خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حقوق و فوقالعادههای نظام پرداخت دستگاههای اجرایی؛ موضوعبند «۱» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» آورده است که در بند «۱» مادهواحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان، با عنوان «ترمیم حقوق»، بهصورت ثابت و مشمول کسور بازنشستگی، در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شد.
این گزارش مطرح میکند که باوجود تأکید اجزا سوم و ششم بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر لزوم رعایت شفافیت و عدم ابهام و توجه به نظرات کارشناسی در فرایند قانونگذاری و با وجود تأکید مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر لزوم تدقیق شیوه نگارش بند «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری پیش از تصویب این قانون، حکم مذکور به شیوهای نگارش یافت که موجب بروز اختلافنظر و شکلگیری تفاسیر گوناگون در خصوص جایگاه و ویژگیهای مؤلفه «ترمیم حقوق»، بین دستگاههای اجرایی مختلف و حتی مراجع نظارتی و قضائی گوناگون شد.
در این گزارش بیان میشود که در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد، نیز به تدقیق جایگاه و ویژگیهای این مؤلفه توجه نشده بود.
بر این اساس دیوان عدالت اداری دستورالعمل اجرایی این قانون، که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده بود، را ابطال کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تصویبنامه هیئتوزیران درخصوص تبیین ویژگیهای مؤلفه «ترمیم حقوق» را مغایر قانون ارزیابی کرد.
این گزارش توضیح میدهد که شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در مصوبهای به تبیین ویژگیهای مؤلفه «ترمیم حقوق» مبتنی بر نظر هیئتوزیران در تصویبنامه مذکور پرداخت. همچنین دولت در انتهای جزء «۲» بند «الف» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به طرح پیشنهادی مبنی بر تدقیق جایگاه مؤلفه «ترمیم حقوق» پرداخت.
این گزارش ادامه میدهد که بررسیهای انجام شده درخصوص ارزیابی دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حقوق و فوقالعادههای نظامات پرداخت دستگاههای اجرایی نشان میدهد اراده دولت در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و اراده مقنن در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری معطوف بر عدم تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام پرداختی به کارکنان دولت بوده است.
براسسا این گزارش این در حالی است که برخی از دستگاههای اجرایی مؤلفه «ترمیم حقوق» را در سایر اقلام و فوقالعادههای کارکنان خود تأثیر دادهاند. همچنین از منظر حقوقی تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» صرفاً بر اقلام «حقوق بازنشستگی»، «پاداش پایانخدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» قابل احراز بوده و تأثیرگذاری آن در محاسبه فوقالعاده ویژه، فوقالعاده جذب، فوقالعاده خاص و سایر اقلام مشابه احراز نمیشود.
این گزارش بیان میکند که در صورت اعمال تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوقالعادههای نظامات پرداخت دستگاههای اجرایی، مبلغ افزایش ناشی از آن در حکم کارگزینی کارکنان دارای شرایط شغل و شاغل مشابه و در نظامات پرداخت متفاوت (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) در برخی موارد تا بیش از ده برابر اختلاف خواهد داشت.
در این گزارش مطرح میشود که این مسئله در مغایرت آشکار با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی و بند ششم سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر لزوم نفی تبعیض ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح و عدالتمحوری در نظام پرداخت ارزیابی شده و پیامدها و تبعات گستردهای در نظام جبران خدمات کارکنان دولت به همراه خواهد داشت. همچنین این موضوع موجب تعمیق شکاف بین حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان و احتمال شکلگیری مطالبات مشابه در خصوص سایر اقلام مشابه خواهد شد. فارغ از بیعدالتیهای مورد اشاره، پذیرش تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوقالعادههای نظامات پرداخت، مبتنی بر محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور، حداقل سی و پنجهزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت.
این گزارش ادامه میدهد این در حالی است که بررسیهای انجام شده نشان میدهد مبنای محاسبات مذکور صرفاً ناظر بر مبانی پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و در حکم کارگزینی کارکنان بوده و در صورتی که مبانی پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین تأثیر بر اقلام خارج از حکم کارگزینی (نظیر اضافهکار و…) نیز در این محاسبات مورد توجه قرار گیرد، بار مالی یادشده، افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
در این گزارش آمده است با توجه به اینکه برخی از دستگاههای اجرایی با تمسک به اختلاف تفاسیر شکلگرفته درخصوص دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق»، اقدام به اعمال تأثیر آن در سایر اقلام پرداختی نمودهاند، پیشنهاد میشود به منظور کمک به معیشت گروههای مختلف حقوقبگیر و ارتقای عدالتمحوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، بند ذیل به تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور الحاق شود: «سههزار (۳۰۰۰) امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مشمول کسور بازنشستگی است و صرفاً در محاسبه پاداش پایانخدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه بوده و در محاسبه هیچیک از سایر اقلام حقوق و فوقالعادههای حقوق و سایر پرداختیها تأثیر ندارد. در بند «۱» قانون مذکور، عنوان «ترمیم حقوق» به «فوقالعاده معیشت» اصلاح میشود.
دولت مجاز است امتیاز موضوعبند «۱» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را از ابتدای سال ۱۴۰۳، تا سقف صد درصد (۱۰۰٪) افزایش دهد. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئتوزیران میرسد».
انتهای پیام/