خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست هم اندیشی و کارگاه آموزشی انتقال تجارب موفق قضات شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون با اعلام گذشت اولیای دم، ۱۶ محکوم به قصاص در استان کرمان از اجرای حکم رهایی یافته اند و به زندگی بازگشته اند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۷۲۲ مددجو با رضایت شکات و صلح وسازش از سطح زندانهای استان کرمان آزاد شده اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در سال جاری ۱۷۸ هزار و ۷۰۲ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان کرمان وارد شده است، افزود: در مقابل ۱۷۶ هزار و ۳۰۳ فقره پرونده در ۹ ماههی گذشته در شوراهای حل اختلاف استان کرمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف بخش جدایی ناپذیر قوه قضاییه است از روسای دادگستری و دادستانهای شهرستانها خواست در ارزیابی عملکرد شعب محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف تفکیک قائل نشود و بر عملکرد شعب و شوراهای حل اختلاف نظارت کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: موضوع نظارت در سیستم قضایی حائز اهمیت است و هر قاضی در شعبه تحت تصدی خود باید پاسخگوی مسائل قضایی آن شعبه باشد و بنابراین نیاز به نظارت قاضی، رئیس و دادستان شهرستان است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر لزوم توجه بیشتر به آموزش در شوراهای حل اختلاف، افزود: بایستی به آموزش اعضا، دبیران شوراهای حل اختلاف توجه ویژه گردد و این امر تاثیر بسزایی در رشد و بهبود عملکرد شوراهای حل اختلاف دارد.
وی ادامه دارد: نشستهای هم اندیشی و آموزشی در شوراهای حل اختلاف بایستی ترویج پیدا کرده و تقویت شود و در این نشستها همچنین ایراداتی که بعضاً در پروندهها مشاهده میشود مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا وحدت رویه واحدی اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که بایستی از نهایت ظرفیت شورای اختلاف برای صلح و سازش استفاده شود بیان داشت: همکاران قاضی دادگاه تجدید نظر، قاضی دادگاه حقوقی، قاضی دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادسرا، اجرای احکام، حقوقی، چون پروندههای صلح و سازش که عدد و نصاب و محدودیت ندارد هر پروندهای که در آن طرفین متناظر هستند بایستی برای صلح و سازش اقدام کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: در هر پروندهای که امکان صلح و سازش وجود داشته باشد باید مصلحین، کارکنان و قضات شوراهای حل اختلاف تمام تلاش خود را برای برقراری صلح وسازش بکار گیرند و با وجود اینکه در سیستم قضایی برای این امر بسیار هزینه شده است متاسفانه از این ظرفیت بنحو مطلوب استفاده نشده است.
وی افزود: آمادگی صلح و سازش در مردم وجود دارد و شوراهای حل اختلاف بایستی از این ظرفیت بهره ببرند همچنین بایسیتی فرهنگ گذشت و صلح و سازش بوسیله نهادهای فرهنگی و رسانهها تبلیغ شود و آموزش داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یکی از دلایل تاسیس دادگاههای صلح را استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلح یاران، مصلحین، روحانیون دانست و تصریح کرد: بایستی به پرونده شخص قاضی از نظر شرعی و قانون اساسی رسیدگی کند و هیچ کس دیگری صلاحیت صدور رای در شوراهای حل اختلاف را ندارد.
وی افزود: موضوع دیگر در شوراهای حل اختلاف اطاله دادرسی است و به بهانه ایجاد صلح و سازش، نباید زمان رسیدگی به پروندهها طولانی شود.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مسئولیت رسیدگی قضایی به پروندهها از شوراهای حل اختلاف گرفته و به دادگاههای صلح سپرده و این امر موجب میشود دادگاهها و شوراها به رسالت و وظیفه اصلی خودشان که برطرف کردن و حل اختلافات و دعاوی بین مردم است برگردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در کنار موسسات و کانون داوری، بحث میانجیگری در قانون جدید شوراهای حل اختلاف آمده است که هر کدام به کمک قوه قضاییه میآیند و در نتیجه پروندههای کمتری در دادگستری و محاکم وارد میشود همچنین از ظرفیت صلح و سازش و داوری و میانجیگری و مصلحین، صلح یاران و ... بیشتر استفاده خواهد شد.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات استان ما تعداد کم قضات حل اختلاف است، هم اکنون پنج نفر قاضی در شوراهای حل اختلاف استان مشغول هستند و زحمت اصلی بر دوش قضات دادسرا و دادگاه است و سیستم قضایی استان کرمان با کمبود جدی قاضی در دادگاههای صلح مواجه خواهد بود و منتظر تدابیر قوه قضاییه در این راستا خواهیم بود.
انتهای پیام/