خبرگزاری میزان_ نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امروز سهشنبه (۲۶ دی ماه) با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک حلول ماه رجب در رابطه با حادثه تروریستی در سالگرد شهادت شهید سلیمانی گفت: رژیم صهیونیستی که عامل اصلی جنایت کرمان و جنایتهای مشابه آن است، بزودی زود عقوبت این جنایت را خواهد چشید.
وی گفت: مردم ما امروز به حق، انتقام از رژیم صهیونیستی را فریاد میکنند، این در حالی است که تحقق این انتقام، چیزی جز از بین رفتن موجودیت این رژیم جعلی و آزادی قدس نخواهد بود.
ستایشی افزود: دستگاه قضایی با دستور ویژه به سرانجام رساندن حادثه تروریستی کرمان را با کمال اقتدار دنبال کرده است که در پی آن ضابطان قضایی در حال جمع آوری اطلاعات و تحقیقات امنیتی بوده و عوامل متعددی از سرکردگان این جنایت بازداشت شده و یا در مرحله شناسایی قرار دارند.
آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی شامل آقایان سیف و عراقچی در چه مرحلهای قرار دارد و آیا این پرونده هنوز مفتوح است و آیا متهمان این پرونده هنوز در زندان هستند؟، بیان کرد:این پرونده با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ نسبت به این افراد پرونده از سوی دیوان عالی اتخاذ تصمیم شده و پروندههای مطروحه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل استان تهران ارسال شده و در شعبه هم عرض مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ستایشی افزود: نسبت به این افراد که در این فرایندها هستند براساس تامین لازم نسبت به آنها اتخاد تصمیم می شود.
آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علیوردی
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: جلسات دادرسی مربوط به اتهامات این پرونده به پایان رسیده است و قضات در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال انشای رای و اتخاذ تصمیم نهایی هستند و مراتب مطابق مقررات اطلاع رسانی خواهد شد و اتهاماتی که برای متهمان این پرونده در نظر گرفته شده است محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدام موشکباران ایران در شب گذشته اظهار کرد: نیمه شب گذشته تصمیمات قاطع و سیلی سخت محقق شد. خداوند به کسانی که در این مسیر سختکوشانه عمل میکنند توفیقات روزافزون عنایت کند.
دستگیری ۳۵ نفر در اتباط با حادثه تروریستی کرمان
وی درباره آخرین جزئیات پرونده حادثه تروریستی کرمان گفت: تاریخ وقوع فاجعه انفجار توسط تروریستها در مسیر زائران گلزار شهدای کرمان و شهید حاج قاسم سلیمانی فراموش شدنی نیست. در این تاریخ شاهد شهادت ۹۴ نفر از هموطنانمان بودیم. ۱۴ نفر از کسانی که به درجه رفیع شهادت نائل شدند تبعه افغانستان بودند.
ستایشی افزود: این موضوع با قید فوریت در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب کرمان قرار گرفت و رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز بر تحقق این مهم و اجرای دقیق دستورات و مقررات نظارت کرد. در این زمینه ضابطان عام و خاص نسبت به شناسایی عوامل و مرتبطین مربوطه اقدام کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس آخرین گزارشها تاکنون ۳۵ نفر دستگیر شدند و از محل مهیا شده جهت اقدامات بعدی مرتکبین و برنامهها و پیش بینیهایی که داشتند اقلام و وسایل مربوط به ساخت جلیقههای انفجاری از جمله تعداد زیادی ساچمههای بستهبندی شده و جلیقههای دوخته شده و وسایل الکترونیکی مانند باتری و لپ تاب و همچنین پودرهای ساخت بمب نیز کشف شده است.
ستایشی بیان کرد: تیمهای پشتیبان و انتقال دهنده متهمانی که از خارج از کشور آمدند در ۶ استان شناسایی، دستگیر، تفهیم اتهام و قرار تامین قانونی در مورد آنها صادر و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: اقداماتی در مورد شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین و متهمان متواری در دستور کار قرار گرفته است و اطلاع رسانی نسبت به این مهم بر اساس مقررات به محض تکمیل تحقیقات، فرایندهای قضایی و امنیتی از طریق مبادی زیربط به قوه قضاییه صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی اظهار کرد: از سربازان گمنام امام زمان (عج) که با همکاری سایر ضابطان اهتمام ویژهای در شناسایی ابعاد و زوایای این موضوع داشتند و در اطلاعیه اول و دوم مراتب را به سمع و نظر مردم میرسانند تقدیر و تشکر میکنم. همکاران دستگاه قضایی نیز از ابتدا بسیار تلاشگر ظاهر شدند.
وی در پاسخ به این پرسش که در مورد برخی مجازاتهای خاص این سوال مطرح میشد که آیا امکان تعیین مجازات جایگزین وجود ندارد که هم جنبه انسانی در ان رعایت شود و هم جنبه دینی آن مخدوش نشود، به طور مثال برای مجازات شلاق و قطع انگشت این سوال وجود دارد؟ گفت: مجازت قطع انگشت، تنها در سرقتهایی اعمال میشود که دارای شرایط بسیار خاصی است. باید تمام شرایط موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد که ۱۴ شرط نیز دارد که این شروط باید محقق شوند. اینگونه نیست که درباره سرقتهای خرد، موضوع قطع انگشتان اعمال شود.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا جرایمی داریم که مستوجب مجازات سنگین و سخت است؟، گفت: بله، اگر نگاهی به قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور و یا تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داشته باشیم به این نقطه میرسیم که قانونگذار برای کسانی که مرتکب اخلالگری اقتصادی در سطح کلان میشود مجازاتهای سنگینی را در نظر گرفته است.
ستایشی تاکید کرد:به طور مثال، اگر کسی مرتکب اختلاس شود، قسمت اخیر قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به این مورد توجه شده است. برخی مجازاتهای حبس طولانی مورد نظر قرار گرفته است و در برخی موارد خاص، مشمول عنوان شرعی افساد فی الارض قرار گرفته و مجازات اعدام پیش بینی شده است و باید توجه کنیم، مجازاتها باید متناسب با جرم مرتکبه باشند، این منبعث از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار اعلام میکند هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شود، جرم محسوب میشود.
وی با بیان اینکه برای بازدارندگی باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم، گفت: قانونگذار در تغییرات خود برای مجازات جایگزین حبس نیز فکری کرده است. در مقررات مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه شدو مواردی را احصا کرده که میتوانید، مجازات حبس را جایگزین دهید. شدت و رعایت وضعیت محکومان هم مورد توجه قرار گرفته است. بهترین کاری که یک قاضی میتواند داشته باشد، اینکه دقت کند، رفتارهای مجرمانه منطبق با مجازاتی باشد که بازدارندگی ایجاد کرده و از تکرار آن جلوگیری کند.
ستایشی در رابطه با افزایش مجازات سارقین اظهار کرد: عدهای خواهان این هستند که مجازات ساقین افزایش یابد. رئیس قوه قضاییه بارها به متولیان امر تذکر داده است با وجود اینکه که در قوانین کشور براساس میزان اموال مسروقه، رتبه بندی در مجازات در نظر گرفته شده است، اما برخی از انواع سرقت در زمره کاهش مجازات قرار گرفته و ما آن را قبول داریم، اما اگر مرتکب جرم خدشهای در امنیت مردم ایجاد کند و موجبات از بین رفتن اعتماد و امنیت انها را فراهم کند این حس قابل رقم گذاری و تعیین سطح نیست.
ستایشی گفت: ممکن است میزان و حجم سرقت رقم بالایی را شامل نشود، اما آثار آن به مراتب پیش از یک سرقت خرد باشد و اذهان عمومی را متاثر کند، قوه قضاییه خود را مکلف میداند که نسبت به این موارد با قاطعیت و مطابق موازین قانونی رسیدگی جدی کند در نتیجه رسیدگی موجبات جلوگیری از جرایم خشن باشد.
وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع کار نرمافزاری وسیعی در حوزه معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صورت گرفته و اقدامات موثری به عمل آمده است. تشدید مجازات زورگیران خیابانی و سارقان موبایل از طریق ستاد کنترل مجرمان حرفهای که زیر نظر معاون پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور درحال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع سرقت، افزایش ریسک وقوع جرم و افزایش احتمال کشف جرم، اقدامات پیشگیرانه مختلفی صورت گرفته است به طوری که یکی از اقدامات ردیابی گوشیهای موبایل سرقتی در شبکه مخابراتی کشور از طریق سامانه همیاب ۲۴ است و ارائه مشاوره فنی، حمایت، راهاندازی و توسعه سامانه همیاب ۲۴ که سامانه اطلاع رسانی، ردیابی کانالهای سرقتی و مفقودی دیجیتال است.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات تهیه و بارگذاری ۱۸ پیام آموزشی پیشگیری از وقوع سرقت در سامانه همیاب پیش بینی شده و نزدیک به ۱۳ میلیون مرتبه پیامها توسط کاربران بازدید شده است و حدود ۲۸۰ مقاله آموزشی در این سامانه در حوزه امنیت و پیشگیری از سرقت کالاهای دیجیتال وجود دارند. تا بتوانیم پیشگیری مقتدرانه در قضیه وقوع سرقت داشته باشیم.
پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانهای در حفاظت از دادهها و سامانههای حیاتی و حساس و مهم تهیه شده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره این سوال که اخیرا هک اسنپ فود باعث نگرانیهایی شده است، قوه قضاییه در این راستا چه کرده است و آیا قوانین در این زمینه را کافی ارزیابی میکنید؟، گفت: موضوع حفاظت از اطلاعات خصوصی و امنیت اطلاعات و سامانههای دولتی و خدمات رسانی از نظر ما حائز اهمیت است. زیرا از مصادیق حقوق عامه است. در این رابطه دستگاه قضایی، تقویت و تشدید نظارتهای قضایی را مورد توجه قرار داده است و این موضوع از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به حسن اجرای قوانین کشوری، مقررات موجود و رعایت ضوابط امنیت سایبری و مسائل مرتبط با این موضوع در دستگاههای اجرایی و خدماتی غیر دولتی در فضای مجازی را در دستور کار قرار داده است.
ستایشی عنوان کرد: علاوه بر این تشدید نظارتها، در برخی از کاستیهای قانونی اهتمام کردیم آنها را بشناسیم، در این موضوع کارهای موثری صورت انجام شده است که توسط قوه قضاییه با صرف وقت و انجام کار کارشناسی و انجام مطالعات کاربردی صورت گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانهای در حفاظت از دادهها، سامانههای حیاتی، حساس و مهم مسئولیت کیفری ناشی از قصور و تقصیر در حفاظت از این سامانهها و دادهها تهیه شده است و امروز تقدیم رئیس قوه قضاییه شد که پس از تصویب وی، سیر مراحل تصویب نهایی را سیر میکند. حمایت از دادهها را در این پیش نویس مورد توجه ویژه قرار دادهایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی طی قراردادی در اختیار فردی گذاشت تا ۲۰۰ میلیون حلقه لاستیک وارد کند، اما متهم پس از چند سال نتوانست به تعهد خود عمل کند و ۲۲ میلیون دلار بدهکار است و متهم دارای چند پرونده فساد مالی مفتوح است، گفت: این پرونده در ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است. به دلیل وجود پرونده دیگری در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قرار رسیدگی توامان برای دو پرونده صادر شده و این پرونده به شعبه به ناحیه ۲۸ ارسال میشود و در مرحله رسیدگی مقدماتی است.
ستایشی تاکید کرد: این پرونده متهمان متعددی دارد که مطابق قانون احضار شدند. شاکی پرونده جهت ادای توضیحاتی برابر مقررات دعوت شده است. یکی از متهمان این پرونده که در یکی از بانکهای عامل مسئولیتی داشته است، تفهیم اتهام شده و قرار قانونی صادر شده است و هم اکنون با تودیع قرار وثیقه آزاد است. هر دو پرونده در ناحیه ۲۸ بوده در حال رسیدگی است و در وقت مقتضی اطلاع رسانی لازم انجام می شود
آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: این فرد در حال تحمل کیفر حبس است و پرونده مفتوح کیفری دیگری ندارد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس گفت: پروندهای در مورد ۶ نفر از مدیران وقت در بورس در شعبه ۶ بازپرسی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و اتهاماتشان تفهیم شده است و در مورد این افراد قرار قانونی صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
ستایشی ادامه داد: ۳ جلسه دادرسی در رابطه با پرونده تشکیل شده و جلسه بعدی ۲۴ بهمن سال جاری برگزار می شود. این پرونده یک قسمت دیگر دارد که مفتوح و مربوط به کارگزاران بورس است و در شعبه بازپرسی مطرح است و با سرعت مورد رسیدگی قرار میگیرد تا سریعا به سمع و نظر مردم برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا شکایت و طرح دعوا به اتهام جنایت جنگی و نسلکشی علیه دولت آمریکا وجود دارد، گفت: اصل رضایی بودن صلاحیت یعنی اینکه یعنی دو طرف اختلاف باید برای اقامه دعوا راضی باشند و این مسئله تا حدودی طرح دعوا را محدود میکند. این نکته در مورد استفاده از کنوانسیون منع و مقابله با نسل کشی، ایالات متحده آمریکا عملاً با اعمال حق تحفظ ارجاع این مسئله را به دیوان بینالمللی دادگستری را منوط به رضایت خود میکند.
وی ادامه داد: معاونت امور بینالملل قوه قضاییه که دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را نیز به عهده دارد در حال بررسی راهکارهای حقوقی و قانونی برای هم افزایی با کشورهای اسلامی در این زمینه است و اهتمام ویژهای دارد تا در اجماع همه جانبه از طریق قانونی موارد نقض حقوق بشر را که توسط دولت تروریستی آمریکا در مسائل غزه و فلسطین رخ داده است به جد پیگیری کنند و امیدواریم که به سرانجام برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا شکایت و طرح دعوا به اتهام جنایت جنگی و نسل کشی علیه دولت آمریکا وجود دارد، گفت: اصل رضایی بودن صلاحیت یعنی اینکه یعنی دو طرف اختلاف باید برای اقامه دعوا راضی باشند و این مسئله تا حدودی طرح دعوا را محدود میکند. این نکته در مورد استفاده از کنوانسیون منع و مقابله با نسل کشی، ایالات متحده آمریکا عملاً با اعمال حق تحفظ ارجاع این مسئله را به دیوان بینالمللی دادگستری را منوط به رضایت خود میکند.
وی ادامه داد: معاونت امور بینالملل قوه قضاییه که دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را نیز به عهده دارد در حال بررسی راهکارهای حقوقی و قانونی برای هم افزایی با کشورهای اسلامی در این زمینه است و اهتمام ویژهای دارد تا در اجماع همه جانبه از طریق قانونی موارد نقض حقوق بشر را که توسط دولت تروریستی آمریکا در مسائل غزه و فلسطین رخ داده است به جد پیگیری کنند و امیدواریم که به سرانجام برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا شکایت و طرح دعوا به اتهام جنایت جنگی و نسل کشی علیه دولت آمریکا وجود دارد، گفت: اصل رضایی بودن صلاحیت یعنی اینکه یعنی دو طرف اختلاف باید برای اقامه دعوا راضی باشند و این مسئله تا حدودی طرح دعوا را محدود میکند. در مورد استفاده از کنوانسیون منع و مقابله با نسل کشی، ایالات متحده آمریکا عملاً با اعمال حق تحفظ ارجاع این مسئله را به دیوان بینالمللی دادگستری را منوط به رضایت خود میکند.
وی ادامه داد: معاونت امور بینالملل قوه قضاییه که دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را نیز به عهده دارد در حال بررسی راهکارهای حقوقی و قانونی برای هم افزایی با کشورهای اسلامی در این زمینه است و اهتمام ویژهای دارد تا در اجماع همه جانبه از طریق قانونی موارد نقض حقوق بشر را که توسط دولت تروریستی آمریکا در مسائل غزه و فلسطین رخ داده است به جد پیگیری کنند و امیدواریم که به سرانجام برسد.
انتهای پیام/