خبرگزاری میزان – گزارش پروژه نظارت بر دولت در آمریکا نشان می‌دهد که دولت این کشور نمی‌داند سالانه چند نفر در بازداشتگاه‌های اجرای قانون یا در حبس جان خود را از دست می‌دهند.

این گزارش با استناد به داده‌های دفتر پاسخگویی دولت آمریکا، می‌گوید که دولت فدرال احتمالا در مقایسه با سایر منابع داده‌های عمومی، تنها در سال ۲۰۲۱، نزدیک به هزار مورد مرگ و میر در بازداشت را کمتر شمارش کرده است.

این «سیاه‎چاله اطلاعاتی» با وجود یک قانون فدرال از سال ۲۰۱۴، «قانون گزارش مرگ در بازداشت»، روی می‌دهد که برای وادار کردن شفافیت سازمان‌های مجری قانون در مورد این موضوع وجود دارد؛ وزارت دادگستری آمریکا قرار است اطلاعات ایالتی و محلی را در مورد این مرگ‌ها جمع‌آوری کند.

بری اسپنسر، مدیر موسسه حقوقی، می‌گوید: مردم در هنگام حبس، بازداشت و بازداشت پلیس هر روز می‎میرند، با این حال ما نمی‌دانیم که آن‌ها چه کسانی هستند، چگونه می‌میرند، یا چگونه می‌توان از مرگ‌های آینده جلوگیری کرد.

این یک مشکل باقی می‌ماند، حتی زمانی‎که آژانس‌های فدرال می‌گویند در حال سرکوب نبود شفافیت در پلیس هستند؛ سال ۲۰۲۲، بایدن فرمان اجرایی را برای پیشبرد پاسخگویی در شیوه‌های پلیسی و عدالت کیفری امضا کرد.

بحران مرگ در بازداشت در آمریکا

قانون‎گذاران در جریان نشستی در کنتاکی به «بحران ملی مرگ‌ در بازداشت» پرداختند.

قطعنامه ۵۰۶ از همه حوزه‌های قضایی آمریکا می‌خواهد به قانون گزارش مرگ در بازداشت پایبند باشند، قانونی که در ابتدا در سال ۲۰۰۰ تصویب شد و وزارت دادگستری آمریکا را ملزم می‌کند تا اطلاعات مربوط به مرگ هر فردی را که در بازداشت است جمع‌آوری کند.

علی‎رغم قانون، این گزارش همراه با قطعنامه مربوطه، می‌گوید که داده‌های مربوط به این مرگ‌ها تا حد زیادی ناقص، نادرست و غیرقابل اعتماد است.

این امر فرصت‌هایی برای سوگیری، نفوذ ناروا از سوی پلیس و زندان‌ها و طبقه‌بندی نادرست در طول تحقیقات مربوط به مرگ که از سوی بازرس پزشکی انجام می‌شود، ایجاد می‌کند.

مطالعه‌ای که از سوی آزمایشگاه مطالعات بیوکریتیک UCLA منتشر شد، ۱۸۰ مورد مرگ را در ۱۰ مرکز بازداشت در مریلند بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ بررسی کرد.

از این مرگ‌ها، بیشتر مربوط به مردان سیاه‌پوست بود، بیش از ۸۰ درصد از این مرگ‌ها زمانی رخ‎داده که فرد در انتظار محاکمه بوده و در نیمی از موارد مورد مطالعه، مرگ در ۱۰ روز اول زندان رخ داده است.

خوان توماس، رئیس سابق بخش حقوق مدنی و عدالت اجتماعی که این قطعنامه را ارائه کرده، گفت: بسیاری از مردم معتقدند که مرگ در بازداشت تنها افرادی را شامل می‌شود که در زندان هستند و به جرمی محکوم شده‌اند؛ مسئله این نیست و مرگ در بازداشت زمانی اتفاق می‌افتد که مرگ در هر مرحله‌ای شامل تعقیب، دستگیری یا حبس یک فرد رخ دهد.

نبود شفافیت درباره دلایل مرگ در بازداشت

این کارشناس حقوقی در بخشی دیگر می‎گوید که تبلیغات اخیر در مورد افرادی که در زمان بازداشت مجریان قانون جان خود را از دست می‌دهند، این پرسش را ایجاد می‌کند که چه تعداد از این مرگ‌ها رخ می‌دهد و چه چیزی باعث این مرگ‌ها می‌شود، متأسفانه، هیچ منبع واحدی از داده‌های ملی کامل در مورد چنین مرگ‌هایی وجود ندارد.

براساس قطعنامه ۵۰۶ مربوط به بحران مرگ در بازداشت، وزارت دادگستری آمریکا باید اطمینان حاصل کند که تمام زندان‌ها و سازمان‌های اجرای قانون گزارش‌های فصلی را به سازمان‌های دولتی مناسب ارائه می‌کنند و این سازمان‌ها نیز به نوبه خود گزارش‌ها را به دفتر کمک‌های قضایی وزارت دادگستری ارائه می‌کنند.

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و وزارت دادگستری باید در گواهی مرگ استاندارد یک بخش برای بررسی اینکه چه زمانی فرد در یک زندان یا در بازداشتگاه جان خود را از دست داده اختصاص داده شود.

همه حوزه‌های قضایی آمریکا نیازمند تحقیقات مستقل در مورد علت هر مرگ در یک زندان یا در بازداشتگاه اجرای قانون هستند.

انتهای پیام/