خبرگزاری میزان _ کمیته دستمزد شورای عالی کار هر ساله با نزدیکشدن به پایان سال اقدام به تعیین حقوق کارگران میکند. امسال نیز همانند سالهای گذشته جلسات این کمیته برای تعیین حقوق و دستمزد از ماههای گذشته آغاز شده است.
جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار امسال برخلاف گذشته با موضوع تعیین مزد منطقهای روبهرو است. دولت در تلاش است در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون کار این طرح را پیادهسازی کند.
حالا پس از برگزاری چندین جلسه کمیته دستمزد با هدف بررسی ابعاد تعیین مزد منطقهای، تصمیمگیری در مورد مزد منطقهای به شورای عالی کار واگذار شد.
اما مطرحشدن تعیین مزد منطقهای در جلسات کمیته دستمزد با مخالفتها و موافقتهایی همراه شد.
مخالفان و موافقان چه میگویند؟
برخی از کارشناسان میگویند سبد معیشت کارگران در مناطق مختلف کشور با یکدیگر یکسان نیست و برای رفع اثر این موضوع، دستمزد و حقوق بهصورت منطقهای باید تعیین شود، اما برخی دیگر با تعیین مزد منطقهای موافق نیستند و میگویند این امر خلاف قانون است.
جوانی، عضو هیئتمدیره کانون عالی کارفرمایان ایران و عضو شورای عالی کار گفته است: ماده ۴۱ قانون کار گفته است مزد کارگر باید بر اساس مناطق و صنایع مختلف تعیین شود. در تبصرههای این قانون هم ذکر شده که با نگاه به تورم بایستی حداقل معیشت یک خانوار تامین شود.
به گفته وی، بخش عمده این قانون نشان میدهد که حاکمیت تاثیرگذار است نه کارفرما، بهویژه در مولفههای زیرمجموعه معیشت که شامل مواردی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، حملونقل و ارتباطات میشود.
اما در مقابل هادی ابویی، دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری گفته است: هرکجا که مزد بیشتری پرداخت شود کارگران به همان جا مهاجرت میکنند تا شاید بهتر زندگی کنند.
وی اعلام کرده است: این تصمیمات درحال حاضر چیزی جز افزایش مشکل برای دولت و مردم ندارد. ابتدا حداقل دستمزد ملی را تعیین و سپس برای برخی مناطق درصدی بیشتر از حداقل حقوق تعیین کنیم.
در طرح مزد منطقهای استانهای کشور به ۶ منطقه تقسیم میشود
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفتوگو با میزان درباره اجرای طرح مزد منطقهای اظهار کرد: پیشنیازهایی را که برای اجرای طرح مزد منطقهای نیاز است براساس دادههای مرکز آمار و تحقیقات جمعآوری شده است.
وی با اشاره به اینکه در مدل پیشنهاد شده استانهای کشور به ۶ منطقه تقسیم خواهند شد، گفت: برای تقسیم استانها، فاکتور اصلی هزینه معیشت خانوارها است.
آهنیها تاکید کرد: در حال حاضر مشکل اصلی کارگران و کارمندان تعیین مزد منطقهای نیست؛ بلکه مشکل اصلی تورم جاری در کشور است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه باید سیاستها درباره مدیریت تورم اجرایی شود، اظهار کرد: اگر تورم در کشور کنترل نشود به هر میزان که حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند، به همان میزان نیز نقدینگی افزایش پیدا میکند و این مساله موجب ضرر مردم و کارفرمایان خواهد شد.
وی تاکید کرد: در کنار کنترل تورم، اگر حقوق و دستمزد منطقهای درست تشریح و اجرا شود، زمینه توسعه، پیشرفت و اشتغالزایی مناطق محروم فراهم میشود.
اجرای مزد منطقهای نیازمند زیرساختهای لازم است
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، نیز در رابطه با مزد منطقهای در گفتوگو با میزان اظهار کرد: اجرای مزد منطقهای در کشور مشروط به عوامل مختلفی است.
به گفته وی، در ماده ۴۱ قانون کار به تعیین دستمزد منطقهای اشاره شده است، اما اجرای آن جز اولویتها نیست؛ چرا که باید در ابتدا موارد مهمتر تعیین و اجرا شوند.
حاجاسماعیلی در ادامه افزود: اجرای طرح مزد منطقهای بهمعنای کاهش دستمزد نیست و کارفرمایان باید نسبت به تامین نیازهای حداقلی کارگران بپردازند.
این کارشناس حوزه کار با تاکید براینکه زیرساختهای تعیین مزد منطقهای در کشور فراهم نیست، گفت: در ابتدا باید وضعیت اقتصادی در کشور به وضعیت ثبات برسد و در مرحله بعد باید تشکلهای کارگری و کارفرمایی در کشور وجود داشته باشد.
وی همچنین یکی دیگر از شرایط تعیین مزد منطقهای را تجربه دولتها در اجرای آن دانست و اعلام کرد: در سالهای گذشته در یک زمان محدود این مساله در کشور اجرایی شد که با توجه به عدم دریافت نتیجه مطلوب این طرح به سرعت متوقف شد.
حاجاسماعیلی همچنین اعلام کرد: اجرای مزد منطقهای نیازمند نظارت ویژه است؛ چرا که برخی از کارفرمایان ممکن است از این مساله سواستفاده کنند و کارگران را با حقوق و دستمزد بسیار پایین به کار گیرند.
افزایش یکسان حقوق کارمندان و کارگران بهضرر کارگران است
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در سال آینده اظهار کرد: چند سالی است دولت حقوق کارگران را متناسب با میزان حقوق کارمندان افزایش میدهد، اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید به این مساله توجه کنند که کارمندان دارای امتیازهای ویژهای هستند و نباید کارگران و کارمندان را با یکدیگر مقایسه کنند.
وی در ادامه افزود: هر چند وضعیت تورم بر زندگی کارمندان نیز تاثیر گذاشته است، اما باید براساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان حقوق و دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین و از تبعات منفی آن جلوگیری کرد.
حاجاسماعیلی در پایان تاکید کرد: اعتقاد ما این است که برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید خط فقر نیز لحاظ شود، چرا که خط فقر یک شاخص اقتصادی مهم جهت حمایت از مردم و کارگران است.
انتهای پیام/