خبرگزاری میزان - جلسه بررسی وضعیت اجرای قانون حدنگار در اراضی مزروعی و کشاورزی با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های متولی در دادگستری استان برگزار شد.

در این جلسه عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن تشریح مزایا و محاسن صدور اسناد تک برگ و تاثیر آن در مالکیت اشخاص، کاهش اختلافات و جلوگیری از افزایش ورودی پرونده به دادگستری گفت: هر چند ۹۶ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان تثبیت و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده، اما برای اجرای کامل این قانون در اراضی زراعی و کشاورزی استان باید اقدامات با نگاه جهادی صورت گیرد.

وی افزود: برای تحقق این منظور لازم است دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، بنیاد مسکن و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با سرعت بیشتری به تعیین تکلیف اراضی مشمول پرداخته تا زمینه صدور سند حدنگاری برای این املاک فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: داشتن آمار دقیق، متقن و قابل استناد از اراضی کشاورزی استان می‌تواند به تسریع در انجام کار کمک کند، زیرا طرح‌های اجرا شده در اراضی کشاورزی مانند بستر سدها، فرودگاه، کمربندی شهر‌ها و... باید از سرجمع اراضی کشاورزی استان کم شود.

گفتنی است در این جلسه مدیران حاضر گزارشی از آخرین اقدامات انجام گرفته و برنامه‌های مورد نظر برای ماه‌های پایانی سال‌جاری را ارائه و مقرر شد ادامه کار حد نگاری در استان با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.

انتهای پیام/