خبرگزاری میزان - پیرو منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگیهای لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بیواسطه مسئولان قضایی با مردم، رضا کمیلی مقدم معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست معاونت نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران امروز (دوشنبه ۱۶ بهمن ماه) در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و به بررسی پروندههای ۲۰ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند پرداخت.
در این دیدار سرپرست معاونت نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران پس از استماع درخواستهای مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آنها دستورات لازم را صادر کرد و عمده درخواستهای متقاضیان دراین ملاقات مردمی تسریع در رسیدگی، بررسی مجدد پرونده و اعمال ماده ۴۷۷ بود.
رضا کمیلی مقدم درباره درخواستهای مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه موجبات حضور مسئولان برای پاسخگویی به دغدغههای مردم را فراهم میکند.
وی افزود: در ملاقات مردمی امروز اظهارات ۲۰ نفر از مراجعان استماع و دستورات لازم در مورد درخواستهای آنها صادر شد.
سرپرست معاونت نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران گفت: موضوعات مطرح شده برخی از مراجعان در این ملاقات مردمی مرتبط با مباحث حقوق و عمومی بود و ادعا میکردند که تضییع حقوق عمومی صورت گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت نظارت بر حفظ حقوق عمومی تعیین وقت کردیم تا با هیئتهای قضایی رسیدگی کننده به درخواستهای ماده ۴۷۷ حتماً ملاقات داشته باشند و به صورت حضوری دغدغههای آنها مبنی از تضییع حقوق عمومی ناشی از صدور حکم قطعی را مطرح کنند تا در بررسی نظارتی با دقت نظر بیشتری در بحث حقوق عمومی اقدام کنیم.
وی ادامه داد: موضوعات مطرح شده بخش دیگری از مراجعان بحث حقوق شخصی افراد بود که مطالب متقاضیان استماع شد و مواردی که با استماع اظهارات مراجعان که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آنها پس از بررسی رد شده بود از باب احتیاط در احقاق حق تشخیص داده شد که لازم است مجدد موضوع بررسی شود دستورات قضایی لازم جهت ارجاع به هیئتهای قضایی دیگر صادر شد و بررسی مجدد انجام میشود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در مواردی که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رد شده است و مراجعان خواستار بررسی مجدد هستند و به این نتیجه میرسیم که بررسی مجدد نیاز نیست و رای قطعی صحیح است در نهایت مبانی حقوقی رای را برای مراجعه کننده توضیح میدهیم و اگر احقاق حق او با طرح دعوا و اقدام حقوقی دیگری میسر باشد آن مسیر را نیز از باب ارشاد برای مراجعه کننده ترسیم میکنیم.
انتهای پیام/