خبرگزاری میزان- بیش از یک دهه از  عمر با برکت تشکیل ستادهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه می گذرد؛ مسئولیت جلسات این ستاد که در طول این سال‌ها همواره با نظم و جدیت خاصی برگزار شده؛ در پایتخت و ستاد قوه قضاییه با معاون اول و در استان‌ها نیز به ریاست رئیس کل دادگستری برگزار می‌شود.

ستادهای اقتصاد مقاومتی در تهران، استان‌ها و شهرستان های مختلف کشور، حمایت از واحد‌های تولیدی، احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد و جلوگیری از تعطیلی شرکت‌های تولیدی را هدفگذاری  کرده‌اند و برآیندها نشان از موفقیت این ستادها در اهداف برنامه ریزی شده‌، دارند. 

دستگاه قضایی با تمام توان و جدیت وارد شده تا همپای دستگاه اجرایی کشور به توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند. نگاه و راهبرد عدلیه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است تا با کنار زدن قوانین و مقررات دست و پا گیر در حوزه تولید و صنعت مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را کنار زده و به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمک کند. 

ورود عدلیه به حل مشکلات کارخانجات، شرکت ها و کارگاه‌ها یکی از سیاست‌هاو  راهبردهای حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای از زمان حضورش در دستگاه قضابوده که باعث شده این مهم با قدرت و جدیت فزاینده‌ای دنبال شود؛ چنانچه  وی اخیرا، طی سخنانی در نشست با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کرمان در روز (۱۰ آذرماه) گفت: نقش تولید در جنگ ترکیبی برای خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه، نقشی اثرگذار است، اما استنباط من آن است که در کل کشور و در میان ما مسئولان، این نقش، مجهول‌القدر مانده است؛ چنانچه به نقش اثرگذار تولید و اقتصاد در مقابله با تحریم‌ها، واقف‌تر باشیم، در آن صورت در وضع قوانین و‌ مقررات و‌اقدامات حقوقی و غیرحقوقی خود نیز متفاوت عمل می‌کنیم

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی، آن است که نمی‌توانید برای بنگاه‌های خود برنامه‌ریزی داشته باشید و این موضوع را مطرح می‌کنید که نمی‌دانید با جابجایی یک دولت یا یک وزیر یا یک استاندار، چه مقرره جدیدی ابلاغ می‌شود؛ گفت: در واقع یکی از مشکلات شما، عدم وجود سیاست‌های روشن و شفاف و غیرقابل‌پیشبینی بودن شرایط است؛ شرایطی که با رفتن مدیران تغییر می‌کند.

رئیس دستگاه قضا، گفت: امروز یکی از معضلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی به ویژه فعالان حوزه معدن، موضوع بازار برای عرضه محصولات است؛ امروز تولیدکننده و فعال اقتصادی برای صادرات محصول خود، با محدودیت‌هایی مواجه است از جمله اینکه در دستیابی به ارز حاصل از صادرات خود با مسائلی مواجه می‌شود؛ گاهی نیز یک اشتباه در محاسبه، سبب صدور جریمه سنگین برای یک بنگاه تولیدی می‌شود؛ این‌ها مسائلی است که باید در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی، اصلاح شود.

در سال های اخیر وحدت رویه دولت و قوه قضاییه باعث شده تا تعدادی قوانین و مقرارت دست وپاگیر و حتی برخی مدیران  ریسک ناپذیر در کشور نیز نتوانند سد راه عرصه تولید و صنعت شوند. 

چنانچه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد) در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره تاثیر ورود دستگاه قضا و پیگیری مشکلات حقوقی پروژه‌های تولیدی راکد و نیمه راکد کشور در رشد تولید و اشتغال اظهار کرد: خوشبختانه این حرکت مهم و موثر در کمک به احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد که از زمان ریاست آیت الله رییسی در قوه قضاییه آغاز شده بود همچنان با قوت و قدرت در قوه قضاییه دنبال می‌شود. 

وی با بیان اینکه رئیس جمهور هم اکنون نیز که در قوه مجریه هستند از همکاری موثر قوه قضاییه در این زمینه استقبال می‌کند، تاکید کرد: حتما با همکاری و همراهی همه قوا می‌توان مشکلات را هرچه بیشتر از جلوی پای بخش خصوصی و شرکت‌های غیردولتی برداشت. قطعا همکاری دولت و قوه قضاییه به تحقق رشد اقتصادی در کشور و ایجاد اشتغال پایدارو مولد برای جوانان می‌انجامد.

۱۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد امسال در استان زنجان احیا شدند 
حجت‌الاسلام والمسلمین علی فرجی برحق، رئیس کل دادگستری زنجان در گفت‌وگو با میزان، در تشریح عملکرد ۸ ماهه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون اعضای ستاد از ۸ واحد تولیدی و صنعتی بصورت میدانی بازدید کردند و همچنین برای بررسی مشکلات و موانع واحد‌های تولیدی با ۱۰ شرکت دانش بنیان نیز جلساتی برگزار شده است.

وی با اشاره به اسامی این ۱۰ واحد تولیدی بیان کرد: شرکت سرجین بافت بهبهانی، الیاف مهر مرکزی، مجتمع فولاد و نورد ابهر، فرآوری قیر نگین ماهنشان، شرکت زر نوش سیوان، شرکت پایا بسپار رایکا، شرکت زیبا نور زنگان، شرکت بنادک، صنایع فرومو لیبون و شرکت کیمیا سرام زرین نیز در ۸ ماهه اخیر احیا شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه تمامی بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی همراه با جلسه بررسی مشکلات و رفع موانع به همراه بوده و این جلسات در محل خود شرکت و کارخانه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این بازدید‌ها و جلسات منجر به احیای ۱۰ واحد تولیدی و اشتغال هزار و ۱۴۲ نفر نیز فراهم شده است. 

نماینده مجلس: برآیند‌ها نشان از اقدامات قابل قبول دستگاه قضا در رفع مشکلات واحد‌های تولیدی راکد دارد

مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: اگر مسئولان قضایی در صف و ستاد، در جهت تحقق شعار سال پای کار بیایند، تاثیرگذاری گسترده‌تری نسبت به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها در رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل خواهند داشت.

وی با بیان اینکه گفت: مشکلات برخی از واحد‌های تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد مربوط به مسائل حقوقی و قضایی است که با ورود دستگاه قضایی حل شده و این واحد‌ها می‌توانند با توان فزاینده‌ای به حرکت اقتصادی خود ادامه دهند.

نماینده زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اینکه ورود و حمایت دستگاه قضا به مشکلات واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطبل در سال‌های اخیر بسیار تاثیرگذار بوده است، گفت: عموما گرفتاری و مشکلات چنین کارخانه‌هایی به دست دستگاه قضایی باز می‌شود.

وی تاکید کرد: در استان زنجان هرنقطه دیگر از کشور که دستگاه قضایی وارد شده، مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل حل شده و چرخ‌های واحد‌های تولیدی از حرکت نایستاده است.

طاهری با تاکید بر ضرورت اتخاذ وحدت رویه قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی گفت: در این راستا آموزش و بروز رسانی اطلاعات قضات در پرونده‌های اقتصادی بسیار موثرخواهد بود.

نماینده زنجان و طارم در مجلس تصریح کرد: برآیند‌ها نشان می‌دهد، دستگاه قضا نمره قابل قبولی از حضور خود در رفع مشکلات واحد‌های تولیدی راکد کسب کرده است.

انتهای پیام/