خبرگزاری میزان- قاچاق و به طور جزیی قاچاق دارو، مطابق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در کنار جرایمی، چون مداخله در معاملات دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و … از زمره جرایم اقتصادی است.

مهدی صانعی قاضی دادگستری و بازپرس ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی در گفتگو با میزان به تشریح معضل قاچاق دارو در مقایسه با دیگر جرایم اقتصادی پرداخته و بیان داشته، از یک رو قاچاق دارو اهمیت ویژه تری نسبت به سایر جرایم اقتصادی می‌یابد و آن، اینکه جرایم اقتصادی دیگر تهدیدی علیه نظام پولی و مالی کشور هستند، ولی قاچاق دارو علاوه بر آنکه از جنبه مغایرت با سیاست‌های مالی و ارزی تهدیدی علیه نظام اقتصادی محسوب می‌شود از وجهی دیگر تهدیدی علیه نظام سلامت کشور نیز هست، چه آنکه درصد زیادی از دارو‌های قاچاق به دلیل عدم وجود نظارت توسط مراجع ذیصلاح بر فرایند واردات یا تولید قابلیت مصرف نداشته یا تقلبی هستند.
این موضوع بدین دلیل است که اولاً، این دارو‌ها خارج از شبکه‌های مجاز و بدون ضمانت‌های قانونی فراهم می‌آیند.

ثانیاً، اقلام سلامت محور در فرایند واردات به کشور باید شرایط مناسب حمل، انبار و … را دارا باشند تا قابلیت مصرف را از دست ندهند حال آنکه دارو‌های قاچاق به علت ورود غیرقانونی و طی نکردن این مراحل ممکن است غیرقابل مصرف شوند یا بعضاً مصرف آن‌ها خطرزا هم باشد.

وی در بیان معضلات داروی قاچاق تقلبی نیز چنین بیان داشت که، گاهی اوقات هم دارو‌های قاچاق تقلبی هستند یعنی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور با مواد غیراستاندارد ساخته شده اند و تنها بسته بندی دارو مشابه نمونه اصلی می‌باشد، درحالیکه مواد سازنده آن کاملاً تقلبی است و متاسفانه وسیله سودجویی سوداگران قرار می‌گیرد.

اقلامی که از آن سخن رفت یعنی اقلام سلامت محور، از یک سو به علت پیش گفته به بیماران و نظام سلامت آسیب می‌رساند و از دگر سو تولید کنندگان نمونه‌های مشابه داخلی و شرکت‌های دارویی را با خسارت‌های جدی روبرو می‌سازد.

درحالیکه قاچاق بسیاری از کالا‌ها صرفاً به شکل صادرات غیرمجاز و قاچاق برخی دیگر تنها به شکل واردات غیرمجاز است، اما قاچاق اقلام سلامت محور یک مسیر رفت و برگشت است و این مهم وجه افتراق قاچاق دارو با قاچاق کالا‌های دیگر است. از یک سو برخی دارو‌ها به خارج از کشور قاچاق می‌شود و از سویی دیگر برخی دارو‌ها از خارج به داخل کشور وارد می‌گردد. هر دوی این اقسام قاچاق چنانکه بیان شد می‌تواند تهدیدی علیه نظام‌مالی و نظام سلامت و بهداشت باشد.

مهدی صانعی قاضی دادگستری مهم‌ترین عاملی که باعث افزایش قاچاق دارو می‌شود را موضوع کمبود اقلام دارویی دانست و بیان کرد، هنگامیکه بیماران از مسیر‌های قانونی دارو‌های مورد نیاز خود را به دست نیاورند به ناچار سراغ بازار قاچاق می‌روند. البته در مورد بعضی دارو‌ها نیز علت فراهم شدن بستر قاچاق، ممنوعیت‌های قانونی عرضه آنهاست مانند دارو‌های سقط جنین و … که قانونگذار عرضه آن را خلاف نظم عمومی دانسته است.

وی در بیان راهکار کاهش قاچاق دارو چنین بیان داشت که در مورد دارو‌هایی که ممنوعیت قانونی برای عرضه ندارند اگر بیماران به این دارو‌ها برحسب نیاز به راحتی و با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند لزومی به مراجعه به دارو‌های قاچاق نخواهند داشت. همواره عرضه پیرو تقاضاست و وقتی تقاضایی برای دارو‌های قاچاق نباشد قاچاق دارو خواه ناخواه برچیده خواهد شد. پس راهکار اصلی مقابله با قاچاق دارو که تاثیر بسیار بیشتری حتی از پیشگیری‌های قانونی و … دارد فراهم کردن دارو‌های مورد نیاز بیماران در مجازی قانونی، با قیمت مناسب و با دسترسی مناسب است.

انتهای پیام/