خبرگزاری میزان – خشونت پلیس فرانسه در زندگی روزمره شهروندان این کشور به موضوعی عادی تبدیل شده است؛ این بحرانی است که رفته‌ رفته بر ابعاد آن افزوده می‌شود، اما راه‌حل یا عزمی برای توقفش وجود ندارد.

بحران خشونت تشدید شده پلیس فرانسه در حالی در مسیر صعودی می‌رود و افسران پلیس این کشور به شکلی فزاینده از اختیارات خود برای تحمیل پیش‌پا‌افتاده‌ترین قوانین استفاده می‌کنند که رسانه‌های فرانسوی ترجیح می‌دهند به جای ورود به این حوزه حساس و جنجالی درباره مسائل بی‌اهمیت حرف بزنند؛ دولت فرانسه نیز به دلایل متعددی به حمایت خود از پلیس فرانسه اصرار دارد.

مردی که به نماد قربانیان خشونت پلیس فرانسه تبدیل شد

تئو لوهاکا، مرد ۲۹ ساله سیاه‌پوستی است که به یکی از نماد‌های قربانیان خشونت پلیس فرانسه تبدیل شده است.

او که پیش از برخورد خشونت بار پلیس، زندگی کاملا عادی داشته اکنون یک فرد معلول است که به تایید روانپزشکان دچار افسردگی شدید شده است؛ زندگی واقعی تئو اکنون اینگونه می‌گذرد: مردی منزوی در آپارتمان خود بدون هرگونه رابطه اجتماعی و مشکل دردناک بی اختیاری.

خودش درباره حادثه سال ۲۰۱۷ می‌گوید: من در فوریه ۲۰۱۷ در حال قدم زدن به همراه دوستانم بودم که ناگهان از سوی پلیس مورد خشونت قرار گرفتم؛ آن‌ها من را هدف خشونت جنسی قرار دادند؛ کاش آن روز مرده بودم؛ همان روزی که هدف کتک، تحقیر و توهین‌های نژادپرستانه به‌علاوه ضرب‌وشتم شدید از سوی پلیس قرار گرفتم.

تئو زمانی هدف خشونت پلیس قرار گرفت که رویای بازی در فوتبال حرفه‌ای بلژیک را در سر می‌پروراند و هیچ سابقه کیفری نداشت؛ اکنون هفت سال از آغاز روند توانبخشی تئو می‌گذرد و متخصصان می‌گویند که این روند نمی‌تواند از ناتوانی‌های او بکاهد.

در حالی که پلیس ادعا می‌کند، جراحات تئو فقط یک تصادف بوده است و او به دلیل مقاومت در برابر پلیس هدف ضرب‌وشتم قرار گرفت، بررسی‌ها نشان می‌دهند که وی قربانی خشونت بی‌مورد و نامتناسب افسران پلیس شده است.

ویدیوی ضرب‌وشتم تئو از سوی افسران پلیس به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پر بازدید شد و سبب اعتراض‌های جدی و ناآرامی‌های گسترده به خشونت پلیس شد؛ تا جایی که فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور وقت فرانسه با حضور در بیمارستان محل درمان تئو، خواستار بازگشت آرامش به کشور شد.

دادگاه رای خود را درباره شکایت تئو از سه افسر پلیس دخیل در حادثه در ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) اعلام می‌کند.

این سه افسر پلیس متهم به اعمال خشونت بیش از حد علیه یک جوان سیاه‌پوست در هنگام دستگیری او هستند؛ آن‌ها هنگام بازداشت تئو، از گاز اشک‌آور استفاده کرده و وی را هدف مشت و لگد قرار دادند.

این سه افسر متهم از سال ۲۰۱۷ تاکنون همچنان در حال خدمت هستند.

پرونده تئو؛ بدنام‌ترین پرونده خشونت پلیس فرانسه

پرونده تئو لوهاکا یکی از بدنام‌ترین و طولانی‌ترین پرونده‌های خشونت پلیس فرانسه است که در هفته‌های اخیر به صدر اخبار داخلی این کشور رفته است.

پرونده تئو یا L'Affaire Théo یک نبرد حقوقی طولانی‌مدت است که مربوط به حمله خشونت‌آمیز یک مرد جوان سیاه‌پوست در حومه پاریس در فوریه ۲۰۱۷ است.

با گذشت ۷ سال از این ماجرا، هیچ افسری در رابطه با این حادثه محکوم نشده است و چند نفر از افسران درگیری در این حادثه هنوز در ادارات پلیس کار می‌کنند.

پرونده تئو یکی از چندین حادثه پرتعداد برخورد‌های خشونت‌بار پلیس فرانسه است؛ یکی از این جدیدترین پرونده‌ها مربوط به قتل ناهل مرزوق، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری به دست پلیس در حومه پاریس، پایتخت فرانسه است.

سابقه خشونت پلیس فرانسه

اگرچه پرونده تئو طولانی‌ترین چالش حقوقی علیه خشونت پلیس فرانسه ایت، اما منحصربه‌فرد نیست؛ پلیس فرانسه در سال‌های اخیر به شکلی چشم‌گیر علیه معترضان ضد دولتی از خشونت و زور بیش از حد استفاده کرده است.

طی یک سال اعتراض جلیقه زرد‌ها (معترضان ضد دولتی)، ۲ هزار و ۵۰۰ معترض مجروح شدند.

ماه گذشته لوران ترون، معترض فرانسوی که در پی اصابت نارنجک پلاستیکی پلیس در جریان اعتراض ضددولتی در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ در این کشور از ناحیه چشم مصدوم شده بود، از دولت فرانسه به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرد.

وکلای این مرد فرانسوی اعلام کردند که وی در زمانی هدف قرار گرفت که تهدیدی برای پلیس نبود، اما دادگاه ویژه پاریس در دسامبر سال گذشته افسر عامل حمله به این مرد را با ادعای انجام دفاع مشروع تبرئه کرد.

وکلای ترون پس از اعلام آمادگی دیوان اروپایی حقوق بشر برای بررسی پرونده وی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که پس از هفت سال مبارزه حقوقی علیه دولت فرانسه، پرونده با ورود دادگاه اروپایی حقوق بشر به موضوع چرخشی بی‌سابقه پیدا کرد؛ آن‌ها تاکید دارند که سرنوشت این شکایت می‌تواند پیامد‌های قابل توجهی در دیگر پرونده‌های معترضان مجروح شده به دست پلیس فرانسه از جمله معترضان جلیقه زرد مجروح شده داشته باشد، زیرا پرونده ترون، پرسش‌های مهمی را درباره مسئولیت دولت فرانسه در حمایت از حقوق معترضان به‌ویژه در مورد استفاده بیش از حد زور ایجاد می‌کند.

در دادخواست ارائه شده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، دولت فرانسه متهم است که ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره ممنوعیت شکنجه یا رفتار و مجازات غیرانسانی تحقیرآمیز را نقض کرده است؛ دیوان اروپایی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پرونده ترون را بررسی می‌کند.

به گزارش لوموند، دیوان اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ نیز دولت فرانسه را در پرونده یک معترض مجروح به دلیل استفاده بیش از حد از زور و تحقیقات ناکافی که نمادی از سوءاستفاده از قاعده حفظ نظم و استفاده خطرناک از سلاح‌های به اصلاح میانی خواند، متهم کرده بود.

براساس گزارش بازرسی کل پلیس ملی (IGPN)، در مجموع در سال ۲۰۲۲ بر اثر عملیات پلیس فرانسه ۳۸ نفر جان خود را از دست دادند و ۶۶ نفر مجروح شدند؛ ۲۲ نفر از این قربانیان بر اثر شلیک پلیس فرانسه جان خود را از دست دادند و ۱۳ مورد از این مرگ‌ها مربوط به امتناع قربانیان از اجرای دستور پلیس بود.

در سال ۲۰۲۱ نیز عملیات پلیس فرانسه به مرگ ۳۷ نفر و مجروح شدن ۷۹ نفر منجر شده بود؛ بررسی‌ها نشان می‌دهند که غالب قربانیان از اقلیت‌های قومی به‌ویژه سیاه‌پوستان هستند.

یکی از مهم‌ترین دلایل این روند صعودی که در اعتراض‌های روز شنبه نیز مورد توجه قرار داشت، ماده ۴۳۵-۱ قانون امنیت داخلی اعلام شده در سال ۲۰۱۷ است؛ این ماده به پلیس فرانسه جهت تیراندازی به مظنون‌ها در صورت امتناع از دستورات پلیس را افزایش داده است.

قتل ناهل به دست پلیس فرانسه و واکنش‌های بین‌المللی برای مقابله با این روند، سبب شد تا بازرسی کل پلیس ملی فرانسه به‌عنوان نهاد انضباطی داخلی پلیس این کشور ۲۸ تحقیق در مورد استفاده از زور در طول پنج روز اعتراض‌های پس از مرگ ناهل را آغاز کند.

عمده این تحقیق‌ها، با آسیب‌های سر و استفاده از فلاش‎بال یا سلاح شلیک گلوله‌های لاستیکی علیه معترضان مرتبط هستند.

از سوی دیگر در سال ۲۰۰۱، پلیس پاریس سرانجام به قتل‌عام وحشیانه سال ۱۹۶۱ اعتراف کرد و از پلاک یادبودی برای ادای احترام به ۳۰۰ قربانی این حادثه رونمایی کرد؛ قتل‌عام مذکور برای حدود ۳۷ سال انکار و سانسور شد تا اینکه دولت فرانسه در نهایت اعلام کرد که ۴۰ الجزایری در خشونت پلیس کشته شده‌اند.

انتهای پیام/