خبرگزاری میزان_ جلسه کارگروه حقوق عامه در راستای اجرای برنامه های مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه با حضور دادستان های عمومی وانقلاب سراسر استان لرستان و معاونین دادستان مرکز استان تشکیل شد.
علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در این جلسه با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه بر اساس بند دوم از اصل ۱۵۶ یکی از وظایف قوه قضاییه است، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در مرحله عمل و اجرا این وظیفه بر عهده دادستانهاست و در همین راستا در طرح تحول و تعالی قوه قضاییه این موضوع به عنوان یک تکلیف بسیار مهم برای دادستانها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در استان لرستان مصادیق نقض و لزوم احیای حقوق عامه احصاء شده است که برخی از موارد دارای اولویت هستند و لازم است با نگاه ویژهای از سوی دادستانها پیگیری شوند.
حسنوند ادامه داد: از جمله این موارد میتوان به رفع تصرف از اراضی ملی، موقوفات و آثار تاریخی، رفع مشکل واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، مدیریت منابع آبی استان، مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و رفع نقاط حادثهخیز جادهای اشاره کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان یادآور شد: لازم است دادستانهای سراسر استان پیگیریها و نظارتهای لازم را درباره موارد یاد شده به عمل آورده و در صورتی که در هر مورد با اهمال یا تفریط مسئولین و مدیران مواجه شدند بدون هرگونه اغماض از باب مقابله با ترک وظایف مدیران نسبت به اعلام جرم و تعقیب عاملین اقدام کنند.
وی همچنین بر لزوم اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع در جرایم خشن در استان تاکید کرد.
انتهای پیام/