خبرگزاری میزان - هیچ دعوی قضایی نمی‌تواند تمام جزئیات نسل‌کشی را که بیش از ۱۰۰ سال است مردم فلسطین در معرض آن قرار گرفته‌اند، پوشش دهد؛ این نسل‌کشی با اعلامیه بدنام بالفور در سال ۱۹۱۷ آغاز شد و پس از آن با دوران بدنام قیمومت انگلیس تا نکبت ۱۹۴۸ و ناکسا ۱۹۶۷ ادامه یافت.

 این روند تا امروز با حوادث در نوار غزه محاصره و بمباران شده و کرانه باختری و قدس اشغالی ادامه دارد، با این حال، حضور رژیم صهیونیستی، فرزند نحس شهرک نشین-استعماری غرب، برای اولین بار در برابر بالاترین نهاد قضایی بین المللی است که دستکم در مورد برخی از جنایات خود پاسخگو باشد.

با این حال، هیچ حکم دادگاهی، مهم نیست که چقدر منصفانه باشد، هرگز نمی‌تواند وضعیت موجود قبل از ۱۹۴۸ را بازگرداند.

هزاران فلسطینی که طی چندین دهه از سوی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، هرگز به زندگی باز نخواهند گشت. آن‌هایی که از کار افتاده‌اند باید تا آخر عمر با این وضعیت زندگی کنند و نوار غزه به سال‌ها و میلیارد‌ها دلار نیاز دارد تا دوباره قابل سکونت باشد.

شکایت آفریقای جنوبی در ماه دسامبر در دیوان دادگستری بین‌المللی ضمن ارائه یک پیش‌زمینه تاریخی، بر آنچه که از سوی بسیاری به عنوان نسل‌کشی مرتکب شده از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه از ۷ اکتبر توصیف می‌شود، متمرکز شد.

جزئیاتی از شکایت آفریقای جنوبی

تیم حقوقی آفریقای جنوبی خلاصه‌ای از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را که براساس کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ مجازات می‌شود، ارائه کرد.

دیوان دادگستری بین‌المللی جلسه استماع خود را در ۱۱ ژانویه گذشته برای تصمیم‌گیری در مورد اعمال یا اعمال نشدن اقدامات موقت درخواستی آفریقای جنوبی قبل از تصمیم‌گیری در مورد نسل‌کشی آغاز کرد.

۹ اقدام موقت از سوی آفریقای جنوبی درخواست شده است؛ در درجه اول توقف عملیات نظامی و حفاظت از غیرنظامیان در برابر کشتار‌های جاری و آزار و شکنجه جسمی و روانی، تهیه لوازم پزشکی، غذا و سوخت.

مسائل اضطراری را نمی‌توان تا زمان تصمیم‌گیری در مورد این پرونده به تعویق انداخت، زیرا ممکن است سال‌ها طول بکشد و طی این دوره رژیم صهیونیستی ماموریت خود را برای پاکسازی فلسطینی‌ها از نوار غزه به پایان برساند.

شرط نخست از آنجایی که آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی طرف‌های کنوانسیون نسل‌کشی هستند برآورده شده و هیچ یک از آن‌ها حق شرط معتبری در مورد ماده ۹ ندارند، که مقرر می‌دارد دیوان بین‌المللی دادگستری مرجع حل و فصل هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال، یا اجرای مفاد آن است.

در مورد شرط دوم، ماده ۹ مقرر می‌دارد که برای احراز صلاحیت، باید بین طرفین دعوا در مورد تفسیر، اعمال یا اجرای قرارداد اختلاف روشنی وجود داشته باشد؛ اختلاف باید تا تاریخ ثبت دعوا در دفتر دادگاه تعیین شود.

ادعای رژیم صهیونیستی در دیوان دادگستری بین‌المللی

مالکوم شاو، یکی از اعضای تیم دفاعی رژیم صهیونیستی، تلاش کرد تا ثابت کند که مناقشه بین آفریقای جنوبی و این رژیم به وجود نمی‌آید.

استدلال شاو ضعیف و بی‌اساس است، زیرا آفریقای جنوبی نقش پیشگامانه‌ای را پیش از همه کشور‌ها ایفا کرد، که درگیری عظیم بین آفریقای جنوبی و این رژیم را آشکار کرد.

علاوه بر مکاتبات دوجانبه درباره اقدامات نسل‌کشی، بیانیه‌هایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی صادر کرد و دیپلمات‌های خود را از تل‌آویو خارج و اعلام کرد که این نسل‌کشی در مقابل جامعه بین‌المللی مجاز نیست.

علاوه بر این، آفریقای جنوبی به همراه چندین کشور دیگر جنایات انجام شده را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داده و به تلاش‌های عمده در شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی برای توقف جنایاتی که رژیم صهیونیستی مرتکب می‌شود، پیوسته است.

قطعنامه‌های حاصل از سازمان ملل از سوی رژیم صهیونیستی مورد انتقاد قرار گرفت و این رژیم ادعا کرد که سازمان ملل «ضدیهودیت» است.

بنابراین، اختلاف بین دو طرف دعوا براساس ارجاع دیوان بین‌المللی دادگستری به تصمیم خود در مورد اقدامات موقت در پرونده اوکراین-روسیه و پرونده گامبیا-میانمار ایجاد شد.

دادگاه نه تنها به مکاتبات دوجانبه، بلکه به داده‌های روزنامه‌نگاری و اقدامات دولت آفریقای جنوبی در همه سطوح، به صورت فردی یا با سایر کشورها، که نقض مفاد کنوانسیون نسل‌کشی را برجسته می‌کرد، استناد کرد.

انتهای پیام/