خبرگزاری میزان-با آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی و در راستای احیای حقوق عامه در حوزه آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی این مهم با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.اما نکته قابل توجه اینکه مشارکت و همافزایی تمامی دستگاهها و اطلاعرسانی عمومی امکان برخورد سریع و به موقع با متصرفان غیر قانونی و جلوگیری از تعدی به اراضی ملی و عرصههای طبیعی را فراهم میسازد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا در نشست شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه به آسیبشناسی مقولات مرتبط با وقوع برخی جرایم، بویژه جرایم حوزه زمین پرداخت و در این رابطه به «خلاهای قانونی»، «موانع اجرای مصوبات و قوانین» و «عدم هماهنگی میان دستگاههای مسئول» اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکالیف دستگاههای مختلف در حوزه صیانت از اراضی، مشخصاً به تکالیف و اختیارات قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات مطلوبی که طی دو سال اخیر از سوی وزارتخانه مزبور صورت گرفته است، تاکید کرد: مسئله زمین در کشور و جرایمی که در این حوزه به وقوع میپیوندد، این نیاز را طلب میکند که وزارت جهاد کشاورزی تلاش بیشتری را در عرصه صیانت از اراضی و منابع طبیعی مصروف دارد.
وی در همین رابطه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی، بدون ایجاد این احساس در آنها که قصد مچ گیری وجود دارد، تکالیف بر زمین مانده این وزارتخانه در حوزه صیانت از اراضی و منابع طبیعی را بررسی کنند و پیگیری مجدانه داشته باشند که چرا به برخی از این تکالیف عمل نشده است؟ آیا موانعی وجود داشته است؟ همچنین در همین حوزه، در موارد ترک فعل و سایر کوتاهیها نیز، اقدامات مقتضی از جانب سازمان بازرسی صورت گیرد.
رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه به وجود برخی ناهماهنگیها میان دستگاههای مختلف در حوزه حفاظت از اراضی اشاره کرد و مشخصاً به یکی از معضلات چندین ساله این حوزه ناظر بر صدور مجوز از مراجع غیررسمی برای تغییر کاربریها اشاره داشت؛ وی در همین راستا گفت: چندین سال است این معضل وجود دارد که مراجعی نظیر شوراهای روستا و دهیاریها اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود میکنند؛ این مراجع نامبرده، در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، مراجع رسمی به شمار نمیآیند لذا ضروری است مقامات ذیصلاح دولتی اعم از معاون اول رئیسجمهور یا وزیر کشور با صدور ابلاغیهای، جلوی مجوز صادر کردنهای این مراجع غیررسمی را بگیرند و تمهیدات مقتضی را فراهم آورند تا صدور مجوزهای تغییر کاربری با مرجع واحد باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن اشاره به برخی تعارضات و خلاءهای قانونی که در مقوله صیانت و حفاظت از اراضی زراعی وجود دارد به معاونتهای حقوقی قوای مجریه و قضاییه تکلیف کرد تا ظرف سه ماه نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای برطرف کردن این تعارضات و خلاهای قانونی، مبادرت ورزند.
با اجرای احکام و دستورات قضایی؛ ۳ هزار و ۳۶۹ هکتار از اراضی ملی و دولتی در خوزستان رفع تصرف و به بیتالمال بازگشت
در ادامه علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در گفتوگو با میزان گفت: در راستای عمل به دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه در مورد حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و صیانت از منابع ملی و طبیعی کشور و با اجرای احکام و دستورات قضایی صادره در ۱۰ ماهه امسال، ۳ هزارو ۳۶۹ هکتار اراضی ملی و دولتی در این استان رفع تصرف و به بیتالمال بازگشت.
دهقانی بیان کرد: براساس قانون، جنگلها و کوهها جزو انفال بوده و قابل تملک خصوصی نیست و به همه مردم تعلق دارد از همین رو قوه قضاییه و به دنبال آن دادگستریها به صورت جدی به این موضوعات ورود کرده و با نظارت بر عملکرد دستگاههای متولی، مانع سوءاستفاده سودجویان شدهاند.
وی ادامه داد: در استان خوزستان نیز با تشکیل شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و پیگیری و اقدامات بهموقع مدیران قضایی و دادستانهای استان، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است و از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، سه هزار و ۳۶۹ هکتار از عرصههای ملی و اراضی دولتی پس از رفع تصرف به بیتالمال اعاده شد که ۳ هزارو ۱۵۸ هکتار آن مربوط به منابع طبیعی و ۲۱۱ هکتار از آن اراضی ملی بوده است.
وی با تاکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض و تصرف افراد سودجو نسبت به اراضی ملی و دولتی و عرصههای منابع طبیعی و اشخاصی که بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، منابع طبیعی، بستر و حریم قانونی رودخانهها میکنند، گفت: ضرورت مقابله با پدیده زمینخواری و تغییر کاربری اراضی، اجرای طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه، این است که مدیران دستگاههای متولی با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی و با تأمین دلیل قضایی، اراضی در اختیار سازمان متبوع خود را مستند کنند تا در صورت وقوع تصرف و تعدی به اراضی و کاسته شدن از اراضی ملی، پیگیری قانونی لازم با سرعت بیشتری صورت گیرد.
اعاده به وضع سابق ۴۰ هکتار از تغییر کاربریهای غیر مجاز
دهقانی افزود: در این مدت همچنین ۴۰ هکتار از زمینهایی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری شده بود، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و یا با احکام قضایی به وضع سابق بازگشت.
جلوگیری از تغییر کاربری بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی باغی و کشاورزی
وی تصریح کرد: در همین رابطه و با اجرای تشدید گشتهای بازرسی، از تغییر کاربری ۴ هزار و ۳۳۳ هکتار از اراضی باغی و کشاورزی پیشگیری شد که این اقدامات باتوجه به پیشگیری از تشکیل پرونده قضایی و طولانیشدن زمان رسیدگی به موضوع، قابل تقدیر است.
انتهای پیام/