خبرگزاری میزان-جلسه پیگیری آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگار در حوزه اراضی کشاورزی و بافت روستایی استان اردبیل با حضور خدادادی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و نماینده قضایی استان در شورای حفظ حقوق بیت المال، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی کشاورزی استان و مدیر کل بنیاد مسکن برگزار شد.
یوسف خدادادی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای قانون حدنگار و نقش آن در کاهش اختلافات و دعاوی ملکی گفت: استان اردبیل از جمله استانهایی است که مساحت اراضی زراعی (در حدود ۸۱۳ هزار هکتار) به نسبت کل مساحت اراضی استان یعنی حدود ۴۰ درصد جزء استانهای اول کشور است و علیرغم اینکه طی دو سال اخیر به تدبیر رئیس کل دادگستری استان تمامی جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال متمرکز بر پیگیری سنددار کردن اراضی کشاورزی شده است و در این حوزه مصوبات راهگشا و کاربردی با رفع موانع تصویب و ابلاغ شده و از ۲ درصد به ۲۴ درصد رسیده است، اما هنوز با میانگین کشوری فاصله دارد که در این راستا ریاست کل دادگستری استان تأکید کرد تا نسبت به پیگیری علل و عوامل و رفع موانع احتمالی با اهتمام جدیتری دنبال کند.
وی با اشاره به اینکه سند دار کردن اراضی کشاورزی گامی تأثیر گذار در کاهش اختلافات و دعاوی است، افزود: در اجرای تسریع در قانون حدنگار مقرر شد به صورت منطقهای (شمال، مرکز و جنوب استان) با دعوت از فرمانداران و مسئولین مرتبط موضوع بصورت ویژه پیگیری و با همکاری بیش از پیش قرارگاه صدور اسناد کشاورزی (استانداری و فرمانداری ها) زمینه تسریع صدور سند فراهم شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین از ارزیابی مستمر و ماهانه شهرستانها در عملکرد سنددار کردن اراضی کشاورزی و اعلام مدیریتهای ضعیف و فعال خبر داده و خواستار ضرورت همکاری شورای روستا دهیار و بخشداران در این مورد شد.
در ادامه جلسه آخرین وضعیت صدور اسناد بافت مسکونی روستاهای محدودی شرکتهای کشت و صنعت مغان و پارس بررسی و مقرر شد فایل مربوط توسط بنیاد مسکن در اسرع وقت تهیه و برای ادامه صدور سند ساختمانهای مسکونی به اداره ثبت اسناد و املاک ظرف یک هفته ارایه شود.
در این جلسه مدیران حاضر نیز با قدردانی از حمایتهای قضایی دادگستری استان از اقدامات قانونی دستگاهها، گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته ارایه کردند.
انتهای پیام/