خبرگزاری میزان - هشتمین نشست «شورای نظارت، پیگیری و مدیریت وقایع مهم استان» به ریاست حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد.
در این نشست بررسی مهمترین عناوین مجرمانه راجع به جرایم و تخلفات انتخاباتی در فضای عینی و مجازی از مهمترین محورهای مورد بحث و تبادل نظر به شمار میرفت.
حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به مزایا و محسنات و همچنین تهدیدات و مخاطرات فضای مجازی گفت:دادستان بعنوان مدعی العموم و همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان از طریق کمیته رصد و پایش که به منظور تقویت و تداوم سازوکارهای نظارتی، ذیل ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شده؛ کلیه فرایندها و رفتارها را از سوی نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این رویداد مهم و سرنوشت ساز، تحت مدیریت، نظارت، مراقبت و پیگیری مستمر قرار خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد:باید ادمینها و گروههایی که در فضای مجازی فعالیت دارند در گام نخست دعوت به حضور شوند و سپس در قالب نشستهای توجیهی پیش بینی شده در این خصوص با آنان گفتوگو و ضمن ارائه تذکرات، هشدارها و آموزشهای لازم بر اساس مبانی قانونی، مصادیق و عناوین مجرمانه به ویژه در فضای مجازی به آنان ابلاغ شود.
حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به تعدد و تکثر مصادیق مجرمانه در حوزه انتخابات در بستر فضای مجازی از مدعی العموم خواست دستور انسداد صفحاتی که در این عرصهها به طور غیرقانونی و غیرمجاز فعالیت میکنند و به نحوی از انحاء مرتکب جرایم میشوند را صادر و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
وی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت منشور اخلاقی در حوزه رقابتهای انتخاباتی از تشکیل کارگروهی ویژه جهت تسهیل، انسجام و انتظام بخشیدن به فعالیتهای انتخاباتی و برگزاری جلسات هم اندیشی با نامزدهای نهایی انتخابات به منظور اتخاذ رویه و دستورالعمل واحد با محوریت تفکیک مصادیق مجرمانه از عناوین غیرمجرمانه در این حوزه خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به فراوانی برخی جرایم مبتلابه در فضای مجازی از جمله افترا و توهین و نشر اکاذیب، تخریب و تخدیش شخصیت دیگر رقبا و نامزدهای انتخاباتی و ... گفت:امروزه با گسترش فضای مجازی، بیشتر جرایم و تخلفات بطور کلی از جمله در مورد انتخابات با سهولت و سرعت بالا در چنین بستری صورت میگیرد و انتشار مییابد و به همین اعتبار آثار مخرب آن نیز به مراتب تا مدتها اثرگذارتر و ماندگارتر خواهد بود؛ لذا حساسیتهای مترتب بر این حوزه، مراقبتها و نظارتهای بسیار جدی را میطلبد.
سیدجواد ایلالی، تصریح کرد:با وجود اینکه اولویت نخست دستگاه قضایی عمدتاً حول محور پیشگیری از وقوع جرم متمرکز شده، ولی رصد مداوم و مستمر فعالیتهای این عرصه کماکان در دستور کار قرار دارد؛ لذا در جاهایی که هشدارها و تذکرات کارساز نباشد اعلام جرم، تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی به جرایم در شعب ویژهای که به همین منظور پیش بینی شده از طریق اعمال قانون و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی خاطی در اولویت اقدام و عمل و دستور کار مدعی العموم خواهد بود.
انتهای پیام/