به گزارش گروه بین الملل ، کمیته مشترک نظارت و مبارزه با فساد اداری افغانستان اعلام کرد که روند اعطای قرارداد استخراج معادن فاقد شفافیت بوده و بر مبنای ملاحظات سیاسی صورت می‌گیرد.

مسئولان این کمیته تصریح کردند که روند غیر شفاف واگذاری معادن به شرکت‌ها زمینه مداخله خارجی‌ها در این کشور را فراهم کرده است.

جاوید نورانی عضو کمیته مشترک نظارت و مبارزه با فساد اداری اظهار داشت: دولت افغانستان قرارداد استخراج معادن در این کشور را بدون هیچ شفافیتی به برخی از شرکت‌ها واگذار می‌کند.

وی افزود: در داوطلبی‌های صورت گرفته میزان بازدهی معادن مشخص نشده است.

این کمیته همچنین نمایندگان مجلس، برخی از مقامات محلی و مخالفان مسلح دولت را نیز به استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن این کشور متهم کرده است.

کمیته مشترک نظارت و مبارزه با فساد اداری تصریح کرد که پس از بررسی 60 قرارداد سابق وزارت معادن افغانستان و ارزیابی 9 قرارداد در حال جریان به این نتیجه رسیده است.

اما «عبدالقدیر مطفی» سخنگوی وزارت معادن افغانستان گزارش کمیته مشترک نظارت و مبارزه با فساد اداری درباره استخراج معادن را نادرست عنوان کرده است.

اخیرا دولت افغانستان چندین قرار داد استخراج معادن طلا و مس را با شرکت‌های آمریکایی- انگلیسی به صورت مخفیانه به امضا رسانده بود که پس از افشاگری سازمان دیدبان شفافیت این کشور علنی گردید.

نرگس‌نهان وزیر معادن این کشور در سفرش به واشنگتن چند ماه پیش دو قرارداد جداگانه برای استخراج معدن مس در ولایت سرپل و معدن طلای بدخشان را با شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی به امضا رساند.

این اقدام دولت افغانستان واکنش تند نهادهای نظارت کننده را در پی داشت زیرا از نظر بسیاری از این نهادها استخراج غیر شفاف معادن افغانستان به هیچ عنوان به این کشور نیست.

کارشناسان نیز معتقدند که اعطای قرارداد استخراج معادن به شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی برای اهداف سیاسی و انتخاباتی از سوی تیم اشرف غنی صورت گرفته است.