سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با میزان، درباره موافقت نمایندگان مجلس با منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه بیان کرد: این سازمان کاملا ماهیت قضایی دارد و در قالب کنونی می‌تواند موفقیت‌های بیشتری داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: از دیرباز یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌هایی که توانسته در روند شناسایی و صدور احکام حقوقی تاثیر به‌سزایی داشته باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و از آنجا که کاملا ماهیت حقوقی قضایی دارد و در راستای احقاق حقوق شناسایی می‌شود قطعا باید ذیل قوه قضاییه بماند.

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک با تکیه بر مبانی حقوقی که در قوه قضاییه تعریف می‌شود و در چارچوب اصول آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و مقرراتی که پیوست‌های کارشناسی حقوقی دارد می‌تواند توفیقات زیادی برای شناسایی و تحقق حقوق مردم و عدم سردرگمی در ادارات و نهاد‌ها داشته باشد.

نماینده قاینات در مجلس ضمن اشاره به اینکه هدف اصلی و نهایی سازمان ثبت به قوه قضاییه منتهی می‌شود و منفک شدن آن از این قوه درست نیست اظهار کرد: با توجه به اینکه پایه و اساس سازمان ثبت اسناد و املاک حقوقی و قضایی است جدا کردن آن از قوه قضاییه باعث سردرگمی مخاطبان این سازمان خواهد شد.

انتهای پیام/