خبرگزاری میزان- به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شیریجیان با بیان اینکه نقدینگی مهمترین متغیر کلان اقتصادی است که اگر به درستی مدیریت نشود، میتواند منجر به تشدید تورم و نیز تعمیق رکود اقتصادی شود، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز با درایت و اشرافی که نسبت به این موضوع دارند بر ساماندهی سازنده این متغیر تأکید جدی داشتند و بانک مرکزی نیز در راستای تحقق شعار سال و برنامه جدید سیاست پولی که در چارچوب سیاست کلان تثبیت اقتصادی اتخاذ کرده است؛ کنترل و مدیریت نقدینگی را به عنوان یکی از محورهای برنامه سیاستی خود قرار داد؛ لذا رشد نقدینگی در دی ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل معادل ۲۵.۲ درصد شد که این رقم دلالتهای دستاوردی مختلفی دارد.
وی افزود: نخست آنکه برای اولین بار پس از گذشت ۵۵ ماه، نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفت. به این معناکه آخرین باری که نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد بود در خرداد ماه ۱۳۹۸ بود. دوم آنکه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ادامه روندی است که از شروع فعالیت دولت سیزدهم و از ابتدای امسال شکل گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود و در حال حاضر این عدد با کاهش ۱۷.۶ واحد درصدی به ۲۵.۲ درصد رسیده است. این نرخ در ابتدای امسال ۳۳.۱ درصد بود که با کاهش ۷.۹ واحد درصدی مواجه شده است و این میزان نیز نسبت به ماه گذشته آن یعنی آذر ماه ۱.۸ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.
وی از کاهش رشد پایه پولی هم راستا با کاهش رشد نقدینگی خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون شاهد هم گرایی نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی هستیم. براین اساس رشد پایه پولی در آذر ماه معادل ۳۱.۷ درصد بوده است که نسبت به ابتدای سال که ۴۵ درصد بوده، ۱۳.۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده است که این امر روند بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و کلهای پولی را نشان میدهد.
شیریجیان با اشاره به کاهش نرخ تورم مصرف کننده عنوان کرد: این شاخص نیز ۱۷ واحد درصد و نرخ تورم تولیدکننده نیز معادل ۹.۵ درصد کاهش یافته است. البته در این میان، ضریب فزاینده نیز حدود ۰.۸ درصد نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است.
وی یادآور شد: نکته مهم آن است که در کنار کاهش رشد نقدینگی، شاهد افزایش خالص داراییهای بانک مرکزی نیز بودیم. به این معناکه در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل (آذر ماه) رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، معادل ۵.۲ درصد بوده است. امیدواریم این روند تا پایان سال نیز ادامه یابد.
شیریجیان ادامه داد: این امر نشان دهنده آن است که در همان حال که ذخایر ارزی بانک مرکزی توامان با ذخایر ارزی کشور بهبود پیدا کرده است، در مرکز مبادله ارز و طلا نیز در خصوص تأمین نیازهای ارزی عمده تجاری کشور نیز با شرایط مناسبی مواجه هستیم. به گونهای که در ۱۰ ام بهمن ماه، عرضه ارز در مرکز مبادله معادل ۳۶۱ میلیون دلار و میزان معامله، ۹۲ میلیون دلار بوده است. این موضوع نشان دهنده آن است که وضعیت تامین نیازهای ارزی مورد نیاز تجارت کشور در شرایط مناسبی قرار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره نوسانات اخیر نرخ ارز خاطرنشان کرد: نوسانات اخیر ارزی منبعث از بنیانهای اقتصادی نیست و بیشتر متأثر از انتظارات روانی و شرایط سیاسی است؛ لذا امیدواریم با مجموعه اقدامات صورت گرفته در کنار بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، شاهد ثبات مناسب در بازار ارز نیز باشیم.
وی با بیان اینکه در مرکز مبادله ارز و طلا، تنوعی از معاملات ارزهای مختلف وجود دارد، تأکید کرد: این مهم در راستای همان تطبیق نقشه تجاری و نقشه ارزی کشور است. برای مثال در تاریخ مذکور، برای ارز پرتقاضای درهم، حجم عرضهای که انجام شده است معادل ۲۵۲ میلیون درهم و حجم معامله معادل ۱۲۳ میلیون درهم بوده است. این امر بدین معناست که ما با تنگنای تأمین ارز در مرکز مبادله ارز و طلا مواجه نیستیم و نیازهای عمده ارزی کشور که در واقع نیازهای واردکنندگان است، در تالار حواله به نحو مطلوب تأمین میشود و امیدواریم همچنان تامین مناسب نیازهای ارزی تجار و واردکنندگان تا پایان سال تداوم یابد.
شیریجیان با بیان اینکه بنیانهای اقتصادی کشور در شرایط مطلوب تری نسبت به سال گذشته است، یادآور شد: این عوامل که شامل مجموعهای از متغیرهای پولی اعم از نقدینگی، پایه پولی و تورم (هم تورم تولیدکننده و هم تورم مصرف کننده) است، متغیرهای بخش واقعی مشتمل بر رشد بخشهای مختلف اقتصادی و وضعیت منابع و درآمدهای ارزی کشور، همگی در وضعیت به مراتب بهتری نسبت به سال گذشته قرار دارند؛ لذا بر این اساس انتظار داریم همزمان با رفع تنشهای سیاسی و امنیتی، در آیندهای نزدیک شاهد ثبات و در ادامه بهبود روند نرخ ارز در بازار غیررسمی خواهیم بود.
وی نوسانات اخیر نرخ ارز را متأثر از فضای انتظارات منفی دانست و تصریح کرد: این نوسانات عمدتاً از طریق پمپاژ خبری منفی صورت میگیرد که امیدواریم با ثبات شرایط سیاسی و امنیتی در منطقه، شاهد بهبود فضای انتظارات منفی باشیم و اثر این مهم را در بازار ارز نیز خواهیم دید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: البته مقام سیاست گذار پولی از ابزارهای سیاستی خود نیز استفاده میکند تا هم بتوانیم تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را به درستی انجام دهیم و هم هدایت نقدینگی به طور صحیح رخ دهد و البته تمام این موارد به ارزش افزوده اقتصادی بیشتر و ارزآوری کشور کمک میکند. برای مثال سیاست استفاده از ابزار اوراق گواهی سپرده خاص مشخصاً برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی نمونه از این موارد است که در زمینه سرمایه در گردش و نیز طرحهای توسعهای و ایجادی استفاده میشود.
انتهای پیام/