خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح مواد الحاقی ۱۱، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۳ این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، ماده الحاقی ۱۱ این لایحه به این شرح اصلاح شد: قوه قضائیه مکلف است با همکاری وزارتخانههای دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسلکشی، جنایت علیه بشریت، ارعابگری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها بهویژه جرائم ارتکابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را انجام و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی قرار دهد.
همچنین نمایندگان ماده الحاقی ۱۵ را به این شرح اصلاح کردند: دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفتگاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید بهنحوی که یارانه تخصیص یافته با حفظ قیمت تمامشده کالا و خدمات در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰٪) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰٪) کاهش یابد.
آییننامه اجرائی این حکم با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت و گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.
نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده الحاقی ۱۸ نیز به این شرح موافقت کردند: در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوقالعاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوقها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینهسازی و بهرهوری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور تعیین میشود. دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی رئیسجمهور با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده الحاقی ۲۰ نیز با رأی نمایندگان به این شرح اصلاح شد: بهمنظور توسعه همکاری بین شهرداریها و دهیاریهای کشور، برقراری ارتباط با اتحادیههای بینالمللی شهرداریها، انتقال تجربهها و تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راهحلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سهگانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداریهای کل کشور با عضویت تمام شهرداریهای کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی به دولت ایجاد میگردد.
وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید.
ماده الحاقی ۲۳ که به اصلاح نمایندگان رسید نیز به این شرح است: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیتها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونیهای زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیمگری و رتبهبندی تعاونیها، ارائه تسهیلات اشتغالزایی و حمایتهای مالیاتی از تعاونیها بر اساس نظام رتبهبندی و راهاندازی بازارهای محلی اقدام نماید.
در ماده الحاقی ۲۵ که اصلاح آن حائز رأی نمایندگان شد آمده: به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ حج و زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساختهای مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع حج و زیارت مشتمل بر تسهیل امر حج، زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساختهای لازم، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون در قالب شورای عالی زیارت بدون هیچگونه توسعه تشکیلاتی و بدون ایجاد ساختار موازی و صرفاً منوط به استفاده از منابع و امکانات و نیروی انسانی موجود، با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان، ولی فقیه و تولیت آستانهای مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی، ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج را با همکاری نماینده، ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را بهعمل آورد.
ماده الحاقی ۲۶ نیز که با رأی نمایندگان در صحن به تصویب رسید، میگوید: با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینههای مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینهسازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرائی جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاستها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانین حوزه زنان و خانواده ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرائی اقدام قانونی بهعمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
در ماده الحاقی ۲۷ که نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند، آمده: سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها موظفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفهای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. به منظور حمایت حرفهمندان نظام مهندسی ساختمان سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰٪) علاوه بر سه درصد (۳٪) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت، و سهم حرفهمند هفت درصد (۷٪) میباشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفههای موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴ تأمین میشود.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
همچنین ماده الحاقی ۲۸ نیز صرفا با یک اصلاح عبارتی به این شرح شد و به تصویب نمایندگان رسید: نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداریها (بهاستثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده الحاقی ۲۹ اصلاحی کمیسیون پرداخته و آن را با الحاق یک تبصره به این شرح به تصویب رساندند: الف- کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) تا پنجواحد احداثی بهازای هر پلاک ملک فرسوده تسری مییابد.
تبصره- دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن به نوسازی مسکن در محدودههای مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به عمل آورد.
ب- جهت تشویق سرمایهگذاران بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونیها در طرحهای احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد)، این سرمایه گذاریها از معافیتها و امتیازات قانونی سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته اقدام قانونی به عمل آید.
ت- احکام و امتیازات محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرحهای مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدودهها بکار گرفته میشود، تسری مییابد.
تبصره- دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدودههای مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدودههای مصوب بازآفرینی شهری به عمل آورد.
در نهایت اصلاح ماده الحاقی ۳۳ به عنوان آخرین ماده از این لایحه که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا به تصویب نمایندگان رسید که در آن آمده: دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزشافزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجائی و فنی و حرفهای جهت تخریب و بازسازی و مقاومسازی و تجهیزات آموزشی مدارس دولتی اختصاص دهد.
انتهای پیام/