خبرگزاری میزان- پس از انقلاب اسلامی بر اساس قانون اساسی، اداره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صلاحیت قوه قضاییه قرار گرفت.

علی‌رغم سابقه نافرجام انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه، در سال جاری نیز مجددا این موضوع مطرح شد و ماده الحاقی به بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) در موضوع جداسازی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور از قوه قضاییه و انتقال آن به وزارت دادگستری در آذرماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

پس از تصویب برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، این برنامه، جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۲، ضمن بیان ابهامات و ایرادات برخی مواد این قانون، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری را، مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد.

با تصویب این قانون در مجلس، موضوع جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الحاق آن به وزارت دادگستری، با مخالفت کارشناسان و مسئولان مواجه شد و رئیس قوه قضاییه نیز در مورد آن صحبت کرد و امکان ضرر مردم در اثر انجام این کار را مورد تأکید قرار داد.

از جمله مهم‌ترین ایرادات مبنایی و قانونی انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و انتقال آن به وزارت دادگستری از نظر کارشناسان و مسئولان: کارکرد و ماهیت قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مغایرت با اصل ۱۵۶ و اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت با سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی، تحمیل هزینه بر کشور، عدم امکان متولی شدن سازمان ثبت توسط دولت به دلیل ذی‌نفع بودن دولت در دعاوی اراضی و املاک، امکان ضرر مردم با انتقال سازمان ثبت به دولت و عدم رعایت تشریفات قانونی در الحاق این بند به برنامه هفتم توسعه بیان شده است.

کارکرد و ماهیت قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ماده الحاقی به بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامیمقرر می‌کند: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.

این ماده، ماهیت اجرایی سازمان ثبت را دلیلی بر انتقال آن به وزارت دادگستری بیان می‌کند. مجلس شورای اسلامی در این ماده بدون توجه به اهداف، کارکرد‌ها، وظایف و صلاحیت‌های تکلیفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با این ادعا که سازمان کارکرد اداری و اجرایی دارد، سعی در انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه و انتقال آن به دولت را دارد، در حالی که با توجه به کارکرد حقوق ثبت از جهت صدور سند، اجرای سند و صدور حکم در مورد شکایت‌ها و حل و فصل دعاوی، کارکرد قضایی سازمان ثبت مشخص می‌شود.

چرا صدور سند یک فرآیند قضایی است؟

در فرآیند صدور سند، برای تعیین حدود و موقعیت عرصه یک زمین، برداشت‌های هوایی، زمینی، تطبیق و مستندسازی انجام می‌شود. نتیجه کار به همراه مستندات و مدارک مالکیت در هیئت‌های تعیین تکلیف یا ساماندهی با حضور قضات منتخب، رسیدگی می‌شود و در صورت احراز مالکیت و کفایت مدارک، بعد از صدور رای، سند صادر می‌شود. به همین جهت صدور سند، یک فرآیند قضایی است که حاکی از ماهیت قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد.

چرا اجرای سند یک فرآیند قضایی است؟

علاوه بر صدور سند، فرآیند اجرای اسناد نیز از دیگر اقدامات مهم واحد‌های ثبتی، با کارکرد قضایی است که نقش مهمی در کاهش ورودی مراجع قضایی و تحقق قضازدایی دارد.

کارکرد قضایی ادارات ثبت از طریق دایره‌های اجرایی در وصول طلب طلبکار از بدهکار، سند شرطی رهنی، انجام تعهدات رسمی با همکاری دفترخانه اسناد رسمی، پذیرش دعوای اعتراض، تشکیل پرونده، ثبت دعوا و دادخواست، تمهید مقدمات رسیدگی، همان کارکرد قضایی محاکم در دعاوی حقوقی راجع به دیون و مطالبات اشخاص جامعه است که در یک فرایند طولانی قضایی انجام می‌گیرد.

به موجب ماده ۶ قانون ثبت، رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیئتی به نام هیئت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان تشکیل می‌شود. این ماده نیز حاکی از کارکرد قضایی سازمان ثبت است.

همچنین اعتراضات به آرای هیئت نظارت، در شورای عالی ثبت مرکب از دو قاضی دیوان عالی کشور و یک عضو ثبتی، رسیدگی می‌شوند لذا فرآیند اجرا هم مانند فرآیند صدور سند، امری قضایی است.

به صورت کلی، تمام نهاد‌هایی که به تطبیق حکم بر موضوع و حل و فصل دعوی به عنوان کارکرد اصلی خود می‌پردازند، به لحاظ ماهوی نهاد‌های قضایی محسوب می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان قائل به کارکرد اداری و اجرایی برای سازمان ثبت بود و استدلالی که در این ماده مبنی بر کارد اجرایی سازمان ثبت برای انتقال آن به دولت آورده شده است، اشتباه است.

از سوی دیگر، یکی از وظایف و تکالیف قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است. یکی از مواردی که پیشگیری از وقوع جرم در آن تحقق پیدا می‌کند، بحث کاهش مبادی ورودی ایجاد جرم است. تثبیت و رسمیت‌بخشی املاک توسط سازمان ثبت یکی از مواردی است، که موجب کاهش وقوع جرم و مراجعه به محاکم قضایی می‌شود.

در حال حاضر سرنوشت این بند از برنامه توسعه مشخص نیست و با اختلاف مجلس و شورای نگهبان، و اصرار مجلس بر این مصوبه، موضوع جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.

انتهای پیام/