خبرگزاری میزان - جلسه مشترک شورای قضایی استان لرستان و شورای اداری شهرستان پلدختر برای نخستین بار به ریاست رئیس کل دادگستری استان لرستان و با حضور اعضای شورای قضایی استان، فرماندار و امام جمعه پلدختر، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان پلدختر و مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در این جلسه که در فرمانداری شهرستان برگزار شد ضمن تبریک ایام ولادت امام جواد (ع) و نیز میلاد با سعادت امام علی (ع) اظهار کرد: درود و سلام میفرستیم به روح پاک و مطهر شهدای گرانقدر، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم و شهدای شهرستان پلدختر و همچنین روح عرشی و ملکوتی امام راحل (ره) و از زحمات همه تلاشگران و مدیران زحمتکش و جهادی شهرستان تقدیر و تشکر می کنیم.
وی اهداف تشکیل این جلسه را بررسی مشکلات قضایی شهرستان و ایجاد تعامل و همکاری سازنده بین دادگستری و دستگاههای اجرایی و برپایی میز خدمت برای مردم و دسترسی آسان مردم و پیگیری ماموریتهای قوه قضاییه اعلام و خطاب به مدیرانی که مسئولیت پذیرفته اند تاکید کرد: مشکلات با شناسایی و مکاتبه کردن متعدد از اتاق حل نمیشود و مدیران فکر نکنند با این کار به تکلیف خود عمل کرده اند، حل مشکلات نیازمند پیگیری مستمر و رفت و آمد و رایزنی با مدیران ارشد است.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه برای حل مشکلات مردم بایستی یک تعامل و همکاری مناسبی بین دو قوه مجریه و قضاییه وجود داشته باشد، ابراز کرد: این تعامل سازنده در عالیترین سطح که روسای قواست وجود دارد و بایستی تا پایینترین سطح آن در شهرستان نیز وجود داشته باشد که نتیجه آن حل مشکلات مردم و تقویت نظام است.
وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری میز خدمت در شهرستان دسترسی مردم به مدیران ارشد قضایی بوده و بجای اینکه مردم رنج سفر را متحمل شوند و به مرکز استان بیایند ما مدیران به خدمت مردم میآییم و میز خدمت را در مصلیها و مساجد برگزار میکنیم، خاطر نشان کرد: مدیران بایستی برنامه ملاقات مردمی داشته و در اتاق مدیران باید به روی مردم باز باشد، امروز مردم گرفتاریهایی دارند که حل آنها به دست مدیران است و وظیفه ماست که از مشکلات آنها گرهگشایی کنیم و با روی باز پذیرای آنها باشیم چرا که امروز در نظام اسلامی هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به مردم نیست.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه یکی از اهداف سفر پیگیریهای قضایی در رابطه با حقوق عامه که یکی از پنج ماموریت اصلی قوه قضاییه است، افزود: مسئله ترک فعل مسئله خدمت رسانی کمتر و عدم خدمت رسانی به مردم است که دادستان شهرستان بایستی در مسئله ترک فعلها ورود جدی کرده و با مدیران کم کار که در انجام وظایف خود تعلل و ترک فعل دارند برخورد جدی نماید.
وی عملکرد دادگستری شهرستان پلدختر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: همه ما باید تلاش و خدمت رسانی حداکثری داشته و در راستای حل مشکلات مردم همه ادارات بایستی تعامل خوب و سازندهای داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه جاده پلدختر به خرم آباد مورد مطالبه جدی مردم پلدختر است که بایستی مدیران مربوطه پیگیری جدی و مستمر کنند، تاکید کرد: کم کاری دستگاههای متولی و مدیران مرتبط با این موضوع بایستی توسط دادستان شهرستان پیگیری شود.
وی خطاب به مدیران شهرستان پلدختر، تاکید کرد: هیچ کسی از بیرون نمیآید مشکلات شما را حل کند، شما مدیران شهرستان هستید و باید با مطالعه و شناسایی مشکلات اقدامات جدی و پیگیریهای مستمر را در راستای حل این مشکلات انجام دهید و هرجا نیاز به حمایت دادگستری باشد حتماً حمایتهای قانونی انجام خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر لایروبی به موقع رودخانه کشکان و پیگیری آن توسط دستگاههای متولی، ابراز داشت: دفع آبهای سطحی شهر پلدختر یکی از مشکلات شهر است که بایستی شهردار و شورای شهر به درستی گرههای شهر را شناسایی و در راستای رفع آنها تلاش و کوشش کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری گفت: با درگیری و تنازع بین مدیران هیچ چیزی حل نمیشود، مدیران اگر از خط فکری و عشیرهی مجزا هستند هنگامی که در منصب مدیریت قرار میگیرند بایستی با هم تعامل داشته و با همدلی در مقام مدیریت مشکلات مردم را حل کنند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان ضمن تاکید براینکه نقاط حادثه خیز جادههای شهرستان بایستی شناسایی و توسط متولیان رفع شوند، ابراز کرد: دادستان بایستی در این حوزه ورود کرده و مدیران متولی را مجاب به رفع آنها نماید و در صورت عدم انجام کار در قالب ترک فعل با آنها برخورد کنند.
وی ضمن تاکید بر اینکه پایش تصویری بایستی در شهرستان راهاندازی شود، ابراز داشت: با توجه به اینکه ۶۰ درصد جمعیت شهرستان در روستاها زندگی میکنند و اغلب کار آنها کشاورزی و دامپروری است بایستی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آید.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری گفت: وقتی ساختمانی در زمین کشاورزی به صورت غیرقانونی ساخته میشود، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد از جمله اینکه آن زمین دیگر ارزش کشاورزی نداشته، منابع و سرمایه ملی هدر رفته و تخریب در افکار عمومی منفی تلقی میشود، از همین رو متولیان این امر تکلیف قانونی دارند که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به محض مشاهده ساخت و ساز غیر مجاز اقدام قانونی انجام دهند و در صورت بیتوجهی مسئولان به این موضوع، ترک فعل محسوب شده و بایستی پاسخگو باشند.
رئیس شورای قضایی استان با تاکید بر اینکه حفظ منابع آب را بایستی جدی بگیریم، گفت: بایستی با هر گونه برداشت غیرمجاز از منابع آب و حفر چاههای غیرمجاز و ساخت و ساز در بستر رودخانهها و حریم آنها با استفاده از ظرفیت تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب توسط دستگاه متولی و با نظارت دادستان و همکاری نیروی انتظامی برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دعاوی که در دادگستری شکل میگیرد به خاطر عدم تثبیت املاک و اراضی میباشد، گفت: در صورت حد نگاری و صدور سند رسمی بسیاری از این دعاوی پیش نمیآید و اگر پیش بیاید در مدت زمان کوتاهی به سرانجام میرسد لذا لازم است در راستای به سرانجام رسیدن حد نگاری اراضی کشاورزی همه مجموعهها از جمله دهیاریها و بخشداریها پای کار بیایند چرا که اگر ثبت مالکیت انجام شود حدود ۵۰ درصد دعاوی کاهش پیدا خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری تاکید کرد: ادارات دولتی بایستی املاک خود را ثبت مالکیت و حد نگاری نمایند و اگر ادارهای این کار را انجام ندهد تحت عنوان ترک فعل با او برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مردم لرستان را مردمی بسیار خوب و با گذشت دانست و افزود: مشکل زمین بازداشتگاه پلدختر بایستی هرچه سریعتر با پیگیری رفع شود هرچند ما موافق ساخت زندان نیستیم، اما در عین حال در این شهرستان زندانیانی هستند که باید تحمل حبس کنند که وجود زندان در شهرستان از آسیبهای گوناگون اجتماعی و رفت و آمد و مخاطرات آن جلوگیری میکند.
وی با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات هستیم، افزود: مردم از ارکان و پایههای قدرت ملی کشور هستند و آن چیزی که برای کشور اقتدار ایجاد میکند حضور مردم در میدانهاست و انتخابات یکی از میدانهای حضور مردم است که با مشارکت بالای مردم پایههای قدرت ملی تقویت میشود.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری ابراز کرد: مقام معظم رهبری ۴ نکته مهم رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت بالا را در رابطه با انتخابات بیان کردند که ما بر اساس این ۴ مولفه دو راهبرد برای دادگستری تعریف کرده ایم که بایستی در انتخابات پیش رو انتخاباتی با مشارکت بالا و رقابتی و همچنین سالم و در کمال امنیت داشته باشیم.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان با تاکید بر اینکه همه مدیران بایستی زمینهساز حضور حداکثری مردم در انتخابات باشند چرا که سبب تقویت پایههای قدرت ملی میشود، اظهار کرد: در زمینه سلامت انتخابات با هیچ جرم و تخلفی کنار نخواهیم آمد و همه مدیران بدانند دادگستری موظف است با اقدامات پیشگیرانه از آراء مردم صیانت و در سلامت انتخابات به برگزار کنندگان آن کمک کند و در مورد جرایم و تخلفات انتخاباتی هیچکس مصونیت قضایی ندارد.
وی تذکرات مطرح شده در این جلسه به مدیران را از باب پیشگیری دانست و افزود: هنر ما این است که از مدیران با تذکر صیانت کنیم و اگر جرمی اتفاق بیفتد بدون تعارف ورود کرده و برخورد قاطع و جدی خواهیم کرد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری ضمن تاکید بر اینکه کارکنان دولتی حق ندارند در ساعات اداری فعالیت انتخاباتی نموده و از جایگاه و منصب اداری به نفع نامزد خاصی استفاده کنند، بیان داشت: هیچ مدیری حق ندارد اموال و امکانات دولتی را در اختیار نامزد خاصی قرار دهد و هر جا این موارد را ببینیم برخورد جدی خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان بر فرصت برابر نامزدها برای استفاده از امکاناتی که برای آنها در هیئت استانی بررسی تبلیغات با نظارت استاندار در نظر گرفته شده است تاکید کرد و افزود: اصل بیطرفی کامل در ساعات اداری بایستی از سوی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی رعایت شود و از بیطرفی خارج شدن به معنی از جانب عدالت خارج شدن است.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای تبلیغاتی مستقیم و غیر مستقیم از طریق اهدای اقلام خوراکی، اعطای کمکهای نقدی و غیر نقدی به هیئتهای مذهبی و مساجد در این ایام جرم است و بایستی رصد و با آنها برخورد شود، بیان کرد: این نوع خدمتها در فصل انتخابات مجاز نیست و به معنی تبلیغات انتخاباتی میباشد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری ضمن تاکید بر تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در شهرستان، ابراز کرد: جلسات این ستاد بایستی بصورت مستمر و با مشارکت و همکاری همه اعضا در سطح مدیریت برگزار شده و کمیتههای زیر مجموعه ستاد ضمن فعالیت به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند.
رئیس شورای قضایی افزود: بنای ما بر انذار و نصیحت است، اما اگر مدیری اصرار بر تخلف داشت با او برخورد جدی خواهیم کرد.
وی گفت: در صورت تعیین و تخصیص زمین از سوی شهرستان، اقدامات لازم در راستای احداث پزشکی قانونی در شهرستان پلدختر انجام خواهد شد.
انتهای پیام/