خبرگزاری میزان_ توجه به حوزه تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور همواره مورد توجه دولتها بوده است. هرچه تولید در یک کشور رونق داشته باشد به همان میزان اشتغال و درآمد مردم نیز بیشتر میشود. وجود فرصتهای شغلی مناسب برای افراد به خصوص جوانان نیز باعث کاهش آمار بیکاری و جلوگیری از ورود افراد به چرخه بزهکاری میشود؛ بنابراین دستگاه قضایی کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال و تثبیت و خلق فرصتهای شغلی برای مردم نگاه ویژهای به واحدهای تولیدی و صنعتی داشته و دارد، چرا که فعالیت هر واحد تولیدی در کنار اینکه باعث خود کفایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور میشود میتواند به کاهش آمار بیکاری و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری زندانها بیانجامد.
بر همین اساس قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید و احیای واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل و تلاش برای حل مشکلات و آغاز به کار مجدد آنها ستادهای اقتصاد مقاومتی استانی را در سراسر کشور فعال کرده تا با برگزاری جلسات منظم با مدیران و مسئولان اجرایی موانع ومشکلات پیش روی این واحدها را مرتفع کرده و شرایط را برای ادامه فعالیت آنها فراهم کند.
اگر نگاه به بخش خصوصی را احیا نکنیم بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه اقتصاد حل نخواهد شد
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه ۱۳ مهرماه سالجاری طی سخنانی در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان آذربایجانشرقی اظهار کرد: چنانچه نگاه به بخش خصوصی را احیا نکنیم و تصور داشته باشیم میتوانیم همه مسائل را از طریق دولت حل و فصل کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه اقتصاد حل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی باید بدانند که بر اساس یکسری از قوانین و قواعد و مقررات ثابت، میتوانند برنامهریزیهای تولیدی بلند مدت انجام دهند، تصریح کرد: چنانچه شرایط به نحوی باشد که فعالان عرصه تولید به سبب عدم وجود قوانین و مقررات ثابت، نتوانند برنامهریزیهای تولیدی بلند مدت انجام دهند، بسیاری از مشکلات حوزه اقتصاد کشور حل نخواهد شد.
رئیس عدلیه در ادامه تاکید کرد: ما در جایگاه دستگاه قضایی نباید بلافاصله و به محض آنکه با یک اشکال یا نقطه ضعف یا خطا از سوی یک سرمایهگذار یا فعال اقتصادی مواجه شدیم، او را مسدودالحساب، ممنوعالخروج و بازداشت کنیم چرا که این اقدام، سبب سلب اعتماد او و عدم برنامهریزیاش برای تولید بلندمدت خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد: یک فعال اقتصادی هنگامی که موانعی را بر سر راه فعالیتهای تولیدیاش مشاهده میکند و میبیند که این موانع از سوی دستاندرکاران و کارگزاران حکومتی ایجاد شده است، دیگر نمیتواند به صورت بلندمدت برای تولیدات مجموعه خود برنامهریزی کند؛ اعتقاد من این است که در موضوع رفع موانع کسب و کار، آنچه که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است این است که ما بدانیم رفع آن دسته از موانعی در اولویت قرار دارد که از ناحیه کارگزاران حکومتی برای فعالان تولیدی و اقتصادی ایجاد شده است.
بر اساس این گزارش دادگستری استان یزد نیز اقدامات موثری را پیرامون حمایت از واحدهای تولیدی انجام داده که در این گزارش میخوانید.
احیاء ۱۵ واحد تولیدی و صنعتی در استان یزد
غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در همین رابطه در گفتوگو با میزان گفت: در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی با پیگیریهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان، ۱۵ واحد تولیدی و صنعتی طی ۹ ماهه سال جاری در این استان احیا شده است.
وی افزود: با برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی، بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی، صنعتی و شرکتهای دانش بنیان کمک موثری در حمایت از ۱۶۰ واحد تولیدی در استان انجام شده است که نتیجه این جلسات منجر به رفع مشکل و احیای ۱۵ واحد تولیدی و صنعتی در استان بوده است؛ که این ۱۵ واحد یا به چرخه تولید برگشتند و یا زمین طرح تولیدی آنها در شرف خلع ید بوده که با حمایتهای ستاد اقتصلاد مقاومتی استان به چرخه طرح تولیدی در دست اقدام برگست داده شده است.
ایجاد اشتغال برای ۵۰۴ نفر و حفظ ۲۴ هزار و ۸۹ نفر نیروی کار در واحدهای تولیدی استان یزد
دهشیری بیان کرد: با اقدامات انجام شده در حمایت از این واحدهای تولیدی، در مجموع برای ۵۰۴ نفر در استان شغل ایجاد شده است.
وی همچنین از جلوگیری از تعطیلی و رفع مشکلات ۱۵۴ واحد تولیدی در استان در مدت ۹ ماه سالجاری خبر داد و گفت: این اقدامات در مجموع موجب حفظ ۲۴ هزار و ۸۹ نفر نیروی کار در این واحدهای تولیدی شده است.
۲۸ جلسه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد در راستای حمایت از تولید برگزار شد
دهشیری عنوان کرد: در راستای حمایت از تولید و رفع مشکلات تولیدکنندگان و به منظور بررسی اولیه مسائل و مشکلات و چاره اندیشی در رابطه با چگونگی حل این مشکلات با حضور اعضای کمیته مقدماتی و مدیران ادارت و نهادهای مرتبط، در ۹ ماهه نخست سالجاری ۲۸ جلسه اصلی با تعداد ۱۵۴ مصوبه و ۳۳ کمیته فرعی ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور و مشارکت اعضا در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان تشکیل داده است که بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با ۳۸۹ شرکت و واحد تولیدی در این جلسات منجر به ۱۷۳ مصوبه به منظور حل مشکل واحدهای تولیدی شده است.
وی یادآور شد: همچنین با توجه به اینکه برخی از مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی مطرح شده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد تخصصی بوده و نیاز به حضور کارشناسان و متخصصان حوزه مربوطه دارد کمیتههایی تخصصی ذیل مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی استان جهت رفع مشکلات موجود تشکیل شده است.
۶۸۹ مورد ملاقات با مدیران واحدهای تولیدی استان یزد
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه همچنین در ۹ ماهه سالجاری ۳۳ مورد بازدید از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی در سطح استان انجام شده است، تاکید کرد: در همین رابطه ۶۸۹ مورد ملاقات با متقاضیان و ۳۸۹ مورد درخواست رسیدگی در دستگاه قضایی استان ثبت شده است که از این تعداد ۵۰ مورد در حال پیگیری و ۳۲۲ مورد نیز منتهی به نتیجه شده است.
وی در تشریح مشکلات عنوان شده توسط مدیران واحدهای تولیدی استان، گفت: بنا بر اظهارات مدیران این واحدها و با توجه به درخواستهای ارائه شده، تعداد ۷۶ واحد تولیدی استان با بانکها مشکل دارند و ۳۶۲ واحد نیز در ارتباط با سازمانها و ارگانها مرتبط دچار مشکل شدهاند.
مکاتبه جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی
دهشیری ادامه داد: در بازه زمانی ۹ ماهه سالجاری ۵۸۹ مورد مکاتبه در حوزه اقتصاد مقاومتی با دادگستری استان انجام شده است و دادگستری استان نیز با ۶۲۸ فقره مکاتبه به این موارد پاسخ داده است.
رئیس کل دادگسترس استان یزد با تاکید بر تلاش همهجانبه دستگاه قضایی استان برای حمایت از تولید، خاطر نشان کرد: درخواست تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان یزد دریافت و طرح شده و راهکارهای قانونی جهت رفع مشکلات آنها ارائه میشود.
وی همچنین تاکید کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است و در راستای تحقق شعار سال و سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و برنامههای قوه قضاییه در این حوزه، حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار دادگستری استان یزد قرار دارد و امیدواریم با مجموعه تلاشها و اقدامات تا حد توان شرایط مساعد تری برای تولید فعالان این حوزه فراهم شود.
ورود دستگاه قضایی استان یزد برای حل مشکلات یک شرکت دانشبنیان
ارغوان سلامی مدیرعامل شرکت آرکا پویش پاسارگاد کیش در گفتوگو با میزان گفت: این شرکت دانشبنیان و تازه تاسیس در حوزه تولید قطعات خودردو (سنسور اکسیژن) فعال است.
وی افزود: قطعات سرامیکی این سنسورها توسط ماشینآلاتی ساخته میشود که در کشور موجود نیست و از خارج کشور وارد میشود و ما تلاش داریم با دانش بومی این قطعات را در کشور بسازیم. برای آغاز به کار این شرکت با اداره کل صنعت و معدن و شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با مشکل مواجه بودیم و با ورود دادگستری استان و پیگیریهای رئیس کل دادگستری در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی مشکل شرکت ما رفع و مجوز شروع به کار برای این شرکت صادر شد.
این کارآفرین جوان از فعالیت ۵ نفر نیروی کار مستقیم در این شرکت خبر داد و تصریح کرد: ما در حال حاضر در آغاز راه هستیم و کمتر از یک سال از فعالیت شرکت ما میگذرد و در صورت وجود امکانات و شرایط مطلوب میتوانیم نیروهای خود را تا ۸۰ نفر افزایش دهیم. تمام تلاش خود را برای گسترش فعالیت شرکت و کمک به تولید کشور به کار گرفتهایم و امیدواریم با حمایت مسئولان بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.
تلاش قوه قضاییه برای جلوگیری از ورشکستگی یک شرکت تولیدی در استان یزد
سید حسن علویفرد مدیرعامل شرکت پرسیا شیمی نیز در گفتوگو با میزان در رابطه با رفع مشکلات این واحد تولیدی عنوان کرد: این شرکت در ابتدای فعالیت خود در زمینه محصولات شیمیایی فعالیت داشت، اما با توجه به نوسانات قیمت ارز و مشکلاتی که به وجود آورد در حال ورشکستگی بودیم که برای شرکت درخواست تغییر کاربری دادیم و رئیس کل دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی با دقت و حوصله پای درددل و انتظارات ما نشست و با پیگیریهای جدی وی مجوز تغییر کاربری برای شرکت ما صادر شد.
وی با بیان اینکه قبلا نیز با پیگیریهای این ستاد زمینی جهت احداث کارخانه به شرکت پرسیا شیمی اختصاص داده شده بود، عنوان کرد: در حال حاضر و پس از تغییر کاربری در زمینه تولید نیروگاههای خورشیدی مشغول به کار شدیم و در حال تنظیم قرارداها و اقدامات اولیه برای راهاندازی خط تولید هستیم و پس از آغاز فعالیت تعداد ۲۰ نفر نیرو را در این کارگاه مشغول به کار خواهیم کرد.
این کارآفرین با تقدیر و تشکر از تلاشهای دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات این واحد تولیدی، اظهار کرد: امیدواریم با راهاندازی این شرکت و تولید محصولات باکیفیت در کنار ایجاد اشتغال برای جوانان استان بتوانیم پاسخ این اعتماد را به شایستگی بدهیم.
بر پایه این گزارش، هرچه به تولید و اشتغال اهمیت داده شود به همان میزان از مشکلات و معضلات پیش روی دستگاه قضایی و دولت در زمینه بروز آسیبهای اجتماعی و عوارض ناشی از آن کاسته خواهد شد و واحدهای تولیدی خرد و کوچک در کنار رفع کمبودهای داخلی میتوانند در تحقق این مهم نقش بسزایی داشته باشند.
این بنگاههای کوچک در شرایط متلاطم اقتصادی امروز کشور و با وجود همه کاستیها توانستهاند موجبات اشتغال بسیاری از افراد را در سراسر کشور فراهم کنند. بنابراین لازم است دستگاه قضایی و دولت دوشادوش یکدیگر موانع پیش روی این واحدها را رفع و زمینه را برای فعالیت هرچه بهتر آنان فراهم کنند.
انتهای پیام/