غلام‎رضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره موافقت نمایندگان مجلس با منفک‎شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه، گفت: معتقدم وجوه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل قوه قضاییه بسیار بیشتر از دولت است و باید ذیل این قوه باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه مهم‎ترین مطلب در منفک‎شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه تعارض منافع است، گفت: دولت متولی بخشی عظیمی از اسناد و اراضی است و تفکیک این سازمان از قوه قضاییه می‌تواند مشکل ایجاد کند و باعث اختلاف عدیده‌ای شود.

وی با اشاره به این‎که به نظر می‎رسد مجمع تشخیص مصوبه الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری را رد کند، ادامه داد: در بحث زمین و اراضی اغلب موارد یک طرف معامله دولت بوده و دولت ذی‎نفع است، تفکیک سازمان ثبت از قوه قضاییه می‌تواند تعارض منافع ایجاد کرده و حقوق مردم را تضییع کند.

نوری قزلجه با بیان این‎که منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه هیچ مناسبتی ندارد، اضافه کرد: برخی از موافقین تسهیل مسائل اقتصادی را دلیل موجهی برای این تصمیم اعلام کردند در حالی‎که اگر این تفکیک انجام شود به‎گونه‌ای دیگر مشکل‌ساز خواهد شد، ما نباید هر چیزی را باید به مسائل اقتصادی مرتبط کنیم.

نماینده مجلس با اشاره به این‎که یکی از سازمان‌هایی که با عملکردی درست قانون را اجرا می‌کند، سازمان املاک و اسناد کشور است، گفت: این سازمان در رفع تداخل و بحث صدور اسناد اراضی به خوبی و با سرعت قابل قبولی با سازمان جهاد کشاورزی کار می‌کند و جزو ارگان‌هایی است که در مقایسه با سایر دستگاه‌ها خیلی خوب به وظایف خود عمل می‌کند.

انتهای پیام/