خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری استان ایلام در کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت اظهار کرد: مقابله با سرقت به عنوان یک وظیفه قانونی و یک مطالبه مردمی نیازمند تلاش، برنامه ریزی و همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قضایی و انتظامی است.

وی گفت: سرقت از سازمان‌ها و ادارات دولتی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید تدابیر لازم امنیتی و حفاظتی به منظور پیشگیری از دست‌اندازی به اموال بیت المال انجام گیرد.

علی‌محمدی افزود: بانک اطلاعاتی سارقین حرفه‌ای استان با هماهنگی کلیه نهاد‌های مربوطه تکمیل شود.

وی گفت: ضرورت دارد با قاطعیت با سرقت‌های سریالی و سازمان یافته و حضور سارقان غیر بومی در استان برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام خاطرنشان کرد: پایش مستمر سارقین در استان، اهتمام بیش‌تر در خصوص برخورد با سرقت‌های خرد بویژه سرقت گوشی تلفن همراه و مقابله با جرائم حوزه پولشویی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه روند اجرای مصوبات جلسات قبل، پشتیبانی اطلاعاتی و فنی دستگاه‌های امنیتی در راستای اجرای طرح پیشگیری از سرقت و شناسایی باند‌ها و گروه‌های دخیل در سرقت‌های سازمان یافته بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

انتهای پیام/