خبرگزاری میزان – تعداد افسران پلیس انگلیس که مرتکب جرم و جنایت شدند، در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت.

رشد ۷۰ درصدی تعداد افسران پلیس مجرم در سال ۲۰۲۳ در قیاس با سال ۲۰۲۲ سبب افزایش نگرانی‌ها درباره بحران خشونت و جنایت در پلیس این کشور شده است.

به گزارش گاردین، در یک سال منتهی به آوریل ۲۰۲۳ بیش از ۱۵۰ افسر پلیس انگلیس در پرونده شکایت یا تحقیقات درباره سوءرفتار گناهکار شناخته شدند.

آمار‌های ارائه شده از سوی وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به آوریل ۲۰۲۳، حدود ۱۱۵ افسر و ۴۳ کارمند اداره پلیس این کشور مرتکب جنایت‌هایی از جمله جرایم جنسی و خشونت علیه افراد شدند که در مقایسه با سال پیش به ترتیب ۶۸ و ۲۵ نفر افزایش یافته است.

این ارقام شامل دیوید کریک متجاوز زنجیره‌ای و افسر پلیس متروپولیتن می‌شود که در فوریه ۲۰۲۳ پس از اعتراف به ۸۵ جرم جدی از جمله ۴۸ مورد جرم تجاوز، به حبس ابد محکوم شد.

در عین حال، این ارقام نشان می‌دهند که ۳۳ افسر و هفت کارمند پلیس به‌خاطر جرایم جنسی - رایج‌ترین دسته جرم - مجرم شناخته شدند، در حالی که ۱۸ افسر و پنج کارمند در جرایم خشونت علیه افراد مجرم شناخته شدند.

۱۹ افسر و ۱۵ نفر از کارکنان راهنمایی و رانندگی، چهار افسر و دو کارمند اداره‌های پلیس نیز به جرم سرقت و چهار افسر و یک کارمند به جرم خسارت جنایی، مجرم شناخته شدند.

این ارقام فقط شامل رسیدگی‌های کیفری می‌شود که در اصل از یک شکایت یا موضوع رفتار قابل ثبت شروع شده و طبق مقررات معرفی شده در سال ۲۰۲۰ صورت گرفته است؛ به این معنی که تعداد کل افسران پلیس محکوم می‌تواند حتی بیشتر باشد.

دیگر افسرانی که در طول سال به جرم ارتکاب جنایت‌هایی محکوم شدند، عبارتند از: ویل اسکات بارت افسر پلیس متروپولیتن به دلیل ارسال پیام‌های اسنپ چت و دیسکورد جنسی برای یک پسر ۱۵ ساله، فرانسوا اولواژ متهم به ترتیب دادن ملاقات با دختری ۱۳ ساله برای رابطه جنسی ؛ ...

ارقام وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد که رفتارهای نادرست نیرو‌های پلیس این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۳۹۳ یافته منجر شده است؛ ضمن اینکه ۴۳۵ مورد سوءرفتار افسران پلیس نیز ثبت شدند.

براساس گزارش مذکور، ۴۲ درصد (۳۵۲) از این موارد منجر به اخراج یک افسر از نیرو شد؛ در عین حال، حدود یک سوم از افسران پلیس انگلیس معادل ۴۲ هزار و ۸۵۴ نفر یک شکایت عمومی دریافت کردند.

حدود ۷۱ درصد از اتهام‌های مطرح شده، جدی و شامل مرگ یا جراحت بود که در صورت اثبات ممکن بود منجر به اقدام‌های کیفری یا انضباطی علیه افسران پلیس شود؛ با وجود این، فقط یک درصد موارد ارزیابی شدند و فقط ۰.۰۳ درصد به پاسخگویی افسران پلیس منجر شدند.

انتهای پیام/