خبرگزاری میزان – قانونگذاران مجلس عوام انگلیس با ۳۲۰ رأی موافق در مقابل ۲۷۶ رأی مخالف از لایحه‌ای که برای غلبه بر موانع دیوان عالی این کشور در مورد طرح روانداست، حمایت کردند.

به دنبال این نتیجه، سوناک با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: مردم انگلیس باید تصمیم بگیرند که چه کسی به این کشور بیاید نه باند‌های جنایتکار یا دادگاه‌های خارجی؛ این چیزی است که این لایحه ارائه می‌دهد. ما اکنون تلاش خواهیم کرد تا آن را قانونی کنیم تا بتوانیم پناهجویان را به رواندا بفرستیم و قایق‌ها را متوقف کنیم.

با وجود این، سیاست مهاجرتی بحث‌برانگیز که نخست وزیر انگلیس در نظر گرفته است، هنوز با موانع سیاسی و قانونی بسیاری مواجه است.

کی‌یر استارمر، رئیس حزب کارگر انگلیس در پرسش‌هایی از نخست‌وزیر این کشور در مجلس عوام، از زاویه‌ای متفاوت به این موضوع پرداخت و اولین سؤال از مجموعه سؤالات خود را به موضوع اخراچ پناهجویان به رواندا اختصاص داد.

استارمر به این اذعان دولت انگلیس اشاره کرده که این کشور ردیابی ۸۵ درصد از ۵ هزار پناهجوی در نظر گرفته‌شده برای اخراج به رواندا را از دست داده است.

رئیس حزب کارگر در صحن علنی مجلس عوام انگلیس پیش از برشمردن دیگر مشکلات گذشته این طرح گفت: این یک طرح نیست، یک تمسخر است. تنها این دولت می‌تواند صد‌ها میلیون پوند را برای سیاست اخراج که کسی را برکنار نمی‌کند هدر دهد.

وی تاکید کرد: دولت انگلیس سرنخی ندارد که این پناهجویان کجا هستند.

دولت انگلیس روز سه‌شنبه گذشته طرح پارلمانی احزاب راست افراطی را برای سخت‌تر کردن این لایحه شکست داد، اما حدود یک‌پنجم قانون‌گذاران حزب محافظه‌کار -بیش از حد انتظار- از این پیشنهاد حمایت کردند.

طرح رواندا چیست؟

تلاش انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا، جایی که باید بدون هیچ چشم‌اندازی برای اقامت در انگلیس درخواست پناهندگی کنند، در اصل به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد.

در آن زمان سوناک هنوز وزیر دارایی انگلیس و نخست‌وزیر این کشور بوریس جانسون بود.

اجرای این طرح برای دولت‌های متوالی محافظه‌کار، در میان چالش‌های سیاسی و حقوقی به‌طور یکسان، چالش‌برانگیز بوده است.

این ایده بلافاصله پس از اتمام برگزیت مطرح شد؛ زمانی که درباره آن برای مردم انگلیس به‌عنوان ابزاری برای کاهش مهاجرت تبلیغ می‌شد، اما با وجود خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، هم سطح مهاجرت قانونی و هم غیرقانونی این کشور به شدت افزایش یافت.

این امر همچنین در بحبوحه فشار گروه‌های راست افراطی در مورد مهاجرانی که از کانال مانش، اغلب از فرانسه، با قایق‌های کوچک عبور می‌کنند، رخ داد.

طرحی که در روز چهارشنبه گذشته به رای گذاشته شد، با هدف محدود کردن دامنه‌ای است که افراد می‌توانند این روند را در دادگاه به چالش بکشند.

انتهای پیام/