خبرگزاری میزان - قانون جدید مهاجرتی بحث برانگیز فرانسه، که دولت این کشور با رای راست افراطی آن را در پارلمان تصویب کرد، در روزنامه رسمی الیزه منتشر شد.

جزئیاتی از قانون مهاجرتی جدید فرانسه

براساس این قانون، افرادی که به دنبال اجازه اقامت در فرانسه هستند باید «به ارزش‌های فرانسه» احترام بگذارند.

همچنین براساس قانون جدید، مجوز اقامت اتباع خارجی که «نظم عمومی» را به خطر می‌اندازند، باطل یا تمدید نمی‌شود و این افراد با سهولت بیشتری اخراج می‌شوند.

یکی دیگر از تعهدات جدید برای مهاجران این است که در صورت درخواست اجازه اقامت برای بیش از یک سال، باید زبان فرانسه را فرابگیرند.

اعتراض گسترده علیه قانون جدید

این قانون به هفته‌ها اعتراض سراسری در فرانسه منجر شد، با این استدلال که قانون جدید می‌تواند به تبعیض و نژادپرستی علیه شهروندان خارجی و دوتابعیتی دامن بزند.

به‎تازگی شورای قانون اساسی فرانسه تا حدود زیادی قانون مهاجرت را تصویب کرد و تصمیم گرفت بیش از ۳۰ ماده از ۸۶ ماده را حذف کند.

شورای قانون اساسی فرانسه تصمیم گرفت موادی را حذف کند که شرایط اتحاد مجدد خانواده را سخت‌تر می‌کرد و دسترسی به مزایای اجتماعی مانند کمک‌های اجاره برای مهاجران را به مدت اقامت آن‌ها در فرانسه مرتبط می‌کرد.

انتشار این قانون پس از آن صورت گرفت که شورای قانون اساسی فرانسه ۳۵ ماده از ۸۶ ماده آن را محکوم کرد، از جمله موارد بحث‌برانگیز مورد تاکید جناح راست، مانند مزایای اجتماعی و معرفی سهمیه‌های مهاجرت.

در حالی که این لایحه به عنوان یکی از تغییرات مهم دوره دوم ریاست جمهوری مکرون تلقی می‌شد، برخی از اعضای حزب او با نسخه سخت‌گیرانه‌تر لایحه مهاجرتی مخالفت کردند و حدود یک چهارم متحدان مکرون در پارلمان به آن رای مخالف یا ممتنع دادند.

تسهیل اخراج مهاجران در لایحه مهاجرتی جدید فرانسه

متن نهایی که از سوی شورا تایید شد، عناصر کلیدی را که در ابتدا مورد نظر دولت بود، حفظ کرده است، و بخش بزرگی از آن به ساده‌سازی روش‌های اخراج مهاجران به عنوان یکی از اهداف وزیر کشور فرانسه اختصاص دارد.

یکی از اعضای تیم رئیس جمهور فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفت: پس از تصمیم شورای قانون اساسی، مکرون از وزیر کشور خواسته بود تا «هر کاری که می‌تواند» برای اجرای قانون مهاجرت در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد.

وزیر کشور فرانسه که پیشتر گفته بود برخی اقدامات «به وضوح مغایر با قانون اساسی» است، حکم شورای قانون اساسی را یک پیروزی برای دولت این کشور توصیف کرد. با این حال، این تصمیم جرقه محکومیت جناح راست افراطی را برانگیخت.

براساس این قانون، برای مزایایی مانند کمک هزینه خانواده، مهاجرانی که کار نمی‌کنند باید ۵ سال صبر کنند تا واجد شرایط شوند، در حالی که این مدت برای کارگران ۳۰ ماه است.

برای کمک‌های اصلی مسکن، شرط اقامت برای مهاجرانی که شاغل نیستند ۵ سال و برای سایرین ۳ ماه تعیین شده است.

این قانون «سهمیه‌هایی» را ایجاد می‌کند که از سوی پارلمان فرانسه تعیین می‌شود تا «برای ۳ سال آینده» تعداد مهاجران پذیرفته شده را محدود کند.

ائتلاف حاکم فرانسه همچنین موافقت کرد که امکان سلب تابعیت فرانسوی از شهروندان دوتابعیتی را در صورتی که به قتل عمدی علیه هر فردی در مقامات دولتی مانند افسران پلیس، قضات و مقامات مختلف اداری محکوم شده باشند، ایجاد کند.

مهاجرانی که در فرانسه متولد شوند و به جرمی محکوم شوند، اجازه دریافت تابعیت فرانسه را نخواهند داشت و این قانون «جرم اقامت غیرقانونی» را که در سال ۲۰۱۲ لغو شده بود، بازگردانده است.

این قانون شامل محدودیتی برای دسترسی به مجوز اقامت «اتباع خارجی بیمار» است؛ به استثنای چند مورد، تنها در صورتی اعطا می‌شود که «درمان مناسب» در کشور مبدا وجود نداشته باشد. در صورتی که متقاضی منابع کافی داشته باشد، پوشش بیمه سلامت عمومی نیز حذف خواهد شد.

انتهای پیام/