حمید فعلی، پژوهشگر حقوق در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است به تحلیل ادامه فعالیت نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: رد صلاحیت نماینده مجلس فعلی برای انتخابات بعدی، چگونه ممکن است؟ اگر او صلاحیت نداشته، چگونه در دوره جاری مجلس، به عنوان نماینده باقی مانده است؟ و چگونه میتواند به وظایف تقنینی و نظارتی خود تا پایان دوره مجلس کنونی عمل کند؟ اینها سؤالاتی است که نسبت به رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نمایندگان دوره فعلی مجلس، به عنوان یک تناقض حقوقی از شورای نگهبان در مقام نظارت بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی پرسیده میشود. به راستی کدام مرجع باید مخاطب دقیق این سؤالات باشد و کلید حل این معما به دست کیست؟
آنچه که «مصونیت پارلمانی» نامیده میشود در نظام حقوقی ایران اسلامی، غیرشرعی و خلاف اصل ۸۶ قانون اساسی است. طبق نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۸۶، بر مبنای مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، برابری همه مردم در اصول ۱۹ و ۲۰، موازین شرعی و نظر امام خمینی (ره)، نمیتوان نماینده مجرم را مصون از تعقیب و توقیف دانست؛ بنابراین امکان نقض سوگندی که نمایندگان طبق اصل ۶۷ قانون اساسی یاد میکنند وجود ندارد و باید ضمانت اجرای لازم برای پایبندی به آن، از اول تا آخر دوره نمایندگی وجود داشته باشد.
امکان از دست دادن شرایط قانونی لازم برای نمایندگی ملت، در طول دوره نمایندگی نیز وجود دارد؛ اعم از شرایطی که از برخی اصول قانون اساسی مثل مفاد سوگند نماینده برمیآید یا شرایطی که به دست خود مجلس قانونگذار از جمله در ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (ماده ۲۸ سابق) مقرر شده است. حتی اگر مستند شورای نگهبان مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد، ممکن است در بررسی مجدد برای انتخابات بعدی، مدرکی به دست آمده باشد که در انتخابات قبلی به دست شورا نرسیده است.
شورای نگهبان مرجع قضایی ذیصلاح برای صدور حکم محکومیت کیفری نماینده مجلس نیست تا به شورا بگوییم که در رسیدگیاش اصل بر برائت باشد، بلکه طبق ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی شرایط مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، شرایطی کیفی و ایجابی هستند که باید احراز شود و رأی بیاورد، وگرنه اثر حقوقی رأی ممتنع اعضای شورا در مورد آنها مانند رأی منفی است. برخی شرایط نیز مانند نداشتن سوء شهرت، کیفی و سلبی بوده و در صورت تردید، اصل بر داشتن این شرایط است. در جایی از قانون نیز ذکر نشده است که وجود سابقه قبلی نمایندگی و تأیید صلاحیت دوره قبلی انتخابات در مورد همه شرایط میتواند استصحاب شود، بلکه بالعکس در هر دوره اعضای شورای نگهبان موظفند وجود شرایط قانونی را با حفظ استقلال قضایی نسبت به قضات ادوار سابق شورا یا نسبت به فشارهای سیاسی نمایندگان و جناحها و ...، قضاوت نمایند. در صورت جرم یا تخلف بودن مستند رد صلاحیت نیز ارجاع توسط شورا به مرجع قضایی ذیصلاح مستلزم قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس است که از لوازم اجرای دقیق بند (۱۳) سیاستهای کلی انتخابات است.
با این حساب نماینده خاطی با زوال شرایط نمایندگی نباید بتواند نمایندگیاش را تا آخر دوره فعلی ادامه دهد. اگرچه امکان عزل نماینده از اقتضائات اجرای بند (۱۳) سیاستهای کلی انتخابات است، اما شورای نگهبان حق تقنین ندارد تا این صلاحیت را برای خود تعریف کند؛ لذا با زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی خلأ قانونی مانع از نظارت کارآمد بر رفتار نمایندگان شده است. در تبصره (۱) ماده (۶) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز تنها افزایش ناحق دارایی تا قبل از انتخابات دور بعد به اطلاع شورای نگهبان میرسد و حتی طرح اصلاح این قانون نیز در تبصره (۴) ماده (۶) اگرچه شرایط را از این مورد بیشتر کرده، لیکن ضمانت اجرایش فقط اعلام به شورا برای رد در انتخابات بعدی است که برای عزل نماینده در دوره فعلی ناکافی است. علت این تقنین ناقص شاید تعارض منافع نمایندگان در تعیین ضوابط نظارت بر خودشان باشد.
انتهای پیام/