خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران، افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان امور مالیاتی با همکاری سایر نهاد‌های و دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع مشکل قیمت گذاری اراضی در مازندران که موجب کاهش گرایش مردم به درخواست سند در اراضی کشاورزی شده، اهتمام داشته باشند و قطعاً دستگاه قضایی استان نیز در این مسیر حامی ادارات استان در اجرای قانون خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین اهتمام به امر پیشگیری را مورد توجه قرار داد و گفت: یگان‌های انتظامی و حفاظتی و پلیس گشت با همراهی ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، جهاد کشاورزی و همه مسئولان مرتبط اقدامات وضعی پیشگیرانه را پررنگ‌تر از گذشته در دستور کار خود قرار دهند تا تجاوز و تعدی به منابع ملی و طبیعی و تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را شاهد نباشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری از تصرف اراضی دولتی توسط اشخاص و عدم پیگیری ادارات مربوطه نیز انتقاد کرد و گفت: ادارات مربوطه در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف از اراضی که در تصرف غیرقانونی اشخاص است، اقدام کنند.

وی بر اجرای کامل و دقیق قانون حدنگار در استان تاکید کرد و گفت: اجرای قانون حدنگار یک وظیفه مسلم قانونی، ملی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است و در صورت اجرای درست این قانون، بسیاری از مشکلات اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی در استان مرتفع خواهد شد.

انتهای پیام/