقتصادی کمک شایانی میکند.
وی با بیان اینکه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، با هزینههایی که مجلس به لایحه بودجه اضافه کرده است، حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ تحمیل شده است گفت: این میزان ناترازی موجب کسری بودجه میشود و آثار تورمی دارد.
پیشبینی افزایش ۳۹۰ هزار بشکهای تولید نفت
بهادری جهرمی درباره لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزههای نفتی با بیان اینک معمولا فرایند مناقصات ۴۰ ماه طول میکشید گفت: در دولت سیزدهم یعنی در همین مدت کمتر از ۴۰ ماه، ۶ قرارداد برای توسعه ۷ میدان نفتی و گازی به ارزش ۴ و نیم میلیارد دلار منعقد، تنفیذ و عملیات اجرایی آن انجام شده است که در نتیجه آن ۱۹۰ هزار بشکه به تولید کشور افزوده شده است.
وی ادامه داد: ۵ قرارداد برای ۸ میدان نفتی و گازی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تا پایان امسال منعقد میشود که تقریباً در همه این قراردادها طرف حساب ما بخش خصوصی خواهد بود و در نتیجه این قراردادها ما انتظار داریم که ۳۹۰ هزار بشکه نفت و ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شود.
انتهای پیام/