خبرگزاری میزان - ده‌ها هزار نفر با حضور در خیابان‌های شهر‌های سراسر فرانسه، از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور خواستند تا قانون جدید سخت‌گیرانه‌ای درباره مهاجرت را امضا نکند.

معترضان می‌گویند که رد پای راست افراطی و خیانت به ارزش‌های فرانسه در این طرح جدید وجود دارد.

به گفته وزارت کشور فرانسه، به‎تازگی ۷۵ هزار نفر در سراسر فرانسه در این تظاهرات شرکت کردند؛ پاریس شاهد حضور ۱۶ هزار معترض بوده و سازمان‌دهندگان این تظاهرات، تعداد شرکت‌کنندگان را در سراسر فرانسه ۱۵۰ هزار نفر اعلام کردند.

زمان برگزاری این تظاهرات، بحرانی بود و در حالی صورت گرفت که شورای قانون اساسی فرانسه قرار است پنجشنبه آینده تصمیم بگیرد که آیا تمام مواد این طرح -که در دسامبر تصویب شد- با قانون اساسی فرانسه مطابقت دارد یا خیر.

افزایش اختیارات برای اخراج مهاجران

این لایحه توانایی فرانسه را برای اخراج مهاجرانی که به عنوان «نامطلوب» تلقی می‌شوند، تقویت می‌کند و در کنار سایر اقدامات، استفاده مهاجران از رفاه اجتماعی را سخت‌تر می‌کند.

این اعتراض از سوی ۲۰۰ چهره از بخش‌های مختلف از جمله هنر و اتحادیه‌ها برگزار شد؛ امضاکنندگان فراخوان تظاهرات نوشتند که این قانون «به دستور راست‌گرایان افراطی و گروه‌های تفرت‌پراکن» نوشته شده است که رویای تحمیل پروژه «ترجیح ملی» خود را به فرانسه دارند.

ترجیح ملی، که براساس آن فرانسوی‌ها، نه خارجی‌ها، باید از ثروت این کشور سود ببرند، مدت‌هاست که فریاد تجمع احزاب راست افراطی در این کشور بوده است.

حمایت مکرون از قانون جدید

مکرون از این قانون در مسیر پر پیچ و خم آن در پارلمان حمایت کرد، اما در یک چرخش غیرعادی، گفته که برخی از مواد آن مغایر قانون اساسی به نظر می‌رسند.

روزنامه لوموند به نقل از یک مقام وزارت کشور فرانسه گزارش داد که ممکن است «ده‌ها» بند این قانون جدید از سوی شورای قانون اساسی حذف شود.

ابعاد قانون جدید برای مهاجران در فرانسه

برخی از مواد این قانون، آوردن اعضای خانواده به فرانسه را دشوارتر می‌کند، به عنوان مثال، متقاضیانی که قصد دارند به همسر خود بپیوندند باید دانش زبان فرانسه را داشته باشند.

دادگاه همچنین به احتمال زیاد استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌تری برای دریافت خدمات اجتماعی و مسکن یا وضع مجدد قانونی که در سال ۲۰۱۲ لغو شده بود را بررسی خواهد کرد که حضور یک فرد خارجی را در فرانسه بدون مدارک اقامت، غیرقانونی می‌کند.

طبق نظرسنجی‌ها، قانون مهاجرت جدید نشان‌دهنده تلاش‌های اخیر مکرون برای متمایل کردن دولت این کشور به راست افراطی است، به‌ویژه پیش از انتخابات اروپا در ژوئن با محبوبیت راست افراطی.

حکم مورد انتظار از سوی دادگاه قانون اساسی فرانسه

در پی صدور حکم بسیار مورد انتظار از عالی‌ترین دادگاه قانون اساسی فرانسه که باید قبل از روز پنجشنبه صادر شود، اعتراضات سراسر این کشور را علیه بسته اصلاحی مکرون فراگرفته است.

این اصلاح از سوی احزاب راست افراطی فرانسه و مکرون حمایت می‌شود و به دنبال افزایش قدرت مقامات برای اخراج «غیرشهروندانی» است که «نامطلوب» برچسب‌گذاری می‌شوند و به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده مهاجران را از طریق جابجایی داخلی دشوارتر می‌کند.

پس از تصویب این قانون در پارلمان فرانسه در اکتبر ۲۰۲۳ (۳۴۹ رای موافق در برابر ۱۸۶ رای مخالف)، گروهی متشکل از ۴ حزب مجلس ملی با ارائه یک اقدام «آخرین راه حل» به شورای قانون اساسی فرانسه به دنبال بی‎اعتبار کردن دستکم ۲۰ ماده در قانون جدید شدند.

۴ طرف پرونده در هنگام تشکیل پرونده گفتند که لغو دسترسی به مزایای اجتماعی، ازدواج، مسکن اضطراری و سایر مقررات داخل قانون، توهین به «اصول برابری، آزادی و کرامت» است.

این اقدام دادگاه با محکوم کردن آنچه شاکیان آن را «حمله جدی به حقوق اساسی» می‌نامند، به دنبال بی‌اعتباری قانون پیشنهادی به‌طور کلی یا جزئی است.

انتهای پیام/