خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری استان مازندران، هزینه ارتکاب جرم در استان را برای مجرمین بسیار بالا دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هیچ گونه ناامنی را برنمیتابد و با ناامن کردن منطقه برای مخلان نظم و امنیت در راستای حفظ آرامش مردم، با متخلفان و مجرمین، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن، با تبریک در پیش بودن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر، افزود: حضرت امام (ره) با سه اصل اساسی ایمان به خداوند متعال و اعتقاد راسخ به نصرت الهی، توجه و خدمت به مردم و وحدت و یکپارچگی، رهبری انقلاب را عهده دار بودندکه با حفظ این اصول، انقلاب اسلامی ایران به ثمر نشست و امروز با برخورداری از نعمت برقراری نظام اسلامی، با پشت سر گذاشتن توطئههای گوناگون دشمن، با هدایت رهبر معظم انقلاب، در مسیر پیشرفت در حرکت است.
وی برخورد با قانون شکنان را از جمله وظایف و تکالیف مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: دادگستری مازندران با افرادی که در مسیر حرکت مردم، نظام و انقلاب مانع تراشی کنند و با سوء رفتار و سوء عمل، اعمال متخلفانه و مجرمانه را مرتکب شوند، برخورد قانونی، سریع، دقیق و قاطع خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به روابط ناسالم اداری در برخی بخش ها، رشوه خواری را از جمله مصداقهای این روابط ناسالم اداری برشمرد و خاطرنشان کرد: رشوهخواری به عنوان یک جرم، گناهی بزرگ بوده و به عنوان عاملی برای شکست و سقوط، آثار زیانباری بر زندگی شخصی و اجتماعی فرد خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد و مقابله قاطع با هرگونه فساد، در خدمت مدیران ادارات، دستگاههای امنیتی و انتظامی و همه مسئولان استان خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، ساخت و سازهای غیرمجاز در استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: استانهای شمالی کشور از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند که باید شکر نعمت این طبیعت زیبا درکشورمان را بجای آورده و از این منابع ارزشمند ملی حفظ و حراست شود.
وی به رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در استانهای شمالی طی سالهای اخیر اشاره و تصریح کرد: باید در کنار کمک به نهضت مسکن برای بومیان منطقه و نیازمندان واقعی، با افرادی که با دور زدن قوانین، تغییرات کاربری غیرمجاز انجام داده و عرصه را بر بومیان سخت میکنند، مقابله شود که در این راستا دستگاه قضایی استان در راستای برخورد قاطع با تغییرکاربری غیرمجاز، نسبت به قلع و قمع و بازگشت به وضع سابق اقدام خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: در خصوص منابع ملی، مدیر منابع طبیعی حسب قانون، تکلیف دارد به فوریت از تغییرات کاربری غیرمجاز جلوگیری نموده و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین اگر کاربری زمین، کشاورزی، زراعی و باغی باشد، طبق تبصره ۲ ماده ۱۰، جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادستان باید نسبت به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق اقدام کند.
رئیس کل دادگستری مازندرران تاکید کرد: دادستان شهرستان نیز به عنوان مدعیالعموم در برخورد با تارکان فعل، تارکان وظیفه، مسامحه کنندگان و سهل انگاران، برخورد قاطع و قانونی را لحاظ خواهد کرد و مسئولان مرتبط، موظف به ارائه پاسخ قابل قبول خواهند بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان، برخورد با قانون شکنان و همراهی کنندگان با قانون شکنان است که تاکنون با اتحاد موجود بین مسئولان، پروندههای مختلفی در این راستا در شهرهای مختلف استان تشکیل و به سرانجام رسیده است.
وی همچنین پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی را از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی استان و در راس آن دادستانی دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم، وظیفهای فرا قوهای است و میتواند به عنوان یک برنامه مهم راهبردی و جدی در دستور کار همه مسئولان استان و شهرستان قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری، امنیت مردم را از مهمترین ضرورتهای زندگی در هر جامعه عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی استان نسبت به بحث امنیت مسئولانه و دقیق ورود کرده و هیچ گونه ناامنی را برنمیتابد و در راستای حفظ آرامش مردم، با برهم زنندگان امنیت برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
وی تاکید کرد: استان مازندران برای مخلان نظم و امنیت ناامن است و قطعاً هزینه ارتکاب جرم برای مجرمین بسیار بالا خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه سخنان خود لزوم رسیدگی به موقع، دقیق و صحیح به پروندهها را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم نباید نسبت به اطاله دادرسی در پروندهها گلهمند باشند.
در این مراسم علی روحانیزاده قادیکلایی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن معارفه و از زحمات احسان وحیدی دادستان پیشین این شهرستان قدردانی شد.
علی روحانیزاده پیش از این به عنوان داستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر مشغول به خدمت بوده است.
همچنین احسان وحیدی، دادستان پیشین تنکابن نیز طی حکمی به درجه بازنشستگی نائل شد.
انتهای پیام/