خبرگزاری میزان_ نشست هفتگی شورای معاونین دادستانی کل، صبح امروز با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین موحدی برگزار گردید.
در این جلسه که با موضوع بررسی آخرین نسخه سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با حضور سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه و حسین اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی با موضوع همفکری بمنظور ارتقا سند تحول قضایی برگزار و تکالیف و اقدامات صورت گرفته در دادستانی کل و همچنین برنامههای پیش رو و در دست اقدام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سند تحول قضایی چراغ راه قوه قضاییه است
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین موحدی با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در خصوص اجرای سند تحول، این سند را یکی از مهمترین اسناد در دست اقدام قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: سند تحول سند بنیادین و چراغ راه دستگاه قضایی با هدف افزایش رضایتمندی مردم و اجرای عدالت در جامعه است.
وی گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری این سند از مترقیترین اسناد تحول میباشد که نقش بسیار مهمی در رفع نواقص و ارتقاء نقاط قوت در دستگاه قضایی خواهد داشت.
کارکرد بهتر سند تحول در گروی همکاری بین بخشی و بین دستگاهی است
حجت الاسلام و المسلمین موحدی ادامه داد: در اجرای سند تحول نیازمند تعامل و همافزایی زیادی هستیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم. البته بخشی از این همکاری و تعامل درونسازمانی و بخشی هم برونسازمانی است.
وی با بیان اینکه دادستانی کل در اجرای سند تحول قضایی بیش از ۳۰ تکلیف و وظیفه را بر عهده داشته است گفت: بحمدالله با تلاشها و مجاهدتهای فراوان معاونین و همکاران بسیاری از این تکالیف انجام شده و بخشی از تکالیف هم در گروی همکاری و همراهی دیگر بخشها است.
اصلاح و یا وضع قانون لازمه اجرای کامل سند تحول است
دادستان کل کشور تصریح کرد: ما برای انجام بسیاری از ماموریتها نیازمند وضع قانون جدید و یا اصلاح قوانین موجود هستیم. یکی از این موضوعات که مقام معظم رهبری و ریاست دستگاه قضایی بر اهمیت آن بارها اشاراتی داشته اند موضوع صیانت از حقوق عامه است.
در سند تحول به مسئله حقوق عامه و آزادیهای مشروع توجه بیشتری شود
وی اظهار کرد: دادستانی کل در مورد صیانت از حقوق عامه تکالیف مختلفی داشته که یکی از مهمترین این تکالیف تهیه لایحه قضایی است. این لایحه در سال گذشته تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده و اکنون در حال طی کردن روند خود است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی افزود: موضوع دیگری که لازم است در نسخه جدید سند تحول قضایی به آن توجه شود بحث آزادیهای مشروع است. تدوین لایحه آزادیهای مشروع صورت گرفته، اما به دلایل مختلف به سرانجام نهایی که همان وضع قانون میباشد، نرسیده است. مناسب است که معاونت راهبردی در برنامه سه ساله جدید اجرای سند تحول به این دو موضوع توجه بیشتری داشته باشند.
دادرسی اسلامی در نسخه جدید سند تحول دیده شود
دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود توجه به دادرسی اسلامی در سند تحول قضایی را خواستار شد و گفت: متاسفانه در گذشته به معنای واقعی به دادرسی اسلامی توجه نشده و بسیاری از آموزههای دینی ما در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته است.
وی توضیح داد: بعنوان نمونه امر قسم و شهادت بخصوص در دعاوی خصوصی دو مقوله بسیار مهم و اثرگذار در طی شدن رسیدگیهای قضایی هستند که به ندرت به کارکرد درست و کامل این دو موضوع توجه شده است؛ لذا اگر نگاه تحولی ما به سمت بهرهمندی بیشتر از دادرسی اسلامی وجود داشته باشد همه مردم از آثار و برکات آن استفاده خواهند کرد و انشالله شاهد کاهش اطاله دادرسیها و نیز کاهش ورودی پروندهها خواهیم بود.
گفتنی است در ابتدای این دیدار صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نسبت به چگونگی فرایند در حال انجام اصلاح و ارتقای سند تحول قوه قضاییه توضیحاتی ارائه و ضمن قدردانی از مجموعه دادستانی کل کشور در مورد اعلام نظر نهایی نسبت به سند تحول درخواست همفکری و تعامل بیشتر را نمود.
همچنین در پایان این نشست معاونین دادستان کل ضمن ارائه گزارشی از عملکرد حوزه کاری خویش، نظرات تخصصی خود را بمنظور ارتقای سند تحول بیان داشتند.
انتهای پیام/