خبرگزاری میزان_ رضا طالبی زاده در نشست بررسی آخرین وضعیت حد نگاری استان کرمان ضمن گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: بحث حد نگاری و صدور اسناد مالکیت هم در فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی و هم در بیانات ریاست قوه قضاییه در آخرین نشست شورای عالی قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تا پایان آذرماه سال جاری ۱۹۷ هزار و ۹۸۷ هکتار معادل ۲۵ درصد اراضی کشاورزی استان تثبیت و برا آنها سند مالکیت صادر شده است، افزود: ضرورت دارد ادارات مربوطه با جدیت بیشتر این امر را پیگیری کنند.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان گفت: همچنین باید تعویض اسناد مالکیت دفترچهای بافت مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در دستور کار ویژه متولیان امر قرار گیرد.
در ادامه این نشست سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به ماهیت امر صدور اسناد مالکیت، حدنگاری را اقدامی فرا دستگاهی توصیف و پیشبرد حداکثری آن را در گرو همکاری و همافزایی بیش از ۲۰ دستگاه عمومی و دولتی عنوان کرد.
وی با بیان مزایای پرشمار حدنگاری و چالشهای ایجاد شده برای اشخاص و دستگاه قضایی در اثر فاقد سند بودن اراضی و املاک، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب به درستی از قولنامههای عادی با عنوان منشأ فساد یاد نمودهاند و هویتبخشی و صدور اسناد مالکیت برای کلیه پهنههای سرزمینی، در قوانین و اسناد بالادستی و نیز منویات مقام معظم رهبری مورد تاکید بسیار قرار گرفته است.
هاشمی افزود: حدنگاری ماهیتی فرادستگاهی دارد و علیرغم اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی این امر است، اما همکاری و همراهی سایر نهادهای متولی زمین و مسکن با سازمان ثبت اسناد نیز لازمه پیشبرد حدنگاری است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی به موجب ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ مکلف شدهاند مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک خود را ظرف دو سال جهت دریافت سند مالکیت حدنگار به ادارات ثبت اسناد و املاک ارائه کنند.
مدیر کل ثبت اسناد استان کرمان: برای ۹۹/۷ درصد اراضی ملی در استان سند صادر شده است
وی اضافه کرد: از میان دستگاههای اجرایی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، همکاری مطلوبی با مجموعه ثبت اسناد و املاک برقرار و در استان کرمان تا کنون ۹۹/۷ درصد اراضی ملی به مساحت قریب به ۱۷ میلیون هکتار، سنددار شده است، اما در زمینه حدنگاری املاک متعلق به سایر دستگاههای اجرایی و دولتی، اقدامات قابل قبولی از سوی نهادهای مربوطه صورت نگرفته است.
هاشمی تصریح کرد: فرادستگاهی بودن حدنگاری، تکالیف متعددی نیز در حوزه صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی بر عهده دستگاههای اجرایی قرار داده است که عضویت در هیئتهای شبه قضایی صدور اسناد، پاسخگویی به استعلامات ادارات ثبت اسناد، تشکیل پرونده جهت صدور سند منازل واقع در طرحهای هادی روستایی و... از جمله این موارد است.
وی اضافه کرد: در این زمینه نیز عقبماندگی سنواتی در زمینه رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی به عنوان پیشزمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی و عدم پاسخ مناسب به استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک، از سوی جهاد کشاورزی و امور اراضی با استناد ناصحیح به قانون منع خردشدن اراضی کشاورزی و رعایت حد نصابهای فنی از موانع عمده پیشبرد حدنگاری باغها و اراضی زراعی محسوب میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه پس از تعیین تکلیف حدنگاری اراضی ملی، صدور اسناد مالکیت کشاورزی در دستور کار قرار گرفته، بیان کرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی با ایجاد امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی، بستر هوشمندسازی کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را فراهم میآورد.
انعقاد قرارداد برای نقشهبرداری از بیش از ۷۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان
وی افزود: با عنایت به اینکه تهیه نقشه شمیم، بخش عمده هزینه صدور اسناد مالکیت حدنگار (تکبرگ) را در بر میگیرد، به منظور کاهش حداکثری بار مالی متقاضیان دریافت سند، قراردادهایی در زمینه تهیه و تولید نقشه برای بالغ بر ۷۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان منعقد شده است که پس از پایان فرآیند رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی، برای باقیمانده اراضی نیز قرارداد نقشهبرداری منعقد میشود.
هاشمی در پایان با اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت میگیرد، خواستار رفع موانع صدور اسناد جدید و همچنین تسریع در ارسال اسناد دفترچهای بنیاد مسکن به ادارات ثبت اسناد جهت تعویض به اسناد حدنگار شد.
انتهای پیام/