خبرگزاری میزان – دادگاه اروپایی حقوق بشر به انگلیس یادآوری کرده که باید به تعهدات خود درباره هرگونه قرار موقت صادر شده از سوی این دادگاه درباره توافق مهاجرتی با رواندا پایبند باشد.

این هشدار از سوی رئیس دادگاه اروپایی حقوق بشر اروپا در حالی صادر می‌شود که توافق با رواندا برای اخراج پناهجویان در پارلمان انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است.

انگلیس قصد دارد پناهجویانی را که وارد این کشور می‌شوند برای رسیدگی به درخواست پناهندگی آن‌ها به رواندا اخراج کند.

جدیدترین تلاش دولت انگلیس برای قانونی کردن این طرح از طریق پیش‌نویس قانون جدید به پارلمان این کشور پیش رفت.

اما همانطور که بحث درباره این طرح در پارلمان انگلیس ادامه دارد، یک یادآوری دیپلماتیک، اما محکم درباره تعهدات حقوقی بین‌المللی انگلیس از سوی رئیس دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR)  در استراسبورگ ارائه شد.

رئیس دادگاه اروپایی حقوق بشر در جلسه پرسش و پاسخ در یک کنفرانس مطبوعاتی سالانه در روز پنج‌شنبه گذشته، به انگلیس و همه کشور‌های دیگر هشدار داد که تعهدات قانونی خود را برای پیروی از قوانین اروپایی در صورت امضای کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر رعایت کنند.

سیوفرا اولری، رئیس دادگاه اروپایی حقوق بشر، گفت: یک الزام قانونی واضح برای کشور‌ها وجود دارد که از اقدامات قانون ۳۹ پیروی کنند.

بیانیه او در پاسخ به سؤال روزنامه‌نگاران در مورد اینکه چگونه و آیا انگلیس می‌تواند از هرگونه احکام صادر شده از سوی این دادگاه در رابطه با قوانین فعلی یا آتی خود در مورد طرح رواندا و هرگونه نقض احتمالی آن تبعیت کند، بیان شد.

انگلیس به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیو‌های بین‌المللی حقوق بشر اروپا باید به تعهدات خود در این زمینه پایبند بماند.

حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره طرح رواندا

در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ و در حالی که انگلیس در آستانه اخراج نخستین گروه از پناهجویان به رواندا براساس توافق با این کشور بود، دادگاه اروپایی حقوق بشر حکمی را بر اساس قانون ۳۹ صادر کرد که عملا اولین پرواز‌ها از انگلیس به مقصد رواندا را برای اخراج پناهجویان ممنوع کرد.

از آن زمان، انگلیس نتوانسته طرح رواندا را پیش ببرد؛ به عبارت ساده‌تر، جدیدترین پیشنهاد‌های قانونی با این هدف است که بتواند در قوانین خود رواندا را به عنوان «کشوری امن» تثبیت کند و هیچ مانع قانونی برای اخراج پناهجویان به آنجا برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی وجود نداشته باشد.

 اما این قانون صلاحیت دادگاه‌های انگلیس را خواهد داشت، اما نه یک دادگاه اروپایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر.

شاید به همین دلیل است که برخی از اعضای راست‌گرای حزب محافظه‌کار انگلیس، از جمله وزیران پیشین کشور مانند سوئلا براورمن و رابرت جنریک، در گذشته چشم‌اندازی را مطرح کرده‌اند که به نحوی در قانون این لایحه، راهی برای نادیده گرفتن قضاوت‌های اروپایی مطرح شده است.

مخالفت دادگاه انگلیس با طرح رواندا

دادگاه عالی خود انگلیس نیز در ماه نوامبر ۲۰۲۳ حکم داد که تحت شرایط فعلی، طرح رواندا «غیرقانونی» است، زیرا دلایل قابل توجهی برای این باور وجود دارد که پناهجویانی که به رواندا فرستاده می‌شوند با خطر واقعی بدرفتاری و بازگردانده شدن به کشور‌های مبدا مواجه خواهند شد.

یک اندیشکده مستقل انگلیس، در یک جلسه توجیهی در مورد این موضوع در ماه نوامبر گذشته توضیحاتی را ارائه کرد.

سخنان اولری با دیپلماسی پوشیده شده بود و همانطور که از یکی از داوران ارشد اروپایی گفته، با دقت بیان شد، وی تمام تلاش خود را کرد تا تاکید کند که از نظر تأثیرات احکام دادگاه خود، وارد بحث‌های سیاسی هیچ کشوری نمی‌شود.

رئیس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مرحله بعد گفت که در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۱ درخواست برای اقدامات قانون ۳۹ علیه انگلیس دریافت شده بود؛ ۴۹ مورد خارج از محدوده تلقی شد، ۱۳ درخواست رد شد و تنها یک اقدام موقت پذیرفته شد.

دولت انگلیس مدعی است قانون جدید رواندا به‌منظور بازدارندگی و توقف ده‌ها هزار نفری که در سواحل فرانسه سوار قایق‌های کوچک می‌شوند تا از طریق کانال مانش وارد انگلیس شوند، طراحی شده است.

انگلیس به دنبال سرپیچی از حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر

سخنگوی ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت «مطمئن است که قوانین ما با تعهدات بین‌المللی مطابقت دارد» و نیازی نیست دادگاه اروپایی حقوق بشر پرواز‌ها را در آینده ممنوع کند.

این سخنگوی نخست وزیر انگلیس همچنین بیان کرد که ممکن است این کشور در آینده آماده باشد تا از هیچ حکمی تبعیت نکند، زیرا مدعی است که اخراج پناهجویان به رواندا غیرقانونی نیست.

سوناک گفته که لایحه جدید رواندا حاوی «اختیارات خاصی» است که به وزیران اجازه می‌دهد تصمیم بگیرند که آیا حکم دادگاه را نادیده بگیرند یا خیر.

انتهای پیام/