خبرگزاری میزان_ در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور بیشتر مسئولان قضایی در بین مردم و رسیدگی به مشکلات آنها در ایام دهه فجر و اعیاد شعبانیه، حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی امروز (شنبه ۱۵ بهمن ماه) با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضاییه به مشکلات ۹ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.
در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شد، معاون قضایی قوه قضاییه پس از استماع موارد و مشکلات مطروحه توسط مراجعان دستورات لازم را برای حل مشکلات آنان صادر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در حاشیه این دیدار اظهار کرد: در دیدار امروز نماینده حقوقی یکی از بانکها مراجعه و نسبت به صدور احکام ورشکستگیها برای برخی شرکتها معترض بود.
وی با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه در جلسات متعدد همواره بر لزوم دقت و توجه ویژه در صدور احکام ورشکستگی تاکید دارد، عنوان کرد: بسیاری از افرادی که متقاضی صدور حکم ورشکستگی هستند، طبق آنچه در قانون مطرح شده، ورشکسته نیستند.
معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: قانون برای افرادی که ورشکسته میشوند مزایایی را در نظر گرفته از جمله آنها این است که هیچ دعوایی علیه فرد ورشکسته قابل طرح نیست، همچنین فرد ورشکسته را نمیتوان حبس کرد و نیز تاخیر تادیه شامل حال ورشکسته نمیشود.
وی با اشاره به اینکه مزایای متعدد و متنوعی برای افراد ورشکسته در قانون تجارت پیش بینی شده است، ادامه داد: اولین تاکید ما به همکاران قضایی این است که پروندههای موضوع ورشکستگی را با دقت مضاعف بررسی کنند تا برای افرادی که به معنای واقعی ورشکسته نیستند و برای فرار از پرداخت دیون بانکی، بدهیهای مالیاتی و بیمهای اعلام ورشکستگی میکنند، احکام مورد بحث صادر نشود چرا که گاهی اوقات افراد برای اینکه دیون بانکی خود را به تاخیر بیندازند و یا پرداخت نکنند دعوای ورشکستگی خود را مطرح میکنند و بانکها نیز از این موضوع بیاطلاع هستند.
حجتالاسلام والمسلیمن رحیمی بیان کرد: بنا بر مذاکراتی که امروز به صورت تلفنی با مدیر کل امور ورشکستگی معاونت قضایی قوه قضاییه انجام دادیم، قرار شد بخشنامهای تنظیم و به دادگستریها ابلاغ شود تا درباره پروندههای ورشکستگی قبل از اینکه وارد جریان رسیدگی شوند از مراجع مختلفی نظیر بانکها، سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی استعلامهای لازم انجام و وضعیت ورشکستگی این شرکتها با دقت بررسی شود.
وی اضافه کرد: همچنین در این پروندهها لازم است بانک را نیز به عنوان خوانده دعوا در پرونده وارد کنیم تا بانک نیز بتواند از حقوق خود دفاع کند.
معاون قضایی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هدف از این کار این است که در این پروندهها قدرت دفاع را از بانکها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی نگیریم.
وی تاکید کرد: اگر فردی به صورت صوری اقدام به طرح دعوای ورشکستگی کرده است تا بتواند از مزایای آن استفاده کند، با توجه به قانون مجازات اسلامی که این موضوع را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، دادستانها به عنوان مدعیالعموم و همچنین افرادی که در جریان این پروندهها متضرر شدهاند باید به این پروندهها ورود پیدا کرده و نسبت به این موضوع اعلام جرم کنند.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی همچنین اظهار کرد: یکی از گلایههایی که امروز بانکها مطرح میکنند این است که تسهیلاتی را که به واحدهای تولیدی پرداخت کردهاند بازگردانده نمیشود بنابراین لازم است بانکها در ازای تسهیلاتی که به افراد واگذار میکنند تضمین کافی و لازم را اخذ و بر شیوه مصرف این تسهیلات نیز نظارت داشته باشند تا تسهیلاتی که یک واحد تولیدی دریافت میکند در همان واحد تولیدی و در جهت رونق تولید استفاده شود.
وی افزود: گاهی اوقات این تسهیلات در جاهایی غیر از مکان مورد نظر هزینه میشود که در این رابطه لازم است دستگاههای نظارتی که بر بانکها نظارت دارند مثل بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر فعالیت بانکها در رابطه با اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نظارت کافی را داشته باشند تا این تسهیلات در همان واحد تولیدی تزریق و در جهت تحقق شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری باشد.
انتهای پیام/