خبرگزاری میزان - تنها ۴۸ ساعت پس از بازدید رئیس کل دادگستری استان کرمان از شرکت کشت و صنعت هامون در بخش ماهان، حالا امروز مسئولان ارشد قضایی و اجرایی استان دور یک میز جمع شدند تا به مشکلات این واحد تولیدی رسیدگی کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: صنایع و معادن بزرگ در استان بایستی مایحتاج روزمره خود را حتی المقدور از درون استان تامین کنند تا صنایع بزرگ و کوچک مکمل یکدیگر باشند و در نهایت شاهد رونق اقتصادی در تمام واحد‌های صنعتی استان باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی اظهار کرد:در بازدیدی که چند روز قبل از شرکت کشت و صنعت هامون در ماهان داشتیم مسائل و مشکلاتی از سوی مدیران این واحد تولیدی مطرح شد که امروز این مسائل که عمدتا در زمینه فروش محصولات پروتینی و لبنی این شرکت بود مورد بررسی قرار گرفت و با وساطت دستگاه قضایی رفع شد.

وی افزود: سایر مشکلات حقوقی این واحد تولیدی که عمدتا در حوزه زمین، آب و محیط زیست بود با حضور مدیران دستگاه‌ها و ادارات متولی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تولیدکننده ضمن توجه و الزام به رعایت به مقررات قانونی، از سوی دستگاه‌های متولی مورد حمایت قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در بازدیدی که چند روز پیش از این واحد تولیدی انجام پذیرفت ظرفیت بسیار خوبی در جهت اشتغال آفرینی و تولید مشاهده شد.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی تصریح کرد: حمایت‌های دستگاه قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی ادامه خواهد داشت منتها بایستی تولیدکنندگان و کارآفرینان به مقررات جاری کشور تمکین کنند.

وی عنوان کرد: منظور از حمایت دستگاه قضایی از تولید این نیست که در نشست‌های اقتصاد مقاومتی قانونی زیرپا گذاشته شود، بلکه هدف استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قانونی سایر دستگاه‌های استان در جهت تسهیل مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی است.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی گفت: در بازدید چند روز پیش با اعتراض مدیران مجموعه کشت و صنعت هامون نسبت به فراهم نبودن امکان فروش ۴۰۰ راس گاو گوشتی مواجهه بودیم که در این نشست مقرر شد با موافقت جهاد کشاورزی، اصناف اقدام به خرید گوشت از این واحد دامداری کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اداری بایستی هم افزایی و هماهنگی مطلوبی داشته باشند تا با کمک یکدیگر مشکلات و مسائل واحد‌های صنعتی را حل و فصل کنند که این خود در نهایت منجر به حل مسائل اقتصادی جامعه می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی بیان کرد: همچنین اتاق بازرگانی موظف است زمینه همکاری واحد‌های صنعتی را با یکدیگر فراهم کند و صنایع و معادن در استان بتوانند کمک کننده و حامی یکدیگر باشند.

گفتنی است نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان که با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، بخشی دادستان کرمان و جمعی از معاونان قضائی دادگستری استان و ادارات متولی در سالن شهید بهشتی دادگستری کرمان برگزار شد.

انتهای پیام/