خبرگزاری میزان – طرح انگلیس برای انتقال پناهجویان به زندان شناور بیبی استکهلم و طرح اخراج آنها به رواندا تنها آغاز راه در زمینه سیاست مهاجرتی انگلیس است.
فعالان، موسسات خیریه حقوقی و سازمانهای مردمی نشان میدهند که چگونه سیاستهای بازداشت فراساحلی بر مهاجران در انگلیس تأثیر میگذارد و نهادهای حقوق بشری برای مقاومت در برابر آن چه کاری میتوانند انجام دهند.
ماه می ۲۰۲۲ کشتی بیبی استکهلم برای جای دادن پناهجویان در سواحل فالموث مستقر شد و تنها یک ماه پیش از استقرار آن، دولت انگلیس اعلام کرده بود که قصد دارد تا ۵۰۰ پناهجو را به این زندان شناور منتقل کند.
جابهجایی افرادی که به دنبال پناهندگی هستند به محلهای نامناسب، شکل خاصی از خشونت روانی و فیزیکی است؛ برای بسیاری، این مکانها محل (و یادآوری) تروما، انزوا و رنج هستند.
پس از اینکه مشخص شد باکتری لژیونلا در سیستم آبی کشتی بیبی استکهلم کشف شد، ظرف چند روز پس از ورود افراد به آن، این کشتی تخلیه شد.
از آن زمان، یادداشتهای مقامات دولتی انگلیس حکایت از آن دارد که این کشور قصد به کار گیری کشتیهای بیشتر، پایگاههای از کار افتاده، زندانها، سالنهای دانشجویی و بلوکهای اداری سابق برای بازداشت پناهویان را دارد.
بازداشت دریایی؛ جداییناپذیر از سیاست محیط خصمانه انگلیس علیه پناهجویان
اگرچه رفتار غیرانسانی با مهاجران و دیگر گروههای نژادی یکی از پایههای اصلی تاریخ انگلیس بوده است، اما یکی از مقامات سازمان بینالمللی مهاجران بر این عقیده است که طرح رواندا و بیبی استکهلم اساسا جدا از دشمن موجود نیستند و توسعه و گسترش رژیم ضدمهاجرتی این کشور به شمار میروند.
از سال ۲۰۱۲، سیاست محیط متخاصم که از سوی ترزا می معرفی شده، شتاب و گسترش سریعی داشته است؛ این شبکه از سیاستها و قوانین به طور موثر مرزها را وارد هر جنبهای از زندگی پناهجویان کرده و نحوه دسترسی آنها به مراقبتهای بهداشتی، مسکن، حسابهای بانکی و موارد دیگر را محدود کرده است.
دولت انگلیس از ترس فزاینده مردم از ناامنی مالی در طول بحران هزینه زندگی سوءاستفاده کرده و مهاجران را عامل از بین رفتن خدمات عمومی قلمداد میکند، اما واقعیت این است که اکثر افرادی که به دنبال پناهندگی در این کشور هستند، به طور بالقوه در معرض شرایط زندگی نامناسب هستند و به عنوان مجرم با آنها رفتار میشود.
معرفی قانون مهاجرت غیرقانونی انگلیس در سال ۲۰۲۳ به این معناست که هر فردی که «غیرقانونی» به این کشور وارد شود، درخواست پناهندگی او «غیرقابل قبول» تلقی میشود.
کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل به صراحت تصریح میکند که دولتها نمیتوانند پناهندگان را به دلیل ورود غیرقانونی مجازات کنند، زیرا اغلب آنها از دسترسی به اسناد رسمی یا مسیرهای امن و قانونی محروم هستند.
وزارت کشور انگلیس اعتراف کرده که «شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد تغییرات در سیاستهای کشور مقصد بر بازدارندگی افراد از ترک کشورهای مبدا یا سفر بدون مجوز معتبر تأثیر میگذارد».
در وهله اول، گزینههای محدودی برای ورود قانونی در دسترس است، که اکنون به دلیل مداخلات سیاستی اخیر، حتی کمتر هم شده است.
اگرچه دیوان اروپایی حقوق بشر پیش از این برای جلوگیری از اولین پرواز اخراج پناهجویان به رواندا مداخله کرد، واضح است که وزارت کشور انگلیس همچنان بر آن اصرار دارد و مقامات انگلیس حتی یک طرح بالقوه دوم را پس از ناموفق بودن درخواست تجدید نظر در مورد حکم اخراج رواندا اعلام کردند و آن را پیش بردهاند.
پناهجویان همچنین شاهد تکامل طرحی هستند که فراتر از دیوارهای سنتی «مرکز حذف» و به عنوان بازداشت مهاجران شناخته میشود.
تحقیق ۲۰۲۱ گروه پارلمانی «همه احزب در مورد بازداشت مهاجرت» با ادعاهای دولت انگلیس درباره اینکه جابجایی افراد به زندانهای شناور، پادگانهای ارتش یا مراکز پناهجویی جایگزینهای انسانیتر هستند، تناقض دارد و این مکانها را به عنوان مکانهای «شبهبازداشت» توصیف میکند.
اقدامات امنیتی قابل مشاهده، نظارت، محل زندگی مشترک، کاهش سطح حریم خصوصی و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، مشاوره حقوقی و وسایل ارتباطی، و انزوا از جامعه گستردهتر، همگی به عنوان جنبههای مشترک این محیطهای بزرگ و سازمانی ذکر شدهاند که در عمل شرایط حبس را تکرار میکنند.
از زمان مطرح شدن طرح رواندا و بیبی استکهلم، در میان پناهجویان، افزایش تلاشهای خودکشی نجومی بوده و میزان نگرانیهای حفاظتی که مطرح میشود، به شدت افزایش یافته است.
شهادتهای ساکنان سایتهای «شبه بازداشت» از گزارش تحقیق گروه پارلمانی ذکر شده، این نگرانیها را نشان میدهد؛ یکی از پناهجویان بازداشت شده به یاد میآورد که چگونه هنگام ورود به بازداشتگاه ترس بر آنها چیره شده بود؛ این پناهجو میگوید: طراحی اردوگاه ظالمانه بود، من را به یاد اردوگاههای نظامی انداخت.
انتهای پیام/