خبرگزاری میزان - آشوینی کیپی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نژادپرستی هشدار داد که لایحه جدید مهاجرتی فرانسه، تعهد قانون اساسی این کشور را به برابری و آزادی نقض میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانههراسی و تحمل نکردن مرتبط، گفت: وقتی به قانون اساسی فرانسه یا نحوه صحبت رئیس دولت یا بسیاری از افراد صاحب قدرت در فرانسه نگاه میکنیم، این یک نابرابری است.
این لایحه که از سوی قانونگذاران راست افراطی حمایت میشود، شامل محدودیتهایی برای مهاجران میشود، شهروندی حق تولد را از بین میبرد و سلب تابعیت فرانسوی را در صورت ارتکاب جرم آسانتر میکند.
آشوینی کیپی، که در ماه نوامبر گذشته به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل فعالیت خود را آغاز کرد، نگرانی خود را در مورد محدودیتهای پیشنهادی برای مزایای اجتماعی مهاجران و همچنین افزایش هزینهها برای دانشجویان خارجی ابراز کرد و گفت که این اقدامات بر جوامع به حاشیه رانده شده تأثیر میگذارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل، در بحبوحه اعتراضات سراسری علیه قانونی که قرار است روز پنجشنبه در شورای قانون اساسی فرانسه بررسی شود، تاکید کرد که یک لایحه مهاجرتی مورد مناقشه شدید، تعهد قانون اساسی فرانسه به برابری و آزادی را نقض میکند.
رئیسجمهور فرانسه این لایحه را در دوره دوم ریاستجمهوری خود قرار داده و از تصویب آن در پارلمان دفاع کرده است، اما حمایتی که از حزب راست افراطی مارین لوپن دریافت کرده برای او تبعاتی به همراه دارد و این قانون را برای بررسی به شورای قانون اساسی فرانسه ارجاع داده است.
این لایحه همچنین شامل موانعی برای به هم پیوستن خانوادهها و تاخیر در دسترسی مهاجران به مزایای رفاهی و همچنین موادی است که شهروندی خودکار حق تولد را لغو و اخراج اتباع غیر فرانسوی را آسانتر میکند.
آشوینی، میگوید که امیدوار است شورای قانون اساسی فرانسه اصلاحاتی را درباره این قانون انجام دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نژادپرستی، گفت که امسال با توجه به نفوذ گروههای راست افراطی در فرانسه، حوادثی مانند تیراندازی پلیس به یک نوجوان آفریقایی تبار که باعث اعتراضات سراسری در این کشور شد و همچنین تبعیض علیه زنان مسلمان با پوشش حجاب، امسال روی تبعیض در فرانسه تمرکز خواهد کرد.
انتهای پیام/