خبرگزاری میزان- مدیر عامل جدید بانک ملی استان سمنان با حضور در دادگستری کل استان با محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان دیدار کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در این دیدار با تبریک اعیاد ماه مبارک رجب گفت: هرچه توان بندگی بیشتر باشد، عیار خدمت به مردم افزایش می‌باید. در حقیقت توفیق خدمت توأم با اخلاص کسب خواهد شد.

عبدالهی در ادامه با اشاره به تفاوت‌های ناشی از عملکرد بانک‌های کشور با بانک‌های جهانی افزود: در سایر کشور‌ها بانک یک بنگاه اقتصادی برای افزایش سرمایه محسوب می‌شود؛ ولی در کشور بانک‌ها علاوه بر تحصیل سودآوری، خدمت رسانی به مردم را مدّنظر دارند.

وی تصریح کرد: حمایت از تولید یکی از وظایفی است که دولت برای بانک‌ها ترسیم کرده است که با اختصاص تسهیلات کم بهره و مناسب، یار و مددکار رونق تولید محسوب شده و در نتیجه سرمایه گذار بتواند برای توسعه سفره نیروی کار حرکت کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: زمینه‌های فعالیت بانک‌ها بسیار زیاد است و باید با اولویت بندی نیاز‌های ضروری جامعه، در جهت رفع مشکلات و دمیدن روحیه امید در بین اقشار مختلف مردم عادلانه و فراگیر فعالیت کرد.

وی با مطالبه ورود بانک‌های استان به موضوع افزایش جمعیت استان سمنان گفت: یکی از موضوعاتی مهمی که استان را تهدید می‌کند موضوع کاهش موالید است، بانک‌ها می‌توانند با پیش بینی مشوق‌های مختلف، موضوع فرزند آوری را رونق بخشیده و عملکرد مثبتی را ارائه کنند.

عبدالهی موضوع خانه دارشدن مردم را بدیهی‌ترین انتظار از حاکمیت دانست و بیان کرد: توقعات به حق مردم با همدلی، اتحاد و بلکه دغدغه مندی مسئولان مربوطه بدست می‌آید. بانک‌ها در توسعه زمینه‌های مسکن و خانه دار شدن مردم گام‌های اساسی برداشته تا تهیه مسکن به آرزوی دست نیافتنی مردم تبدیل نشود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: بانک‌ها وقتی به سودهی می‌رسند، باید در جهت رفع مشکلات ضروری جامعه مشارکت داشته باشند تا منفعت اجتماعی کسب شود.

عبدالهی با تاکید بر به رسمیت شناختن مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها گفت: برخی روش‌های ابتکاری و خلاقانه و البته در چارچوب موازین می‌تواند به حفظ منابع مالی خزانه بانک‌ها کمک کرده و موجب ظهور رویه موثر در نظام بانکی محسوب و از خروج منابع مالی نیز جلوگیری کند. 

وی تشریح کرد: وقتی بانکی برای بازپرداخت تسهیلات معوق، طرح‌های تشویقی ترسیم کند تا علاوه براینکه تسویه قرارداد‌ها موجب تعدیل باقی مانده تسهیلات شود باعث جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و صرفه جویی مالی برای پرداخت هزینه‌های قانونی اعم از هزینه‌های دادرسی و یا اتخاذ وکیل خواهد شد.

 رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه افزود: اقتصاد و حفظ فضای کسب و کار در جامعه امنیت آفرین است. دین داری و حفظ و رونق سرمایه مردم دو مقوله مهمی است که به یکدیگر وابسته هستند و بانک‌ها با دغدغه مندی در جهت رفع مشکلات جامعه می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند.

عبدالهی خطاب به مدیرعامل جدید بانک ملی استان گفت: عملکرد ناشی از فعالیت‌های بانکی باید به سَمت رونق تولید، افزایش موالید در استان و توسعه رفاه مردم پیش برود.

انتهای پیام/