خبرگزاری میزان - قانونگذاران مجلس اعلای جمهوری چک بهتازگی معاهده بینالمللی ۱۰ ساله را با هدف پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان رد کردند.
این رایگیری پس از آن انجام شد که ۲ رای کمتر از حد لازم برای تصویب داشت و جمهوری چک را در میان کشورهای اروپایی قرار میدهد که معاهده -کنوانسیون استانبول- را امضا، اما آن را تصویب نکردهاند.
به رسمیت شناختن خشونت علیه زنان
این کنوانسیون که از سوی شورای اروپا و دهها کشور عضو آن تنظیم شده است، خشونت علیه زنان را به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت میشناسد و اشکال مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت را پوشش میدهد.
این معاهده نخستینبار در سال ۲۰۱۱ در استانبول امضا شد و ۳ سال بعد لازمالاجرا شد.
مارتین دووراک، وزیر امور اروپای جمهوری چک، رد این درخواست را «ننگ بینالمللی» خواند؛ او در پیامی، نوشت: ما سیگنال بسیار بدی را به زنان و دختران ارسال میکنیم که محافظت از قربانیان خشونت خانگی را ضروری نمیدانیم.
پتر فیالا، نخست وزیر جمهوری چک، میگوید: رد این کنوانسیون یک سیگنال نیست و بر مبارزه کشور ما با خشونت و قوانین موجود تأثیری نخواهد داشت؛ برای تصویب آینده آن به بحث گستردهتری نیاز است.
نادیده گرفتن خشونت خانگی در اروپا
حامیان این کنوانسیون معتقدند که خشونت خانگی و خشونت علیه زنان در اروپا بیشتر نادیده گرفته شده و دادگاهها سابقه ضعیفی در صدور احکام برای مرتکبان جرایم جنسی دارند.
آنها منتقدان را به تفسیر نادرست از کنوانسیون و استفاده از استدلالهای بیهوده متهم کردند.
جمهوری چک این کنوانسیون را در سال ۲۰۱۶ امضا کرد، اما تصویب آن را به تاخیر انداخت؛ دولت فعلی در پایان ژوئن گذشته با ادامه روند تصویب موافقت کرد.
این کنوانسیون احساسات شدیدی را در جمهوری چک برانگیخته است؛ محافظهکاران و ۷ کلیسا به شدت با آن مخالفت کردند و از سوی دیگر، موافقان میگویند که این کنوانسیون به بهبود حمایت از قربانیان کمک میکند و نمادی است که خشونت در جمهوری چک غیرقابل قبول است.
براساس دادههای طرح ملی پیشگیری از خشونت خانگی، جمهوری چک سالانه دستکم ۱۴.۵ میلیارد کرون به دلیل حملات خشونتآمیز در خانهها از دست میدهد به عنوان مثال، از طریق ناتوانی در کار و درمان.
سالانه حدود ۶۰۰ مورد تجاوز جنسی در این کشور به پلیس گزارش میشود و این تنها ۵ درصد از خشونت علیه زنان است.
کنوانسیون اروپا علیه خشونت خانگی چه میگوید؟
این کنوانسیون خشونت خانگی، آزار و تجاوز جنسی و بسیاری از موارد دیگر را محکوم میکند.
این امر نشان میدهد که زنان بسیار بیشتر از مردان قربانی خشونت خانگی و جنسی و همچنین قربانی تجاوزهای جمعی در درگیریهای مسلحانه میشوند.
کنوانسیون اروپا علیه خشونت خانگی، خشونت علیه زنان را نقض حقوق بشر و تبعیض تعریف کرده است.
در این کنوانسیون، دولتها متعهد میشوند که اقداماتی را علیه خشونت، پیشگیری و تخصیص بودجه برای خدمات از جمله موارد دیگر اتخاذ کنند.
آموزش برای کارکنان بهداشتی، افسران پلیس و قضات در نظر گرفته شده است و باید مراکز کمک پزشکی برای قربانیان خشونت جنسی، حمایت حقوقی و روانی و سرپناه لازم برای قربانیان وجود داشته باشد.
در متن این کنوانسیون ذکر شده است که مردان و پسران نیز باید در پیشگیری مشارکت داشته باشند و باید با متخلفان خشن مقابله شود.
دستورالعمل خشونت مبتنی بر جنسیت، همراه با کنوانسیون استانبول، که در ژوئن ۲۰۲۳ از سوی اتحادیه اروپا تصویب شد، چارچوب قانونی مورد انتظار را برای محافظت از افراد در برابر خشونت جنسیتمحور تشکیل خواهد داد.
انتهای پیام/