خبرگزاری میزان - نشست تخصصی تکالیف دستگاههای اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری امروز سهشنبه سوم بهمنماه به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه، ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور، سرلشکر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه تهدیدات نوین سایبری نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه: دستگاه قضایی در ورود جدی به مسئله مصون سازی فضای مجازی عزم جدی دارد
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق با تبریک ایام ماه رجب و به ویژه ولادت حضرت علی (ع) با تقدیر از برگزاری چنین نشستهای مهمی در مورد سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواجه با تهدیدهای سایبری، گفت: هدف اصلی از برپایی حکومتها برپایی نظم و امنیت عمومی جامعه است و آنچه که ملتها را حول یک محور گرد هم میآورد و به تشکیل حکومت وا میدارد رهایی از تهدیدات و تهاجمها و تعارضها در همه اشکال آن اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است چرا که مقابله موثر با آن از عهده یک حکومت و حاکمیت مقتدر برمی آید.
وی گفت: گاهی تهدیدات به صورت عینی و ملموس و قابل مشاهده است از این رو همه چیز روشن است و متجاوزان و قربانیان مشخص است، اما گاهی تعرضها و تهدیداتها به صورت نرم جلوه میکنند و حتی گاهی در قالب حافظ و حامی و به عنوان برقرار کننده امنیت جامعه متجلی میشوند و از قالبهای پسندیدهای همچون حقوق بشر، توسعه پایدار، حقوق زنان و دموکراسی و مانند اینها که واژگان جذابی هستند استفاده میکنند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از جمله روشهای تهاجم نرم در جوامع کمتر توسعه یافته و درحال توسعه ترویج کالا و خدمات فناورانه در آنها است، گفت: فناوری جنبههای متعالی دارد و این موضوع قابل انکار نیست، اما فناوری میتواند وابستگی ایجاد کند که از آن غافل هستیم، آنچه که در طول این سالها اتفاق افتاده و هم بخشهای خصوصی و حکومتی به آن افتخار کرده ایم این است که هر موضوعی در حوزه فناوری را تشویق کرده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: در عین استفاده از هر نرم افزاری، در نظر نگرفته ایم که این استفاده چه میزان امنیت ما را تهدید میکند؟ در واقع این نرم افزاری که مشکلات ما را حل میکند ممکن است قسمتهای دیگر امنیت و آرامش جامعه را از بین ببرد که تا به امروز به آن توجه کافی نکرده ایم.
وی با بیان اینکه جامعه را نمیشود از فناوری منفک کرد، گفت: جامعه نیازمند فناوری است، اما با قدری تأمل در حوزه فناوری به این نتیجه میرسیم که تا کنون پژوهشی به صورت بخشی و ملی در مورد هزینه و فایدههای این نرم افزارهای انجام نشده است از این رو همواره آنها را سودمند میدانیم، اما آیا در مورد اثرات منفی که میتواند برایمان داشته باشد کاری کرده ایم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزارها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای ما سوخته است ساده انگاری است، چرا که با همین فیلتر شکن میتوانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: برگزاری این نشست را به فال نیک میگیریم و میدانیم که دلسوزانه جامعه بسیارند، اما باید همت کرد و با ایجاد برنامههایی سرعت ورود به این موضوعات را افزایش داد.
وی ادامه داد: این نشست بیانگر عزم جزم قوه قضاییه در ورود جدی به مسئله امن سازی، سالم سازی و مصون سازی فضای مجازی است و در این رابطه برنامه ریزی برای حضور در همه سطوح انجام شده است که بخش عمده آن از طرف معاون حقوقی از نظر تقنیینی و نظارتی ازسوی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی باید انجام شود.
وی خطاب به معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: در حوزه امنیت سایبری باید زمینههای قانونی را بررسی کرده و با استفاده کارشناسی از بخش خصوصی و دولتی به بررسی خلأهای قانونی در این حوزه بپردازند که با طرح آن در مجلس سعی در حل آن داشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به همین ترتیب پاسخ به هنگام و بازدارنده به مرتکبان قصور و تقصیر و افرادی که فعلها و ترک فعلهای خود موجب ایجاد تهدیدات در کشور میشوند داده خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه تعامل سازنده با مجریان امور تنظیم گر و توسعه فضای مجازی حتما انجام خواهد شد گفت: همه باید در مواجه با تهدیدات بالقوه و بالفعل که نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید میکند اقدام کنیم و امیدواریم این نشست آغازی برای پیگیری موضوع مهم امنیت سایبری که مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت آن تاکید کرده اند باشد تا بتوانیم تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه: فصل مشترک حقوق امنیت و فضای سایبری تبیین منافع و مصالح ملی و عمومی است
بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه در این نشست در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساختها و دادههای ملی در مورد سیاست گذاری حقوقی امنیت سایبری گفت: نظم و امنیت پایدار در معنای حقیقی همه عرصهها را به شکل یکپارچه در بر میگیرد تا در برابر تهدیدهای گوناگون دچار تلاطمهای زیان بار نشود. اما نیل به این هدف نیازمند گرانیگاهی نظام حقوقی است مجموعه سیاستها قوانین و مقررات که تکالیف و تعهدات کنشگران را تعیین و برای تعدی و تفریط آنها ضمانت اجرا وضع میکند.
وی ادامه داد: کارآمدی نظامهای حقوقی در گرو ضابطهمند سازی و قاعدهمند سازی بهنگام پدیدههای نوین همزمان با انعطاف پذیری در برابر آنها و انطباق پذیری با اصول و موازین حقوقی ملی است و پیش شرط انطباق پذیری و انعطاف پذیری حقوقی شناخت سلسله مراتب سیاست گذاری حاکمیتی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در سیاست گذاری حقوقی امنیت سایبری موضوع باید از سه جهت مورد بررسی قرار گیرد بایستههای حقوقی امنیتی و سایبری هر یک ملاحظات و مقتضیات خود را دارند که باید مستقل و منسجم مورد توجه قرار گیرند. سیاست گذاری حقوقی ما در سطوح قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و فرامین مقام معظم رهبری، مصوبات مراجع و شوراهای زیر نظر مقام معظم رهبری قوانین و مقررات هر یک از اینها شرایط و شاخصهای ماهوی و شکلی خود را دارند که به موجب آنها یک سند حقوقی تدوین میشود.
پورسید گفت: امنیت مفهوم و ماهیت بسیط آن چالش اصلی نظام حقوقی است و هر آنچه که تهدید انگاشته شود، امنیت متناظر آن تجلی مییابد. از این رو تعریف دقیق تهدید راهگشای تبیین حقوقی امنیت است. در مورد فضای سایبری قابلیتهای گوناگون آن چالش برانگیز شده اند از تشکیک در صلاحیتهای قانونی و قضایی تا تشریک مسئولیتهای مدنی و کیفری و تشدید ضمانت اجراهای جزایی و انتظامی.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: فصل مشترک حقوق امنیت و فضای سایبری که نظام حقوقی باید برای صیانت، حفاظت، حراست و حمایت از آن راهکار منطقی و موجهی بیابد تبیین منافع و مصالح ملی و عمومی است. تفاوت رویکردهای هر یک از اینها نسبت به این مفهوم موجب واگرایی نظامهای حقوق امنیت سایبری شده است.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت سیاست گذاران حاکمیتی گوناگونی حضور دارند که باید آثار حقوقی مصوبات و تصمیمات آنها را تعیین کرد. برای نمونه طبق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی اختیار سیاست گذاری فراگیر امنیت را دارد؛ که مصوبات آن با تایید مقام معظم رهبری قابل اجرا است. در حوزه سایبری شورای عالی فضای مجازی وضعیت مشابهی دارد؛ با این تفاوت که مصوبات و تصمیمات آن باید ترتیب اثر قانونی بیاید. هر چند از لحاظ حقوقی چگونگی ترتیب اثر یافتن قانونی سیاستهای آن بلاتکلیف است. در سطح مقررات با پیدایش نهادهای به اصطلاح تنظیم گر در عرصههای مختلف نسبت مصوبات و تصمیمات آنها با مراجع رسمی همچون هیئت وزیران با گروه وزرای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم به شکل اصولی تبیین نشده است.
وی گفت: چالش بزرگ دیگر امنیت و سایبر برای نظامهای حقوقی شرایط عملیاتی و ماهیت فنی آنها است که با قاعده گذاری حقوقی سازگاری ندارند و قانون گذار در برزخ کمیت و کیفیت قوانین آنها درمانده شده است که ابعاد حقوق فراملی دو حوزه امنیت و سایبر نباید نادیده بماند.
پورسید در ادامه گفت: در این نشست تصمیم داریم بتوانیم با گفتوگوی علمی خلأهای قانونی و یا اجرای تکالیف را از سوی دستگاههای نظارتی پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه تهدیداتی که در فضای سایبر با آن رو برو هستیم جنگ ترکیبی و ادامه جنگی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه است و باید جدی گرفته شود گفت: با مشاهده در چارچوب نظام حقوقی با اسنادی روبرو میشویم که اسامی مختلفی از جمله اصول، سیاست، آیین نامه، الزامات، منشور، سند جامع، سند راهبردی و وقتی مراجع این اسناد را نگاه میکنیم متوجه تعدد این مراجع میشویم.
وی ادامه داد: یکی از بحثهای جدی مشخص کردن ارتباط قوانین و مصوبات در حوزه امنیت سایبری است، بسنجیم که کدام سند اجرایی و کدام سیاستی است؟ در فضای قوانین و مقررات ابهاماتی داریم مثلا کدام نهادها حق وضع این مصوبات، کدام نهادها وظیفه نظارت دارند و در صورت ترک فعل ضمانت اجرای آن چیست؟ همه این موارد از موضوعاتی است که در این نشست به آنها پرداخته خواهد شد.
در این نشست که با حضور مدیران ارشد ذیصلاح در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساختها و دادههای ملی برگزار شد مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت داراییهای حیاتی و حساس ملی و مصونسازی مطمئن آنها دربرابر تهدیدهای همهجانبه سایبری بررسی و جهت اتخاذ تمهیدات و تدابیر مربوطه، هماندیشی و هماهنگی ازسوی مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته مسئولان برگزاری نشست، قرار است این موضوع به طور پیوسته تا دستیابی به نتایج مؤثر سیاستی و تقنینی در ارتقای امنیت سایبری کشورمان از سوی قوه قضاییه با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری شود.
انتهای پیام/