خبرگزاری میزان_ حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی در نخستین همایش استانی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب که با حضور نماینده، ولی فقیه، استاندار، دادستان عمومی و انقلاب سنندج و مسئولان اجرایی و نظامی و انتظامی، اساتید و دانشجویان در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: بر اساس آموزههای دینی، حاکم اسلامی باید دارای ۳ شأن مرجعیت دینی، قضایی و سیاسی باشد که این ۳ شأنیت در مقام معظم رهبری وجود دارد.
وی با بیان اینکه اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب متعدد بوده و مبحث تحقیق، تحلیل و پژوهش حقوق عامه برای برگزاری این همایش در استان کردستان در نظر گرفته شده است، گفت: براساس بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بحث نظارت بر احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: با تدوین سند تحول قضایی و تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه، تمرکز بیشتر و جدیتری بر این موضوع صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اقدامات دستگاه قضا برای اجرای عدالت به ۲ حوزه فردی و عمومی برمی گردد که در حوزه اختلافات فردی، اجرای عدالت و احقاق حق از طریق دادسرا و محاکم محقق میشود و در حوزه عمومی با توجه به اینکه عدالت در تمام شئون جامعه از جمله فرهنگی، اجتماع، اقتصادی و امنیتی باید جریان داشته باشد، بر همین اساس نظارت بر احیای حقوق عامه نیز از وظایف دستگاه قضایی است.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی تصریح کرد: گاهی در بحث حقوق عامه، دستگاههای مختلف اجرایی، وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند و در این میان جامعه از دستگاه قضایی به عنوان ناظر این موضوع، انتظار احیای حقوق عامه دارد.
لزوم تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه
وی اضافه کرد: متاسفانه تعریف جامعی از حقوق عامه نداریم، اما لایحه صیانت از حقوق عامه در دست اقدام است و پیشنویش آن تهیه شده که امیدواریم با این لایحه ضعفهای موجود در این حوزه برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان از وجود مرز، معدن و کشاورزی به عنوان ظرفیتهای مهم کردستان نام برد و اظهار کرد: دستگاه قضا در طول سالیان اخیر در این ۳ حوزه؛ از جمله توسعه مرز، معادن و انبارهای غله، در بحث مصادیق حقوق عامه ورود کرده است.
وی از ورود دستگاه قضایی به وضعیت ۸۰ معدن و بازرسی از این معادن در طول یکسال اخیر خبر داد و خاطر نشان کرد: قاچاق سازمان یافته، راهآهن، جادهها، مولدسازی، دریاچه زریبار و حقوق شهروندی از دیگر حوزههایی بوده که دادگستری استان در راستای حقوق عامه به آنها ورود جدی داشته است.
در برخورد با مفاسد با هیچ دستگاه و نهادی تعارف نداریم
حجتالاسلام والمسلمین حسینی ارتقای نظام سلامت اداری در استان را از دیگر برنامههای انجام شده برشمرد و اضافه کرد: با اقدامات و پیگیریهای متعدد دستگاه قضایی استان در برخورد با فساد با هیچ نهاد، دستگاه و شخصی تعارفی نداشتهایم و هرجا که نیاز بوده است برخوردهای لازم با متخلفان انجام شده است.
وی مطالبهگری و پیگیری مردم را به عنوان یک ضلع از حقوق عامه خواند و عنوان کرد: سلامت، دغدغهمندی و اقدام عملی کارگزاران نظام از دیگر ملزومات لازم و ضلع دوم احقاق حقوق عامه است.
رئیس کل دادگستری کردستان حساسیت و نظارت میدانی دستگاه قضایی بر احیای حقوق عامه را ضلع سوم این موضوع دانست و تاکید کرد: ضروری است تا دستگاه اجرایی، قضایی و مردم برای تحقق برنامههای این حوزه فعال و پای کار باشند.
لازم به ذکر است در خاتمه این همایش از ۵ نفر از افرادی که مقاله آنها در این همایش به عنوان اثر برتر شناخته شده بود، با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.
انتهای پیام/